بحث تحریم‌ها و آثار سوء تحریم‌ها همچنان پابرجا است. موضوع دوم، مسئله کرونا است که به نوعی معیشت مردم را با مشکل مواجه کرده است. مسئله سوم نیز مسائل ساختاری اقتصاد ایران است که به نوبه خود، بیکاری را افزایش داده است.
متاسفانه یک سری قوانین و تصمیم‌های نادرست در کشور وجود دارد که این قوانین علیه بخش خصوصی هستند. ما باید مسیر توسعه کشور را کاملا مشخص کنیم. آیا بخش خصوصی در کشور پذیرفته شده است یا خیر؟ اگر به قانون اساسی رجوع شود، بخش خصوصی به رسمیت شناخته شده و هیچ کشوری بی‌توجه به بخش خصوصی رشد و توسعه نیافته است.
تجربه ثابت کرده که انتصابات دولتی به شکست می‌انجامد و نمی‌شود اقتصادی را سراغ داشت که هم دولتی بوده و هم موفق باشد. بخش خصوصی موتور محرک اقتصاد کشور است. قوانین محدودکننده کشور، با توجه به شرایط تحریمی، برای شرایط خاص و فوق‌العاده است که باید به صورت محدود و کوتاه باشد اما اگر در بلندمدت اجرا شود، کشور از توسعه عقب می‌ماند و بخش خصوصی محدودتر خواهد شد.
همچنین سنگ‌بنایی که از گذشته برای تقویت بخش خصوصی پدید آمده بود، از میان خواهد رفت و بخش خصوصی تضعیف می‌شود. تضعیف بخش خصوصی نه تنها به نفع کشور نخواهد بود بلکه کشور را به عقب خواهد راند.
عواملی که موجب تضعیف بخش خصوصی شده، باید برطرف و تعیین تکلیف شوند تا زمینه برای رشد و شکوفایی کشور فراهم شود. مسائل اقتصادی بسیار پیچیده هستتد و این قبیل مسائل باید از طریق قوانین اصلاح شوند تا زمینه برای توسعه بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری در این بخش افزایش پیدا کند. آقای رئیسی باید با همکاری مجلس، قوانین و مقررات تضعیف‌کننده بخش خصوصی را متحول کند.
مسائل سیاسی نیز بی‌ارتباط با مسائل اقتصادی نیستند. اگر در این زمینه نگرانی وجود داشته باشد، به دلیل تبعات مسائل اقتصادی است که خود را در قالب مسائل سیاسی نشان می‌دهد. اگر آقای رئیسی به اقتصاد توجه کند، می‌تواند مسائل سیاسی را تاحدودی رفع کند.
* فعال سیاسی اصلاح طلب
27215
