محمود جامساز در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه آمارهایی که از تورم ارائه می‌شود، ضدونقیض است، اظهار کرد: تورم ۴۵.۲ درصدی در مردادماه اعلام شده از سوی مرکز آمار با تورمی که توسط مردم ادراک می‌شود و در کاهش قدرت خرید و افزایش قیمت‌ها خود را نشان می‌دهد، همخوانی ندارد. در حال حاضر، تنها تورم بالا مشکل اقتصاد ایران نیست بلکه تمام مشکلات که شاخص‌های اقتصادی معرف آنند همانند حلقه‌های یک زنجیر بهم متصل‌اند و نمی‌توان تنها یک متغیر اقتصادی را بطور انتزاعی و مجرد اصلاح کرد. اقتصاد باید بصورت یک کل بهم پیوسته دیده شود.
وی گفت: در حال حاضر با دخالت‌هایی که دولت‌ها در اقتصاد می‌کنند، فعالان اقتصادی انگیزه سرمایه گذاری مولد را از دست داده‌اند، نرخ سرمایه‌گذاری منفی است؛ لذا انتظار دستیابی به رشد اقتصادی تردیدآمیز است. بی‌ثباتی اقتصادی حتی فعالان بخش واقعی اقتصاد را وارد بازارهای مالی کرده و اسباب تضعیف بیش از پیش بخش مولد اقتصاد را فراهم کرده است.
این اقتصاددان در ادامه بیان کرد: دولت‌ها برای تامین کسری بودجه طی روال معمول از بانک مرکزی استقراض می‌کنند یعنی بانک مرکزی اسکناس منتشر و به دولت وام می‌دهد که به منزله افزایش پایه پولی و بالا رفتن حجم نقدینگی و تورم است. برداشت از صندوق توسعه ملی نیز همان اثر تورمی را دارد که تاوان آن را جامعه به قیمت، فقر بیشتر می‌دهد.
ماموریت مهم وزیر اقتصاد در مالیات‌ستانی
وی افزود: گزینه دیگر دولت برای تامین کسری بودجه و درآمدزایی، مالیات است که وعده‌ها و اولویت‌های مطرح شده از سوی وزیر جدید اقتصاد پیش از این هم بوده که در این زمینه، اصل مهم و اساسی برای مالیات‌ستانی، اخذ مالیات براساس درآمد واقعی و ثروت تمام افراد حقیقی و حقوقی است که بزرگترین و مهم‌ترین ماموریت وزیر اقتصاد باید این باشد که راه‌های فرار مالیاتی را ببندد و طیف مؤدیان مالیاتی را گسترش دهد و از نهادها، بنیادها و سازمان‌هایی که سال‌ها از پرداخت مالیات معافند یا به علت وابستگی به رانت قدرت‌های فرادولتی، مالیات قانونی خود را نمی‌پردازند، با اعمال قدرت و ابزارهای قانونی مالیات ستانی کند.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: افزایش بهای خدمات دولتی نیز راه دیگری برای تأمین بخشی از کسری بودجه است که با توجه به شرایط گرانی و نارضایتی جامعه از آن، این اقدام پتانسیل اعتراضات جامعه را افزون کرده و از اعتبار دولت می‌کاهد. عملیات بازار باز نیز روش دیگری برای تأمین کسری بودجه است که در این راستا نمی‌توان چندان روی انتشار اوراق قرضه حساب باز کرد. مضاف برآنکه اوراق قرضه که در ادبیات اقتصاد جمهوری اسلامی اوراق مشارکت خوانده می‌شود، نوعی بدهی است که باز پرداخت اصل و فرع آن به دولت بعدی منتقل می‌شود.
برای اصلاحات اقتصادی فساد را ریشه‌کن کنید
جامساز با تاکید براینکه ساختار اقتصاد سیاسی کشور باید متحول شود، بیان کرد: فساد گسترده و سیستماتیک هم در بخش‌های دولتی و هم در بخش‌های خصوصی رسوخ کرده که در حال حاضر، علاوه بر مافیای تحریم و دلالان تورم، کاسبان کرونا هم شکل گرفته‌اند که به قیمت جان مردم ثروت اندوزی می‌کنند؛ بنابراین، آیا در وجود چنین فساد گسترده‌ای که به تورم دامن می‌زند، می‌توان تورم را کنترل کرد؟
وی با بیان اینکه لازمه اصلاحات اقتصادی، ریشه کن کردن فساد است، افزود: فساد نهادینه شده در مثلث قدرت، ثروت و اطلاعات بر شدت تورم می‌افزاید که در راستای مهار تورم، باید روش و ابزار مشخص شود اینگونه که چه الزامات اقتصادی نیاز است و چگونه باید سیاست وزارتخانه‌ها هماهنگ شوند که در جهت کاهش تورم حرکت کنند.
این کارشناس اقتصادی در پایان سخنانش مطرح کرد که به سامان کردن اقتصاد مستلزم تدوین یک استراتژی کلی است که بهبود کل اقتصاد را در برگیرد و براساس یک نظام اقتصادی تعریف شده توسعه‌گرا، تاکتیک‌های لازم برای دستیابی به اهداف این استراتژی مشخص شود و هر بخشی به وزارتخانه مرتبط با صراحت و بدون ابهام و ایهام به‌منظور اجراء ابلاغ شود. رئیس جمهور مسئولیت سنگین هماهنگی بین وزارتخانه‌ها در اجرای بهینه دستیابی به اهداف استراتژی را برعهده دارد و سایر قوا نیز از طریق ابزارهای قانونی باید ناظر و پیگیر باشند و از هیچ تخلفی چشم پوشی نکنند تا این نظام اقتصادی تعریف شده بتواند در بستری عاری از فساد، رانت و تبعیض به اهداف خود که تأمین منافع و مصالح ملی چه در قلمرو داخلی و چه در عرصه جهانی است، دست یابد.
انتهای پیام
