به گزارش ایسنا، محمد فهمی، وزیر کشور لبنان در اظهاراتی به روزنامه الجمهوریه گفت، فشارهای معیشتی بر نیروهای امنیت داخلی بیشتر شده است و حقوق دریافتی کفاف چندانی نمی‌دهد.
وی افزود، میزان فرار نیروهای امنیتی اخیرا افزایش یافته است و آنها دنبال منبع درآمد بیشتری هستند. دو نهاد امنیتی و نظامی آخرین خط دفاعی کشور محسوب می‌شوند و باید به هر طریقی حفظ شوند.
فهمی گفت، تاثیر احتکارکنندگان سوخت و دارو بر لبنانی‌ها کمتر از تاثیر محاصره خارجی نیست. احتکارکنندگان به مراتب خطرناکتر و بدتر هستند زیرا کشور را به سمت فروپاشی سوق می‌دهند.
لبنان با بحران اقتصادی و مالی شدیدی روبروست و هر یک دلار معادل ۱۹۵۰۰ لیره است. به خاطر وجود این بحران قدرت خرید مردم و قدرت بانک‌ها برای در نظر گرفتن یارانه برای دارو و اقلام اساسی کاهش یافته و همین باعث شده سوخت، دارو و مواد غذایی کم شود.
انتهای پیام
