کاش حقوق‌ها بالا نمی‌رفت و حتی کم می‌شد/ ۴۰۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه داریم/ بانک‌ها حیاط خلوت دولت‌ها هستند/ دغدغه مردم نگهداری ارزش پول شده است/ چرا به به دلار چند نرخی مبتلا شدیم؟

به گزارش تابناک اقتصادی؛ سی و یکمین همایش بانکداری اسلامی ساعاتی قبل به کار خود پایان داد. در این همایش کارشناسان و صاحبنظران بانکی و اقتصادی در قالب میزگرد‌های تخصصی به بحث و بررسی با محوریت "اصلاح قوانین بانکی: زمینه‌ها و ضرورت ها"، "حکمرانی بانکی: نقد و ارزیابی"، "مدل کسب و کار بانکی: ارزیابی و آسیب شناسی" و "مانع زدایی و پشتیبانی از تولید: نقش و مسئولیت نظام بانکی" پرداختند.

همایش بانکداری اسلامی، به عنوان بزرگترین رویداد علمی در حوزه علوم انسانی و به طور خاص در زمینه بانکداری اسلامی، مقارن با تصویب قانون عملیات بانکداری بدون ربا در هفته بانکداری به صورت سالیانه برگزار می‌شود.

در بخش پایانی این همایش، رؤسای سابق و اسبق بانک مرکزی در میزگرد تخصصی «بانکداری مرکزی در گام دوم انقلاب» به بیان نظرات خود پرداختند.

محمود بهمنی رئیس کل اسبق بانک مرکزی گفت: این دیدگاه وجود دارد که بانک‌ها و بانک مرکزی علیه دولت هستند حال آنکه این دولت است که بدهی ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی را به بانک‌ها تحمیل کرده است. وی اظهار داشت: بانک‌ها در دوره‌های مختلف حیات خلوت دولت‌ها بوده و هستند و این به دلیل ضعف مقررات و عدم استقلال بانک مرکزی و مسائلی مترتب بر قوانین بانکی است.

رئیس کل اسبق بانک مرکزی ادامه داد: دولت‌ها نباید کسری بودجه را از طریق اوراق مشارکت به بانک‌ها تحمیل و در عین حال بدهی را پرداخت نکنند، زیرا در این صورت بانک‌ها بدهکار شده و محبور به پرداخت اصل و سود هستند.

وی گفت: هم اکنون شورای پول و اعتبار بانک مرکزی هفت یا هشت نفرشان دولتی هستند به این معنا که دولت برای بانک مرکزی تصمیم گیری می‌کند که باید توجه داشت تخریب بانک‌ها و تضعیف کارکنان بانک‌ها به ضرر کشور خواهد بود.

رئیس کل اسبق بانک مرکزی ادامه داد: بی انصافی است که این سیستم را تضعیف کنیم و هر کسی هر چه می‌خواهد به بانک‌ها بگوید و از سیستم بانکی انتقاد کند.  توصیه من این است که بلافاصله لایحه‌ای برای اصلاح و استقلال بانک مرکزی به مجلس ارائه شود.

وی تصریح کرد: بالاترین مرجع مالی بانک مرکزی شورای پول و اعتبار است که مستقل نیست، در این صورت از بانک مرکزی چه انتظاری می‌توان داشت؟ وقتی در سال ۹۷ هیات وزیران ارز ۴۲۰۰ تومانی را تصویب می‌کند و اعلام می‌شود که تمامی واردات و صادرات باید با این نرخ ارز انجام شود در حالی که قیمت آن در بازار چندین برابر است، این چه معنایی دارد.

رئیس کل اسبق بانک مرکزی ادامه داد: همین چند نرخی بودن ارز با این میزان اختلاف باعث شد تا رانت‌های عجیبی عاید عده خاصی شد. چه کسی چنین تصمیمی گرفت آیا بانک‌ها بودند یا خود دولت بود؟

بهمنی اظهار داشت: حال بانک‌ها امروز خوب نیست و باید فکری به حال آن‌ها بکنیم منابع بانک‌ها از آنِ مردم است و ما اکنون به مردم ۱۸ درصد سود می‌دهیم در حالی که تورم ۴۴ درصد است، این سپرده‌ها آیا متناسب با افزایش تورم بهره می‌برند؟  

وی اظهار داشت: گفته می‌شود ۲۵ درصد حقوق‌ها افزایش می‌یابد در حالی که تورم ۴۴ درصد است، این به معنای آن است که ۲۰ درصد از سفره مردم کم کرده ایم. کاش حقوق‌ها بالا نمی‌رفت و حتی ۱۰ درصد هم حقوق‌ها کم می‌شد، اما این شرایط پیش نمی‌آمد این‌ها تصمیمات خلق الساعه و بدون منطق است.

رئیس کل اسبق بانک مرکزی یادآورشد: سود ارز ۴۲۰۰ تومانی به چه کسی می‌رسد؟ آن کسی که خودرو ندارد از این یارانه چگونه استفاده می‌کند؟ به دهک‌های بالا یارانه می‌دهیم یا پایین؟ باید دولت نسبت به اصلاح یارانه‌ها اقدام کند، زیرا ارزش یارانه‌ها که در آذر سال ۸۹، با ۴۵ هزار تومان مصوب شد با امروز قابل مقایسه نیست.

بهمنی ادامه داد: سیاست‌های پولی و مالی و ارزی ما یکسان نبود، در وزارت اقتصاد و دارایی تصمیم گرفتند و نرخ سپرده‌ها را کاهش دادند و یک ساله به ۱۰ درصد و دو ساله به ۱۵ درصد رسید و این باعث شده سپرده‌ها از بانک‌ها به سمت بازار سرمایه و طلا سرایز شود.

به گفته وی اگر می‌خواهیم سیاست‌ها را اصلاح کنیم همه را باید هم با هم انجام دهیم، یک مرتبه بعد از خارج شدن سپرده‌ها از بانک ها، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی افزایش یافت و مجبور شدند جریمه پرداخت کنند، حال آنکه تمامی این تصمیم گیری‌ها باید با  بانک مرکزی و با هماهنگی وزارت اقتصاد باشد نه آنکه هر کسی ساز خود را بزند. این‌ها سیاست‌های اشتباهی بوده که به دولت جدید پیشنهاد می‌شود همه موارد را اصلاح کند.

رئیس کل اسبق بانک مرکزی به قانون بانک مرکزی هم اشاره کرد و گفت: این قانونی نیست که مجلس با هر لایحه‌ای بتواند آن را تغییر دهد؛ از سال ۱۳۶۲ که قانون عملیات بانکی اجرا شد هنوز نتوانسته ایم آن را تغییر بدهیم که این می‌طلبد همه بانک‌ها و بانک مرکزی با نمایندگان مجلس در تصویب این لایحه همفکری کنند.

بهمنی ادامه داد: امروز دولت جدید باید هر کسی را در جای خود قرار بدهد نمی‌توان کسی را که یک روز در بانک نبوده و الفبای اقتصادی را نمی‌داند را به کار بگیری. این ظلم است وگرنه با تخریب سیستم بانکی و بانک مرکزی کار‌ها به پیش نمی‌رود.

وی در ادامه حفظ ارزش پول را منوط به استقلال بانک مرکزی و اصلاح قوانین دانست و گفت: وقتی فرد یا شرکتی ارز ۴۲۰۰ تومانی را برای ورود کالا دریافت کرده و کالا وارد نمی‌کند، بانک چه کاری می‌تواند انجام دهد، نظارت در این زمینه با بانک نیست، در این شرایط این مابه التفاوت‌ها نصیب عده‌ای وارد کننده خاص می‌شود.

وی یکی از بحث‌های مهم اقتصاد کشور را نقدینگی و کسری بودجه عنوان کرد و یادآورشد: اکنون حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه داریم و این تنها منجر به افزایش تورم شده است.

رئیس کل اسبق بانک مرکزی اضافه کرد: امروز با ۲۴ میلیارد تومان قاچاق کالا مواجه هستیم چرا جلوی این کار گرفته نمی‌شودک؟ همین اقدام می‌تواند میزان زیادی از کسری بودجه را تامین کند نه چاپ اسکناس که منجر به بدهکارتر شدن دولت می‌شود.

بهمنی با بیان اینکه سپرده‌های موجود در بانک‌ها متعلق به مردم است و نباید برای آن‌ها تصمیم گیری کنیم، افزود: کشور ما بانک محور است و همه از بانک توقع دارند و کمتر واحد تولیدی وجود دارد که از تسهیلات استفاده نکرده باشد، که تمامی این موارد نیاز به اصلاح دارد. وی با تاکید بر اینکه بانک‌ها در شیوه بنگاه داری مقصر نیستند، گفت: بانک‌ها نباید حیاط خلوت دولت‌ها باشند، بلکه باید بازوی اقتصادی دولت باشند تا بتوانند سپرده گذاران را تشویق به سپرده گذاری در بانک کند.

رئیس کل اسبق بانک مرکزی با بیان اینکه دولت باید از توان سیستم بانکی و کارشناسان بانکی استفاده کند، تصریح کرد: از سال ۹۱، ۴۳۵ هزار میلیارد تومان میزان نقدینگی بود، و اکنون به ۳ هزار و ۶۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است که این میزان نقدینگی در همین شرایط نامناسب اقتصادی حاصل شده است شده است و گرنه بانک مرکزی برای خود که پول چاپ نمی‌کند.

بهمنی اضافه کرد: پشت فساد محکم است و به همین خاطر مبارزه هم کار دشواری است و بانک مرکزی سختی بسیاری را تحمل کرده تا به این نقطه رسیده است. از این رو توصیه ما به دولت این است که اگر خصوصی سازی را به درستی شروع کند می‌توان اقتصاد را به دست مردم داد، زیرا دولت توان اقتصادی بخش خصوصی را ندارد.

وی خاطرنشان کرد: ۵۶۴ هزار میلیارد تومان طرح نیمه کاره دولتی داریم که باید به بخش خصوصی واگذار شود، زیرا نه تنها درآمدزا نیست بلکه هزینه بر است.

ولی الله سیف رئیس کل اسبق بانک مرکزی نیز در ادامه این میزگرد تخصصی گفت: در فضای شروع به کارم در بانک مرکزی در سال ۹۲ که یکی از بارزترین‌های چالش ها، بحث فعالیت‌های بی انضباط و مخربی بود که موسسات غیرمجاز در اقصی نقاط کشور داشتند و بانک مرکزی هیچ نظارت و کنترلی روی فعالیتشان نداشت و مشخص نبود منابعی که جمع می‌شد در کجا و به چه نحوی استفاده و مصرف می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: برای نمونه، موسسه‌ای ۱۲ هزار میلیارد تومان منابع مردم را جمع آوری کرده بود، اما هیچ اطلاعی نیست که در کجا هزینه شده است، با این رقم مانور‌های کلانی میشود در کشور داد و در هر دستگاهی می‌توان نفوذ کرد. البته دیدیم بیکار هم ننشستند و مثلاً از همین موسسه، در مجلس هم طوماری تهیه و ۹۰ نماینده حمایت از آن موسسه علیه بانک مرکزی را امضا کردند و به روسای قوا و دفتر رهبری فرستادند و این نمونه مشکلاتی بود که وجود داشت.

سیف ادامه داد: برخورد با این ذینفعان که ناشناخته هم هستند و آدرسی هم از آنان نیست و در هر جایی که برای حل مشکل مراجعه می‌کنیم، ممکن در روبروی شما یکی از همین ذینفعان باشد، کار را دشوار می‌کند و این کار سخت و پیچیده‌ای است.

رئیس کل اسبق بانک مرکزی گفت: درمورد موسسات و بانک‌های خصوصی، مشکلی در کشور داریم و آن هم گزارش گری مالی و ضعف حسابرسی مالی است؛ صورت‌های مالی بانک‌ها همه واقعیت‌ها را نشان نمی‌دهد و بانک‌ها به راحتی می‌توانند سود‌های کاذب بسازند و آثار آن به تدریج انباشته می‌شود و مشکلات بعدی را ایجاد می‌کند.

سیف افزود: ترازنامه بانک‌ها را به سه گروه می‌توان دسته بندی کرد. یک گروه دارایی‌های مولد است، یک گروه دارایی‌های غیر مولد و یک گروه هم دارایی موهوم است، یعنی اضافه ارزیابی‌هایی که وجود ندارد، دارایی‌هایی که اصلا وجود خارجی ندارد و در حقیقت اگر بخواهیم برخورد اصولی کنیم باید از صورت‌های مالی حذف شود، حذف آن یعنی در مقابل سپرده مردم دارایی نداریم.

رئیس کل اسبق بانک مرکزی گفت: سه عدم تعادل جدی و ناترازی در نظام بانکی ما وجود دارد که باید در اسرع وقت انجام شود هر چه دیرتر انجام شود، از آن قسم مسائلی است که بزرگ و بزرگتر می‌شود، لذا باید این ناترازی‌ها را حل کنیم.

وی با بیان اینکه اصلاح نظام بانکی خیلی مطرح می‌شود، یادآور شد: به خاطر دارم از سال ۶۲، در نظام بانکی بوده ام و همه دولت‌ها برای اصلاح نظام بانکی برنامه داشته اند، اما هرگز به نتیجه نرسیده اند، درست به قضیه نگاه نمی‌کنیم، نخستین قدم ما این است که این ناترازی را از نظام بانکی حذف کنیم.

سیف اظهارداشت: نخستین ناترازی، درآمد و هزینه است، درآمد‌های بانکی هزینه‌ها را کفاف نمی‌کند و سال به سال زیان انباشته دارند، دومین ناترازی در دارایی و بدهی است، دارایی‌های بانک کفاف بدهی‌های بانک را نمی‌دهد و این شکاف به دلیل ناترازی نوع اول، سال به سال بزرگتر می‌شود و اثر آن زیان درسال بعد به سمت کاهش دارایی‌ها می‌رود و سود کاسبی که نشان می‌دهیم، میان سهامدارن تقسیم می‌شود، هم دولت از آن سهم می‌برد و هم سهامدار بخش خصوصی، جالب اینکه در این شرایط دولت از ۲ بخش سود می‌برد هم از قبل سودی که تقسیم می‌شود و هم نسبت به سود و زیان مالیات پرداخت می‌شود و دولت از این طریق بخشی از کسری بودجه را جبران می‌کند، در این شرایط دولت انگیزه جدی برای حل این مشکل ندارد.

رئیس کل اسبق بانک مرکزی گفت: ناترازی سوم بر می‌گردد به عدم تعادل در نقدینگی، با همان دارایی‌های غیر مولدی که وجود دارد و هیچ بازدهی ندارند و از نقدینگی‌های قفل شده است. اگر سپرده گذار هم اکنون برای گرفتن سپرده مراجعه کند، بانک باید بپردازد در حالی که نقدینگی ندارد و لذا راهکار استقراض بانک از بانک مرکزی است و این یعنی اضافه برداشت و این یعنی رشد نقدینگی و تورم.

وی با بیان اینکه ما بحث رشد نقدینگی را بسیار مطرح می‌کنیم، افزود: برای کنترل نقدینگی تلاش بسیار زیادی کردیم، یک لایه سختی وجود دارد که از آن پایین‌تر نمی‌تواند بیاید و آن لایه همین عدم تراز‌های نظام بانکی و سپس کسری بودجه کشور است، تا زمانی که این مسائل حل نشود، رشد نقدینگی از ۲۳ درصد نمی‌تواند پایین‌تر بیاید و این رقم یعنی تورم‌های بالای ۲۰ درصد.

وی خاطرنشان کرد: در نظام بانکی ما، تسهیلات تکلیفی مشکل بزرگی است، اما‌ای کاش فقط تسهیلات تکلیفی بود و دستوری نبود، ما بدانیم که دنیا در اعطای تسهیلات، اصولی دارد، از جمله آن این است که آورده خود متقاضی برای پروژه چه میزان است، اگر بنگاه اقتصادی است، حقوق صاحبان سهام چقدر است و این وامی که گرفته می‌شود نسبت به بدهی چه وضعیت را دارد، اگر حقوق صاحب سهام یک درصد است و ۹۹ درصد متقاضی تسهیلات است، این امر ساختار درستی ندارد.

سیف ادامه داد: این ساختار زمانی درست است که بتوان هم ریسک و هم بازدهی را برای سهامدار و وام دهنده متعادل کند، اگر این موضوع رخ ندهد، عدم تعادل در بنگاه اقتصادی بالاخره مشکل آفرین خواهد بود و اگر آورده سهامدار صفر باشد، انگیزه‌ای برای ادامه فعالیت ندارد و تا زمانی که می‌تواند از سود بنگاه استفاده کند حضور دارد و وقتی که زیان دهد، رها می‌کند و می‌رود.

رئیس کل اسبق بانک مرکزی اضافه کرد: بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی به این دلیل رها شده اند که مالک آن به این نتیجه رسیده که بازدهی لازم را ندارد، مشکل ما این است که در کشور مقوله ورشکستگی را مذموم می‌دانیم در حالی که با اعلام ورشکستگی حداقل بخشی از سرمایه سهامداران باز می‌گردد و می‌توان از بخشی از ارزش‌های موجود در آن استفاده کرد، اما در صورت ادامه فعالیت بنگاه غیرسودآور و با تزریق تسهیلات و اصرار به ادامه فعالیت آن، تمام سرمایه و ارزش‌ها از دست می‌رود.

وی اعلام کرد: ساختار ریالی بنگاه اقتصادی که قصد دریافت تسهیلات از سیستم بانکی دارد، باید حداقلی از آورده سهامدار داشته باشد که بتواند وام بگیرد، حتی بخشنامه‌ای در بانک مرکزی صادر کردیم که نتوانست در سیستم بانکی پیاده شود و آن این بود که مشتری در زمان مراجعه به بانک حداقل ۲۰ درصد از دارایی مورد نیاز را تامین کرده باشد، اگرچه این رقم نیز در صورت‌های مالی قابل اتکا نیست، ولی حداقل می‌توان با این میزان دارایی کار را آغاز کرد.

سیف با اشاره به قانون بانک مرکزی، بیان کرد: این طرح باید هرچه سریع‌تر متوقف شود، قانون بانک مرکزی یک قانون مادر است ایراد دارد و حتما باید از دولت نشات بگیرد و خارج شود؛ لذا حتما مصلحت و خیر در این است که متوقف شود و به دولت برگردد و به شکل لایجه به مجلس برود.

طهماسب مظاهری دیگر رئیس کل اسبق بانک مرکزی نیز گفت: نکته‌ای که هنوز موفق به عملیاتی شدن آن در نظام بانکی نشده ایم ساماندهی تسهیلات بانکی است؛ البته می‌توان به آن تسهیلات اجباری و تکلیفی هم گفت که این آفت بزرگ برای نظام بانکی است.

رئیس کل اسبق بانک مرکزی خاطرنشان کرد: این تسهیلات مشکلاتی را برای بانک‌ها ایجاد کرده و توصیه به دولت و مجلس فعلی این است که نسبت به اصلاح دستورالعمل‌های اعطای تسهیلات اقدام کنند.

به گفته مظاهری حرکت به سمت ارز تک نرخی که از دولت‌های گذشته آغاز شد و بانک مرکزی تا مدت‌ها نگذاشت نظام تک نرخی به چند نرخی تبدیل شود، اما این رویه زیاد ادامه نداشت و همه این بلا‌ها و ارز ۴۲۰۰ تومانی به مملکت تحمیل شد و به ارز چند نرخی مبتلا شدیم.  

وی یادآورشد: در توصیه به دولت سیزدهم باید گفت که به عنوان یک کار جدی به سمت تک نرخی کردن ارز حرکت کند و این موضوع را بداند که حذف قاچاق، تولید بهتر، انجام صادرات بیشتر همه در گرو ارز تک نرخی است.
 
رئیس کل اسبق بانک مرکزی تصریح کرد: یک اصل اساسی این است که سپرده‌ها و منافع بانک متعلق به دولت نیست، اما این موضوع هنوز به درستی جا نیفتاده است؛ در واقع دولت درباره سپرده‌ها و منابع موجود در بانک‌های دولتی هم همین دیدگاه را دارد و آن‌ها را متعلق به خود می‌داند و تاکنون موفق نشده ایم این مقوله ساده را در دو دولت قبلی جا بیاندازیم که منابع مالی مردم نزد سیستم بانکی متعلق به دولت نیست.  

وی بیان داشت: در هنگام مسوولیت اینجانب در بانک مرکزی یک کاری که انجام شد بعد از بحث‌های مختلف این بود که توانستیم به جامعه، بانک و دولت ثابت کنیم که چاپ اسکناس تولید ثروت نیست و البته رهبر معظم انقلاب هم این موضوع را تائید کردند.

رئیس کل اسبق بانک مرکزی با بیان اینکه در گذشته تصور بر این بود که اگر دولت و بانک مرکزی چاپ پول کند ایجاد ثروت کرده است، اضافه کرد: نکته دیگر که در سال‌های قبل مطرح شده این بود که ارز حاصل از صادرات نفت خام درآمد نیست بلکه فروش دارایی است که در نهایت تصمیمی در این رابطه گرفته شد و منجر به ایجاد صندوق ذخیره ارزی شد.

مظاهری تصریح کرد: در آن زمان مطرح شد که درآمد ارز و درآمد حاصل فروش از نفت درآمد ثابت است این در حالی است که هر فرد و یا شرکتی در مدیریت بنگاه داری خود و هر دولتی باید این کار را بکند که اگر دارایی خود را فروخت دارایی خود را تبدیل به دارایی دیگری کند که راه اندازی این صندوق تمامی منافع و دستاورد‌های مدنظر را داشت.

رئیس کل اسبق بانک مرکزی با تاکید بر اینکه رمز ارز‌ها  مقدمه‌ای برای رسیدن به نظام پول واحد جهانی است و ما به سمت یک ارز واحد جهانی در حال پیش روی هستیم، گفت: هر چند این امر زمان بر است، اما نظام بانکی ما باید آماده استفاده از این رویه باشد.

وی افزود: این یک واقعیت است که باید برای پذیرش رمز ارز‌ها خود را آماده کنیم، زیرا اگر این کار انجام نشود صرفا مصرف کننده رمز ارز خواهیم شد.
 
وی ادامه داد: مساله مهم ما وجود پول اعتباری است که البته این پول با ارزش ذاتی آن متفاوت است و احکامی لازم دارد که پول اعتباری بتواند معنی داشته باشد و تورم آن دیده شود.

رئیس کل اسبق بانک مرکزی با بیان اینکه آنچه که در دولت سیزدهم در بخش اقتصادی بیان می‌شود متاسفانه بخش زیادی از آن تکرار دوره‌های قبل است، ادامه داد: باید توجه داشت که نباید این دولت هم پا جای دولت‌های گذشته بگذارد و همان رویه را دنبال کند.

مظاهری همچنین به رئیس کل بانک مرکزی و بانک‌ها توصیه کرد در برابر مکانیزم‌هایی که ابتدا وام داده و سپس سپرده ایجاد شود، مقاومت کنند و اجازه ندهند این ساختار به کار خود ادامه دهد هر چند نمی‌توان این رویه را در مدت کوتاه اصلاح کرد.

سید محمد حسین عادلی رئیس کل اسبق بانک مرکزی نیز گفت: سوالی که در خصوص نکته نخست مطرح کردیم این است که تفاوت بین پول اعتباری که امروز در دنیا مورد استفاده قرار می‌گیرد با پولی که در گذشته به شکل طلا و مسکوکات بود چیست؟ با توجه به اینکه امروز در برابر تورم قرار داریم، این پول چه حکمی دارد؟  

عادلی اظهارداشت: تورم، پدیده مهمی به خصوص در کشور ماست که نگهداری ارزش پول را به یکی از دغدغه‌های مردم تبدیل کرده است، اکنون چطور می‌توانیم با آن برخورد کنیم و با پس‌اندازکنندگان که بخش اصلی سپرده‌گذاری در کشور را تشکیل می‌دهند چگونه رفتار کنیم؟  

رئیس کل اسبق بانک مرکزی گفت: رشد اقتصادی با سرمایه گذاری رخ می‌دهد و برای آن باید پس انداز ملی را افزایش دهیم و این زمانی اتفاق می‌افتد که سیستم بانکی ارزش پول پس انداز کنندگان را نگهداری کند. وقتی چنین نیست مردم به سراغ طلا و دیگر سرمایه‌ها می‌روند.

عادلی ادامه داد: چگونه اگر کسی دینی به شخصی دیگر داشته باشد و بخواهد این دین را پس از گذشت زمان طولانی پس دهد، قضات مبلغ و ارزش دین را با شاخص بانک مرکزی اندازه‌گیری می‌کنند تا به ارزش روز برسد و بدهی پرداخت شود؟ اگر قضات می‌توانند ارزش پولی را به این ترتیب بدهند چرا بانک‌ها این کار را نکنند؟

رئیس کل اسبق بانک مرکزی گفت: همایش بانکداری اسلامی محصول بسیار ارزشمندی داشت که در سطح بانکداری جهانی انقلاب بزرگی ایجاد کرده و آن نیز عرضه اوراق مشارکت بود؛ اوراق مشارکت را در گذشته در کشور‌های مختلف اینگونه می‌پذیرفتند که بر اساس فقه شیعی است که بعد از مدت‌ها نام آن را صکوک گذاشتند.

وی اضافه کرد: امروز اوراق مشارکت و صکوک از ابزار‌های مهم مبادلات مالی جهانی است، ما باید در مورد بانکداری اسلامی کار کنیم و ضروری است افرادی که به مسائل بانک مرکزی علاقه‌مند هستند در ابتدا به این موارد توجه کنند، البته این مسائل دشواری خاص خودش را دارد و نیاز به مهارت و دانش و دارد.

عادلی یکی از مسائل کنونی سیستم بانکی را منفی بودن نرخ سود دانست، به گفته او مسائل متعددی در این زمینه دخیل است.

رئیس کل اسبق بانک مرکزی عنوان کرد: در مورد استقلال بانک مرکزی، به عنوان کسی که شاید نخستین کتاب مختصری در این باره و با عنوان «مقدمه‌ای بر استقلال بانک مرکزی» نوشتم، معتقدم هنوز مسائل اساسی و مهمی در این زمینه وجود دارد و استقلال این نهاد نیاز به شروط لازم و کافی دارد.

وی بیان کرد: شرط کافی است این که قانون مترقی داشته باشیم که استقلال بانک مرکزی را حفظ کند، اگرچه در این مورد حتی در مستقل‌ترین بانک‌های مرکزی دنیا از جمله در کشور‌های ژاپن، سوئیس و انگلیس، شاهد آن هستیم که از سیاست‌گذاران مالی در ارکان تصمیم‌گیری این نهاد حضور دارند و از استقلال کمتری برخوردارند.

عادلی افزود: شرط لازم استقلال بانک مرکزی این است که درک صحیحی در میان سیاستگذاران اصلی کشور از کارکرد بانک مرکزی وجود داشته باشد؛ چراکه اگر این درک صحیح نباشد و اهمیت کار بانک مرکزی را در نظر گرفته نشود، مسلماً هرچه قانون بگوید را یا گوش نمی‌دهند یا از قانون تخطی می‌کنند.

رئیس کل اسبق بانک مرکزی گفت: در دنیا در ادبیات استقلال بانک مرکزی، این نهاد را به دو مورد تشبیه می‌شود، یکی نیروی نظامی ارتش و سپاه، چون بانک مرکزی مهمات بزرگی به نام پول دارد و همانگونه که نیروی نظامی باید از مرز‌ها و امنیت دفاع کند، بانک مرکزی نیز باید از هویت و تمامیت استقلال کشور حمایت کند.

وی یادآورشد: برخی هم بانک مرکزی را به قوه قضاییه تشبیه کرده‌اند در همه جای دنیا برای ارتش و قوه قضاییه حرمت قائلند، اما اکنون شاهد آن هستیم که حرمت بانک مرکزی توسط کسانی که به اهمیت آن واقف نیستند، هر روز شکسته می‌شود. پس ابتدا شرط لازم این است که فهم و درکی از کارکرد اهمیت آن وجود داشته باشد و دوم هم قانون است که ضروری است اصلاح و به روزرسانی شود.

عادلی اظهارداشت: در قانون هم باید به یک مساله توجه کنیم، اینکه چه بخواهیم و چه نه، مسئولیت بانک مرکزی بر گردن رئیس کل آن است، در نتیجه باید اختیارات مدیرکل بانک مرکزی متناسب با این قانون باشد نه آنکه قانونی بگذاریم که به نهاد‌های مختلف اجازه دخالت داده شود، لذا اگر شما مسئولیت را به رئیس کل بانک مرکزی می‌دهید باید اختیارات لازم را هم به او بدهید.

رئیس کل اسبق بانک مرکزی گفت: در مورد شرط لازم هم باید به خاطر داشت که ضروری است کارشناسان قوی در بانک مرکزی حضور داشته باشند، کارشناسان بانک مرکزی باید از میان کسانی که دارای تخصص و دانش بالا هستند، انتخاب شوند و همواره ابتکار عمل داشته باشند و وقتی کسی پیشنهاد مبتکرانه روی میز می‌گذارد، باقی افراد را متقاعد کند و این میسر نیست، مگر آنکه بانک مرکزی کارشناسان متبحر و زبده داشته باشد.