به گزارش ایسنا، به نقل از روسیا الیوم، دادگاه عالی اداری مصر در بیانیه‌ای اعلام کرد: اصل رایج در قانون اداری اصل بی طرفی کارمندان یعنی جدا کردن سیاست از اداره و تأکید بر ویژگی اجرایی آن است. مراکز و ادارات دولتی نباید فعالیت‌های سیاسی داشته باشند. انجام دادن وظایف عمومی رگ حیاتی برای تحقق اهداف جامعه و تقویت سطح حیات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی است. کارمندان انرژی فعال و نیرو محرکه ادارات هستند. لازم است کارمندان از سیاست و فعالیت حزبی دور باشند.
این دادگاه تأکید کرد، لازم است فعالیت سیاسی برای کارمندان دولتی ممنوع شود برای همین باید در دستگاه دولتی بین سیاستمداران و کارمندان تفاوت قائل شویم. سیاستمداران بر وضعیت سیاسی دولت تأثیر می‌گذارند اما کارمندان باید از رویکردهای سیاسی دور باشند. هدف از ممنوعیت فعالیت سیاسی برای کارمندان دولتی ممانعت از سلطه احزاب سیاسی بر وظایف اداری است چراکه در این صورت فساد در دستگاه اداری ایجاد می‌شود.
انتهای پیام
