بسیاری از مصوبات شوراهای اسلامی خلاف قانون است

خبرگزاری ایسنا سه شنبه 09 شهریور 1400 - 13:33
رئیس‌کل دادگستری استان زنجان گفت: بسیاری از مصوبات شوراها خلاف قانون است و انتظار می‌رود مصوبات شورا بر اساس نص قانون باشد.
بسیاری از مصوبات شوراهای اسلامی خلاف قانون است

به گزارش ایسنا و به نقل از روابط‌عمومی‌دادگستری‌کل استان زنجان، حجت‌الاسلام و المسلمین اسماعیل صادقی‌نیارکی عصر روز گذشته (۸ شهریورماه) در جلسه هم‌اندیشی اعضای شوراهای اسلامی مراکز شهرهای استان، اظهار کرد: انتخاب شما اعضای شوراهای اسلامی از سوی مردم، فرصتی است که خداوند متعال نصیب شما کرده و باید از این دوره فرصت خدمت برای رفع مشکلات پیش‌ روی مومنان و مردم استفاده کنید.

وی با بیان اینکه همه ما زیر یک پرچم بوده و برای یک کشور خدمت می‌کنیم، افزود: اگر در کشور مشکلی وجود دارد همه باید پای کار باشند و در نگاه اسلامی که نظام ولایت‌فقیه در آن مجموعه حاکم است، هیچ بن‌بستی نداریم، به همین خاطر هیچ کارگزاری نباید احساس تنهایی کند و همه باید با وحدت و یکپارچگی برای پیشرفت و اقتدار کشور و خدمت به مردم تلاش کنیم.

این مسئول با اشاره به اینکه شاه‌کلید و شاه‌بیت توفیق خدمت به مردم در گرو تعامل، همکاری و پرهیز از تفرقه است، ادامه داد: این یکی بودن در راستای خوبی و برای پیشرفت و خدمت است، نه برای خیانت، این توصیه برای هر مسئول در هر جایی است. آگاهی اعضای شوراهای اسلامی بر شرح وظایف قانونی خود یک ضرورت بوده و همه اعضای شورا باید از شرح وظایف خود آگاه باشند.

رئیس شورای قضایی استان زنجان با اشاره به اینکه بسیاری از مصوبات شورا خلاف قانون است، تصریح کرد: انتظار می‌رود مصوبات شورا بر اساس نص قانون باشد و ما در خصوص شوراهای اسلامی شهر و شهرداری وحدت رویه آرا داریم ولی بارها شاهد بروز خلاف قانون هستیم.

صادقی‌نیارکی در ادامه با طرح چند سئوال، اضافه کرد: چرا نظارت درست بر شهرداری‌ها انجام نمی‌دهیم، چرا باید نگاه نابرابر داشته باشیم، چرا باید خدمات را به محله‌ای ببریم که مرفه‌نشین هستند، چرا خدمات نباید عادلانه توزیع شود و ...

در این جلسه، دادستان زنجان نیز با اشاره به اینکه شورا، نهادی بسیار ارزشمند و در واقع فرصت طلایی برای خدمت به استان، شهر و روستا است، اظهار کرد: متاسفانه عملکردی که در دوره پیشین شوراهای اسلامی در برخی شهرها از جمله زنجان دیده شد، به این جایگاه آسیب وارد کرد و تکلیف شما اعضای جدید در این دوره از دو جهت سخت و سنگین است. یکی برگرداندن اعتماد مردم به این نهاد و دیگری ارائه تصمیمات و خدمات که باید در شأن مردم باشد؛ چرا که به تعبیر مقام معظم رهبری، این فرصت‌های خدمت زودگذر بوده و باید از این فرصت‌ها برای خدمت به مردم استفاده کرد.

حجت‌الاسلام محسن کرمی ادامه داد: وظایف شوراها محدود به امور شهرداری‌ها نبوده و بسیار وسیع‌تر از آن است ولی امور شهرداری‌ها از مهم‌ترین وظایف شوراها به شمار می‌رود.

وی با بیان اینکه در شهرهای استان به خصوص در شهر زنجان برخی عقب‌ماندگی‌ها کاملاً محسوس است، افزود: از جمله این عقب‌ماندگی‌ها وضعیت نابسامان در جمع‌آوری و بازیافت زباله‌ها است که در این راستا و برای توجه به امر بازیافت اصولی زباله‌ها یا همان طلای سیاه، می‌توان منبع درآمد قابل توجهی را برای ارائه خدمات بیشتر به مردم شهر استفاده کرد.

این مسئول با اشاره به اینکه سرانه فضای شهر در زنجان که شهری گسترده است، قابل مقایسه با سایر شهرها نیست، عنوان کرد: برخی از استان‌ها با وسعت کم، کویر و کم‌آب، میزان سرانه فضای شهر خیلی بیشتر از شهر زنجان است، مضافاً اینکه بالا آمدن سطح آب در مناطق جنوبی شهر بدون چاره‌اندیشی باقی مانده و وجود این همه سفره‌های آب زیرزمینی یک فرصت است که متاسفانه تبدیل به تهدید شده است.

دادستان زنجان با اشاره به وضعیت پیاده‌روها و تصرف معابر توسط مغازه‌داران در سطح شهر، یادآور شد: چرا باید پیاده‌رو که حق عمومی مردم است مورد اشغال و تصرف اصناف قرار گیرد و مردم از این حق قانونی خود محروم باشند؛ به همین خاطر اعضای شوراهای اسلامی باید در دوره جدید به این امر توجه بیشتر کنند.

وی عنوان کرد: در حوزه مناسب‌سازی معابر در سطح شهر که برای تردد جانبازان و معلولان است؛ اقدام اساسی انجام نشده و ما شرمنده این قشر از جامعه هستیم که نیازمند بررسی معابر و ارائه طرح برای ایجاد معابر در شأن این افراد هستیم. موضوع ترافیک و قفل شدن خیابان‌ها در برخی اوقات روز نیز از دیگر معضلات شهر زنجان بوده و جمعیت زنجان آنقدر نیست که ما شاهد این حجم از ترافیک سنگین در سطح شهر در بیشتر ایام باشیم، به همین خاطر باید که یک کار فنی و اساسی در راستای رفع این معضل برداشته شود.

کرمی با تاکید بر توجه اعضای شوراهای اسلامی بر ایجاد بسترهای گردشگری و میراث‌فرهنگی و نیز تصویب در شوراهای اسلامی، اظهار کرد: تصویب بودجه فرهنگی و اجتماعی در زنجان نسبت به سایر شهرها در دوره‌های پیشین بسیار ناچیز بود که برای رفع این مشکل و در راستای ترویج و توسعه مباحث فرهنگی و اجتماعی، نیازمند تصویب ارقام بسیار بیشتر از دوره‌های قبلی در شوراهای اسلامی هستیم.

وی افزود: برابر آمار دریافتی از سال ۹۰ تا ۹۸، مساحت قابل توجهی از اراضی و با کاربری عمومی زنجان به کاربری‌های دیگر تغییر یافته و اساساً تغییر کاربری برای ایجاد فضاهای آموزشی و ورزشی متصور است، نه برای  ساخت و سازهای عمرانی و غیره که در این حوزه نیز نیازمند نظارت مستمر هستیم. نکته بسیار مهم دیگر، اقدام جدی برای ثبت همه املاک و دارایی‌ شهرداری‌ها است که برای این امر باید سامانه جامع ثبت املاک و آرشیو الکترونیکی طراحی و راه‌اندازی و حداکثر ظرف چند ماه مورد استفاده قرار گیرد.

این مسئول، احیای کمیته انتخاب مشاوران در پروژه‌های عمرانی در شهرداری‌ها و نیز فعال‌سازی هیئت ارزیابی املاک شهرداری را یک امری لازم و ضروری دانست و خاطرنشان کرد: تاکید بر اجرای قانون در شهرداری‌ها نباید به عنوان مانع تلقی شود و اداره بازرسی استان و دادستانی بر اساس وظیفه‌ای که دارند، بر برخی موضوعات ورود پیدا می‌کنند و ما معتقدیم اجرای قانون برای تسریع و پیشرفت کار است که امیدواریم دوره جدید برای اعضای شوراهای اسلامی، فرصت طلایی برای خدمت باشد، چون خدمت در نظام جمهوری اسلامی، توفیق و افتخار برای مسئولان است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان زنجان نیز در این جلسه، اظهار کرد: جایگاه‌ها و نقش اعضای شوراهای اسلامی در جامعه به لحاظ نوع فعالیت و ارائه خدمات بسیار مهم و اثرگذار است؛ چرا که شوراهای اسلامی همانند وزرا می‌تواند طرح‌هایی را برای تصویب به مجلس ارائه کند.

محمدتقی فتحی با بیان اینکه در قانون اساسی در هفت اصل و نیز در قرآن مجید بر اهمیت و جایگاه شوراهای اسلامی تاکید شده است، اظهار کرد: اعضای شوراهای اسلامی در همه کارها و تصمیمات باید از مشورت با مردم جامعه به ویژه اصحاب اهل فن و تخصص استفاده کرده و جامعه را در تصمیم‌گیری و اجرای آن مشارکت دهند.

وی افزود: اصولاً شوراهای اسلامی در مقابل نظام‌های استبدادی و ارتجاعی قرار دارند و حکومت این اجازه را داده است که مردم در شهرها و روستاها در اداره امور خود نقش داشته باشند، به همین خاطر شوراهای اسلامی برای تهیه و تدوین برنامه‌ها، باید طرح‌های نو و قابل اجرا در مدیریت شهری ارائه دهند.

این مسئول خاطرنشان کرد: در خصوص تملکات شهرداری‌ها و ورودی پرونده به دستگاه قضایی نیز نیازمند بررسی و نظارت دقیق شوراهای اسلامی بر قانون تغییر کاربری در اراضی هستیم.

انتهای پیام

منبع خبر "خبرگزاری ایسنا" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.