به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شرق، سال 58 طبق مصوبه شورای انقلاب اعلام شد که اداره کلیه امور مربوط به زندان‌ها و مؤسسات صنعتی و کشاورزی و سایر مؤسسات وابسته به آنها در سراسر کشور به وزارت دادگستری واگذار می‌شود و بر اساس آن اداره کل زندان‌ها جزء وزارت دادگستری قرار گرفت؛ اما سال 64 مجلس وقت در مصوبه‌ای، شورای سرپرستی زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور را به سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور تبدیل و اعلام کرد این سازمان زیر نظر شورای عالی قضائی که بعدا قوه قضائیه شد، قرار گرفته و اداره می‌شود. بحث جداکردن سازمان زندان‌ها از قوه قضائیه از اوایل دهه ۸۰ مطرح شد و در مجلس دهم نیز برخی نمایندگان به دنبال این بودند که طرح تفکیک این سازمان از قوه قضائیه را به سرانجام برسانند؛ اما اقدامشان دیرهنگام بود و به عمر آن مجلس قد نداد.
آخرین بار طرح انتزاع سازمان زندان‌ها از قوه قضائیه و الحاق آن به وزارت کشور در جلسه علنی دوازدهم شهریور در مجلس دهم به‌صورت عادی اعلام وصول شد. این طرح را عبدالکریم حسین‌زاده، اصلاح‌طلب و رئیس فراکسیون وقت حقوق شهروندی با هدف «شفاف‌شدن عملکرد سازمان زندان‌ها و نظارت‌پذیر کردن» به مجلس ارائه کرده بود. حسین‌زاده، ارائه‌کننده طرح انتزاع سازمان زندان‌ها از قوه قضائیه، معتقد بود «شفاف و شیشه‌ای‌شدن سازمان زندان از اهداف طرح مذکور است؛ هر‌چه مردم بیشتر از وضعیت این سازمان آگاه باشند، اعتماد آنان به حاکمیت افزایش می‌یابد». او گفته بود که ما باید این دیوارهای حائل را برداریم و به مردم اطمینان بدهیم سازمان زندان‌ها تحت نظارت مجلس شورای اسلامی و دیگر دستگاه‌های ناظر است. در طرحی که مجلس قبل تهیه کرده بود، آمده بود که به لحاظ گستردگی وظایف قوه قضائیه در شرایط کنونی و نیز تأکیدات تمام احکام شرعی و دینی بر لزوم رعایت حقوق ملت، به‌منظور اثربخشی بیشتر دادگاه‌ها بر محکومان و با هدف لحاظ‌کردن حقوق حاکمیت و متهمان و همچنین امکان نظارت مستمر و شفاف بر حقوق شهروندان در زندان‌ها، پیشنهاد می‌شود آن سازمان از قوه قضائیه انتزاع و به وزارت کشور الحاق شود. بر اساس آن طرح، سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی از قوه قضائیه انتزاع و با کلیه امکانات اعم از مالی، مادی، نیروی انسانی و انتقال بودجه سالانه با وضعیت موجود بدون افزایش سطح و سقف مالی و تشکیلاتی به زیرمجموعه وزارت کشور الحاق می‌شد. طرح انفکاک سازمان زندان‌ها را در مجلس قبلی اعضای فراکسیون حقوق شهروندی تهیه کرده بودند. بهرام پارسایی، دیگر عضو فراکسیون حقوق شهروندی مجلس وقت، گفته بود طرح انتزاع سازمان زندان‌ها از قوه قضائیه امری معمول در تمام دنیا و زمینه‌ای برای نظارت مردم و مجلس شورای اسلامی بر امور زندان‌هاست. او با اشاره به تعارض موجود در روند کنونی داوری و صدور و اجرای حکم توسط یک دستگاه گفته بود که بر مبنای رویه کنونی در کشور، قاضی حکمی را صادر می‌کند، شخصی زندانی می‌شود و باز‌هم شخص و دستگاهی که حکم را صادر کرده، می‌خواهد نظارت کند؛ این امر در فرایند نظارت بر زندان به نوعی تعارض ایجاد می‌کند. او گفته بود مردم انتظار بحقی دارند که نظارت بر زندان‌ها بیشتر شود. یکی از ارکان نظارتی در این زمینه، مجلس شورای اسلامی و نمایندگان مردم هستند که با نظارت بر سازمان زندان‌ها، در راستای رعایت حقوق مردم اقدام کنند. اگر سازمان زندان‌ها از قوه قضائیه مستقل و به وزارت کشور یا دادگستری الحاق شود، نظارت مجلس شورای اسلامی بر آن راحت‌تر صورت خواهد گرفت.
کمیسیون قضائی وقت مجلس یکی از مخالفان اصلی این طرح بود و می‌گفت اگر حتی با این طرح هم موافقت کند، از الحاق آن به وزارت دادگستری پشتیبانی می‌کند نه وزارت کشور. حسن نوروزی، اصولگرا و سخنگوی کمیسیون حقوقی قضائی مجلس دهم، گفته بود کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس موافق این طرح نیست و علت مخالفت اعضای کمیسیون قضائی را وجهه و بار قضائی سازمان زندان‌ها و زندانیان ذکر کرده بود. نوروزی گفته بود که اگر سازمان زندان‌ها زیر نظر نهاد، وزارتخانه و سازمانی غیر از قوه قضائیه برود، به مشکل خواهیم خورد؛ چون سازمان زندان‌ها فقط بحث نگهداری یک زندان یا زندانی نیست که باید به او غذا بدهند و نگهبان بگذارند یا وسایل نظافت و مراقبت از او را فراهم کنند. در آخر هم گفته بود احتمال اینکه سازمان زندان‌ها به وزارت دادگستری برود بیشتر است؛ به شرط اینکه از حیث عملی ارتباط بیشتری بین قوه قضائیه و وزارت دادگستری ایجاد شود. وزارت دادگستری باید اقتدار بیشتری داشته باشد و از طرفی تکلیف آزمون‌داده‌ها باید مشخص شود و در مجموعه قوه قضائیه مشغول به کار شوند. طرح انتزاع سازمان زندان‌ها از قوه قضائیه به‌صورت عادی از سوی هیئت‌رئیسه مجلس وقت اعلام وصول شد؛ اما همان زمان هم پیش‌بینی می‌شد که در مجلس دهم به سرانجام نرسد. یک امیدواری این بود که در دوره جدید دستگاه قضا با ریاست رئیسی و با توجه به تغییر رویکردی او به مطالبات افکار عمومی و نمایندگان برای نظارت بیشتر و مؤثرتر بر عملکرد سازمان زندان‌ها پاسخ دهد که رئیسی هم از قوه قضائیه خارج و وارد قوه مجریه شد. در‌حالی‌که طرح مجلس قبلی موجود است، حالا علیرضا بیگی، نماینده مجلس یازدهم گفته که این مجلس هم به دنبال تهیه یک طرح برای این انفکاک است. نظر بیگی هم مانند نظر رئیس وقت کمیسیون حقوقی مجلس این است که سازمان زندان‌ها نه زیر نظر وزارت کشور بلکه زیر نظر وزارت دادگستری اداره شود.
به نظر می‌رسد که خود قوه قضائیه و سازمان زندان‌ها یکی از مخالفان اصلی این تفکیک‌اند. رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی، همان وقت که بحث آن در مجلس دهم مطرح شد، گفته بود که جداکردن این سازمان از قوه قضائیه و الحاق آن به وزارت دادگستری برخلاف اصل تفکیک و استقلال قواست. این در حالی است که در اصول مربوط به قوه قضائیه در قانون اساسی همه مباحث مربوط به صدور حکم قضائی است و هیچ اشاره‌ای به بعد از آن یعنی بحث زندان و زندانی و اینکه باید زیر نظر قوه قضائیه باشد، نشده است. اصغر جهانگیر با اشاره به اینکه الحاق سازمان زندان‌ها به دولت یک پیشنهاد قدیمی است که تاکنون چندبار مطرح شده است، گفته بود که زندان بخشی از فرایند اجرای احکام کیفری است و زندان را می‌توان مصداق بارز اجرای احکام کیفری دانست.
او گفته بود که طرح دوباره واگذاری سازمان زندان‌ها نشان‌دهنده بی‌اطلاعی برخی افراد از مسائل قانونی است و اگر قوانین را مطالعه کنیم، می‌بینیم که قانون‌گذار پیش‌بینی کرده کسانی که به زندان می‌آیند، بر اساس قواعدی که در زندان پیش‌بینی شده است، مشمول برخی تخفیفات قانونی مانند آزادی مشروط، مرخصی یا عفو می‌شوند و به معنای آن است که فرایندهای قضائی افراد بعد از حضور در زندان ادامه پیدا می‌کند.
این سخنان جهانگیر البته مربوط به پیش از انتشار فیلم‌های دوربین‌های مداربسته اوین بود؛ پیش از اینکه او بابت رفتار نامناسب با زندانیان مجبور به عذرخواهی شود. شاید انتشار این فیلم‌ها باعث شود حامیان این ایده کمی عقب‌نشینی کرده و طرفداران انفکاک با اعتماد‌به‌نفس و جرئت بیشتری این طرح به قول جهانگیر قدیمی را در مجلس پیگیری کنند.
