رضا ملک زاده در گفت و گو اختصاصی با ایسنا در خصوص بررسی وضعیت اجتماعی و بایسته های موجود در روند سیاستگذاری و اقدام های حوزه اجتماعی دفتر امور اجتماعی و فرهنگی اظهار کرد: قاعدتا نبض هرجامعه ای در حوزه اجتماعی می تپد و برآیند اقدامات و فعالیت بخش های مختلف جامعه نهایتا در حوزه اجتماعی ظهور و بروز پیدا می کند .
وی افزود: هدف از تمام برنامه ریزی ها در حوزه های سیاست ، امنیت ، اقتصاد ، صنعت و غیره قرار گرفتن در مسیر بهبود وضعیت اجتماعی است و تعاملات بین بخش های مختلف جامعه باید در راستای کمک به تحقق این هدف متمرکز شود.
مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی با اشاره به کیفیت اثرگذاری حوزه اجتماعی بر سایر بخش های جامعه، یادآور شد: درصورتی که حوزه اجتماعی از توانمندی وظرفیت لازم برای تاثیر گذاری برسایر بخش های جامعه برخوردار باشد، جامعه در مسیر توسعه اجتماعی و توسعه پایدار حرکت خواهد کرد .
ملک زاده قدمت ایران به لحاظ فرهنگ و آداب و رسوم را یادآور شد و تصریح کرد: اگر بتوانیم به نیازها و مقتضیات کنونی جامعه پاسخ دهیم و فرآیند جامعه پذیری و ارتقای مهارت های اجتماعی را متناسب با مقتضیات عصر حاضر عرضه نمائیم ، قطعا از مسائل و مشکلات اجتماعی عبور خواهیم کرد.
وی با اشاره به عوامل موثر بر شیوع آسیب های اجتماعی، اظهار کرد: باتوجه به بررسی های انجام شده ، عوامل متعددی در بروز مسائل و مشکلات و آسیب های اجتماعی اثرگذار هستند که بخشی از آسیب ها دارای منشاء اقتصادی است و بخش عمده ای از آنها نیز ناشی از عواملی از قبیل ضعف نهادهای اجتماعی و عدم توانمندی آنها برای ایفای نقش در فرآیند جامه پذیری و ارتقای مهارتهای اجتماعی است.
ملک زاده در ادامه افزود: باید توجه داشت که مدیریت حوزه اجتماعی و پیشبرد برنامه های کنترل و کاهش آسیب ها ، درگام اول مستلزم رفع این عوامل است.
مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی در خصوص عوامل شیوع آسیب های اجتماعی بیان کرد: یکی از این عوامل تضعیف نهادهای اجتماعی است که وظیفه جامعه پذیری را عهده دار هستند ولی به مرور زمان جایگاه و کارکرد خود را از دست داده و نمی توانند متناسب با مقتضیات عصر حاضر ایفای نقش نمایند.
وی ادامه داد: در این رابطه 3 نهاد مهم شامل خانواده ، محله و مدرسه مورد توجه هستند که از دیرباز دارای کارکردهای مهمی در عرصه اجتماعی بوده و درحقیقت نقطه آغاز فرآیند جامعه پذیری و احساس تعلق و هویت اجتماعی از این نهادها سرچشمه می گرفته است.
ملک زاده با بیان اینکه تمام افراد جامعه از طریق آموزش هایی که به صورت مستقیم و غیرمستقیم از نهادهای اجتماعی دریافت می کنند به عنوان "شهروند" ، حائز حقوق و تکالیف شهروندی می شوند، تصریح کرد: باگسترش ارتباطات و تغییر سبک زندگی و رویکردهایی که در فرآیند برنامه ریزی شهری و سیاستگذاری در حوزه اجتماعی اتخاذ شده است ، این نهادها با تغییرات گسترده ای مواجه شده و بخشی از کارکرد اجتماعی خود را از دست داده اند و به تبع آن آسیب هایی از قبیل کاهش تمایل به ازدواج و تجرد قطعی ، ضعف در مهارتهای اجتماعی و ارتباطی و عاطفی زوجین و بروز طلاق، از بین رفتن هویت محلات و تعلقات اجتماعی ، تضعیف روحیه قانون مداری و رعایت هنجارهای اجتماعی ، گرایش به اعتیاد ، خشونت و غیره شیوع پیدا کرده است.
مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی با اشاره به ضعف ساختارهای اداری و عدم وجود ضمانت های اجرایی برای اجرای قوانین و پیشبرد برنامه های حوزه اجتماعی و فرهنگی، خاطر نشان کرد: کارگروه تخصصی اجتماعی فرهنگی سلامت زنان و خانواده استان ها عنوان مهم ترین ساختار اداری در حوزه اجتماعی و فرهنگی است ولی در آئین نامه مربوطه ضمانت های اجرایی برای پیشبرد مصوبات کارگروه مذکور پیش بینی نشده و از سوی دیگر حجم قابل توجهی از کارگروه ها و شوراهای اداری در سایر ادارات نیز فعالیت دارند که دارای هم پوشانی وظایف و بعضا موازی کاری در حوزه اجتماعی هستند .
وی در خصوص ضعف نهادهای مدنی در فعالیت های مرتبط با ارتقای آگاهی های عمومی مردم و کمک به فرآیند جامعه پذیری و مهارت های اجتماعی نیز عنوان کرد: نهادهای مدنی نقش سیستم هشدار را در فرآیند توسعه ایفا می نمایند و نظرات تخصصی آنها در حوزه های مختلف می تواند به اصلاح فرآیندها و بهبود روشها کمک نموده و از سوی دیگر به توسعه نظارت عمومی بر روند اجرای برنامه های توسعه بی انجامد.
ملک زاده افزود: عدم حضور نهاد های مدنی در عرصه اجتماعی ، خلاءهایی را در زمینه تقویت شفافیت در حوزه های مختلف و تامین منافع عمومی ایجاد خواهد کرد.
مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی در ادامه به ارائه ی راهکار در خصوص آسیب های اجتماعی پرداخت و گفت:
کارگروه تخصصی اجتماعی فرهنگی سلامت زنان و خانواده استان ها" باید از نظر ساختار و اختیارات تقویت گردیده و ضمانت های اجرایی مورد نیاز برای پیشبرد مصوبات آن طراحی شود لذا اعطای اختیارات در زمینه تصویب برنامه و تخصیص اعتبارات و الزام دستگاه های اجرایی استانها برای پاسخگویی به کارگروه اجتماعی فرهنگی استان می تواند به چابک سازی و هدفمندنمودن برنامه ها و اعتبارات حوزه اجتماعی و فرهنگی کمک نمایند.
وی در خصوص راهکارهای تقویت نهادهای اجتماعی تصریح کرد : تقویت نهاد خانواده ، محله و مدرسه به عنوان 3 نهاد موثر در فرآیند جامعه پذیری و ارتقای مهارتهای اجتماعی باید در اولویت برنامه های حوزه اجتماعی قرار گیرد؛ همچنین لازم است مسائل و مشکلات اقتصادی نهاد خانواده با قید فوریت رفع گردیده و انرژی خانواده ها درراستای کارکردهای اجتماعی متمرکز شود.
ملک زاد با بیان اینکه محلات شهری و روستایی باید بازتعریف شوند، تصریح کرد: باید اجرای برنامه های اجتماعی با محوریت محلات پشتیبانی شود و محتوای آموزشی مدارس در راستای ارتقای مهارت های اجتماعی و آموزش های شهروندی متمرکز گردیده و فارغ التحصیلان نظام آموزشی از مهارت های اجتماعی متناسب با عصر حاضر برخوردار باشند.
مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی، ظرفیت سازی در اجتماعات محلی و جلب مشارکت مردم در مدیریت محلات را
طرحی موفق به شمار آورد و خاطر نشان کرد: اجرای این طرح مستلزم جلب مشارکت و همکاری مردم است و باید توجه داشت که نهادینه شدن نقش مردم در مدیریت حوزه اجتماعی در بلند مدت از طریق توسعه فعالیت تشکل های مردم نهاد امکان پذیر است و لذا ایجاد بسترهای لازم برای ایفای نقش تشکل های مردم نهاد ضروری است.
انتهای پیام
