جعفر مرادی حقیقی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه از ابتدای سال ۱۴۰۰ تا پایان مرداد ماه ۸۵ هکتار اراضی ملی توسط یگان حفاظت منابع طبیعی خلع ید شده است، تاکید کرد: با تصرف در اراضی ملی به شدت برخورد قانونی خواهیم کرد.
وی با اشاره به تشکیل ۳۶ پرونده در دستگاه قضا در زمینه تصرف اراضی ملی، افزود: ساخت و ساز و تصرف غیر مجاز در اراضی ملی و مراتع طبق حفاظت و بهره برداری از جنگل‌ها و مراتع جرم تلقی و با آن برخورد قضائی و قانونی می‌شود.
پرداخت عوارض
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان با بیان اینکه دامداران نیز برای جلوگیری از مسائل حقوقی حتماً باید پروانه چرای خود را تمدید کنند، تاکید کرد: ابطال پروانه چرای مراتع استان سمنان در صورت عدم تمدید حتمی است.
مرادی حقیقی با بیان اینکه مرتع داران فقط تا هشتم آذر ماه ۱۴۰۰ برای تمدید مجوز فرصت دارند تا تمدید را انجام دهند، افزود: این دامداران در راستای اجرای ماده ۴۷ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت عوارض تمدید پروانه چرا را می‌بایست پرداخت و سپس پروانه خود را تمدید کنند تا به مشکل برنخورند.
وی با بیان اینکه در کنار پرداخت عوارض و برای اجرای بند ۲۰ فصل دوم شیوه نامه فنی و اجرایی بهره برداری از مراتع کشور، دامداران همچنین باید نسبت به تهیه و اجرای طرح مرتعداری خود اقدام کنند، تاکید داشت: رعایت ضوابط مربوط به پروانه‌های مرتعداری و کنترل ورود بی رویه دام به مراتع استان در حقیقت با هدف حفظ پوشش گیاهی و جلوگیری از فرسایش خاک و بروز سیل‌های ویرانگر انجام می‌شود.
