به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از پایگاه خبری النشره، در سال 2020 پرونده‌های اقتصادی ،مالی، بهداشتی و اجتماعی لبنان بدون رسیدن به راه‌حل‌های پایدار و منطقی همچنان روی هم انباشته شد تا به عنوان بمب های ساعتی مخرب به سال 2021 موکول شود.
جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال تلگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)
جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال اینستاگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)
بر اساس نظر طرف‌های سیاسی داخلی و بین المللی چندین سناریو در انتظار تحولات سیاسی و اقتصادی و مالی لبنان در سال 2021 خواهد بود.
برخی از این طرف ها چندین سناریوی بدبینانه برای آینده لبنان در زمینه‌های مذکور پیش بینی کرده و معتقدند که سال جدید هرگز بهتر از سال 2021 برای لبنانی ها نخواهد بود و این کشور بیشتر از گذشته در سراشیبی سقوط اقتصادی قرار می گیرد که نابسامانی‌های سیاسی، امنیتی، اجتماعی در میان لبنانی ها را به دنبال خواهد داشت.
به گفته این طرف ها اجرای چنین سناریوهایی برمبنای احتمال عدم موفقیت مسئولان لبنانی در دستیابی به هرگونه توافق سیاسی انجام می شود که موجب می شود لبنانی ها نتوانند برای انجام اصلاحات جدی در کشور برای جلب حمایت‌های بین المللی و جلوگیری از فروپاشی اقتصادی گام بردارند.
از سوی دیگر برخی بر این باورند سال 2021 آنطور که طرف های دیگر می گویند برای لبنانی ها تیره و تار نخواهد بود و شاید آغاز سال نو میلادی مقدمه ای برای خروج لبنان از بحران های پیچیده خود باشد. این طرف‌ها معتقدند که در سایه حمایت‌های بین المللی و آگاهی طرف‌های سیاسی داخلی در لبنان از خطر ادامه خلاء سیاسی و پیامدهای آن بر ثبات کشور می‌توان به بهبود اوضاع امیدوار بود.
در این زمینه «ریاض سلامه» رئیس بانک مرکزی لبنان هفته گذشته درباره وضعیت مالی این کشور اظهار داشت که نقدینگی بانک لبنان در حال حاضر معادل 17 میلیارد و 800 میلیون دلار به اضافه 18 میلیارد دلار طلا است.
ریاض سلامه هم چنین گفت که طی یک سال 30 میلیارد دلار از سپرده های بانکی برداشت شده و البته هنوز سپرده‌های مردم در بانک‌ها وجود دارد.
از سوی دیگر اداره آمار بانک مرکزی لبنان هفته گذشته گزارش داد که نرخ تورم در لبنان تا نوامبر 2020 به 147. 133 جهش یافته که در عین حال یک رکورد تاریخی است.
«غازی وزنی» وزیر دارایی در دولت پیشبرد امور در لبنان درباره تحقیقات جنایی برای شفاف سازی امور مالی این کشور اظهار داشت، بر اساس قانون پارلمان و تصمیمات دولت، وزارت دارایی تحقیقات در حساب‌های بانک مرکزی و صندوق ها و موسسه‌های عمومی را پیگیری می‌کند.
در پایان، موسسه مالی بین المللی اعلام کرد که لبنان برای جلوگیری از ورشکستگی کامل باید هرچه سریعتر اصلاحات اساسی را آغاز کند و پیش بینی می شود که اقتصاد لبنان در سال 2020 با کاهش شدید نرخ ارز حدود 26.5 درصد رکود داشته باشد.
انتهای پیام/
