به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در روزهای اخیر شکایت سازمان غذا و دارو از گمرک ایران بابت موارد مختلف خبر ساز شده است. یکی از مواردی که به شدت مورد اعتراض سازمان غذا و دارو قرار گرفته است، بحث تخلیه بدون ثبت سفارش اقلام دارویی و سپس فشارهای رسانه‌ای مرتبط با کالاهای بدون ثبت سفارش برای ترخیص از گمرک است.
بعد از اعتراض سازمان غذا و دارو، گمرک ایران مدعی شده است که هیچ مسئولیتی در قبال تخلیه کالاها نداشته و اصولا مسئولیت گمرک بعد از اظهار کالا آغاز میشود. تا امروز این استدلال مورد توجه برخی رسانه‌ها قرار میگرفت اما در این بین افشاگریهای سازمان غذا و دارو یکی از وجوه این فرافکنی را برای عموم روشن کرده است. به گفته محمدی از مسئولان سازما غذا و دارو گمرک دروازه ورود کالا به کشور است و انبارهای عمومی به نیابت از گمرک فعالیت می‌کنند.
نکته جالب توجه اینکه به جز بحث طرف قرارداد بودن انبارهای عمومی، مشخص نیست کدام نهاد بعضا به کالاهای بدون ثبت سفارش مجوز ترازنیت داخلی و دپو کالا در مرکز کشور را داده است.
از سوی دیگر برخی کارشناسان حوزه گمرکی معتفدند در سنوات گذشته و با همان سازوکارهای ابتدایی قبلی، بعضا امکان اطلاع گمرکات از موجودی انبارها مهیا بوده و به این ترتیب فرایند ترخیص و متروکه شدن کالا به دقت و سرعت بیشتری پیش میرفت این درحالی است که با سازوکارهای جدید عملا هر چند هفته یک بار اخباری از کشف گوشت، دارو و یا بسیاری اقلام دیگر که چندین سال در انبارها مانده و کسی سراغ آن نرفته منتشر میشود.
نمونه اخیر آن خبر فساد سرمهای وارداتی بود که 5 سالی در انبار خاک میخورد. به هر حال مسئولیت کالاهای وارداتی با گمرک است و بایستی در این سه سال که بحث رسوب کالا داغ بود به جای فرافکنی حداقل یک اقدام اساسی برای رفع گوشه ای از چالش عدم ارتباط گمرک و انبار در دستور کار قرار میگرفت.
یادآوری به جنجال سازان/ درخواست تمدید مجوز از گمرک آن هم بدون تشریفات!
چندی قبل شریعتمداری وزیر کار دولت حسن روحانی طی مکاتبه‌ای با وزیر اقتصاد دولت دوازدهم خواستار تمدید قرارداد بین شرکت انبارهای عمومی و گمرک ایران شد.
در این مکاتبه آمده، "شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران یکی از شرکتهای مهم و استراتژیک زیر مجموعه صندوق بازنشستگی به حساب می‌آید، این شرکت سابقه همکاری 56 ساله با گمرک ایران را دارد و با انعقاد قرارداد همکاری در زمینه‌های تخلیه و بارگیری و انبارداری و پاسخگویی به نیاز لجستیک و تجارت خارج کشور با بیش از 1500 پرسنل در سی و دو نقطه گمرکی به عنوان طرف قرارداد مورد اعتماد گمرک جمهوری اسلامی ایران بوده و در حال انجام وظیفه است.
با عنایت به اینکه قرارداد همکاری شرکت مذکور و گمرک جمهوری اسلامی به زودی منقضی میشود و با توجه به ضرورت تمدید این قرارداد در راستای ایفای تعهدات شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران استمرار و بقای فعالیت آن شرکت و در نتیجه حفظ و صیانت از اموال و سرمایه صندوق بازنشستگی کشوری خواهشمند است دستور فرمایید مساعدت لازم در خصوص تمدید قرارداد مذکور و افزایش مدت آن حداقل 10 سال معمول گردد."
گفتنی است، شریعتمداری در حالی خواستار تمدید قرارداد شرکت انبارهای عمومی در گمرک آن هم به مدت 10 سال شده که بایستی جزییات این قرارداد و چگونگی برگزاری مزایده مربوطه مشخص میشد.
به گزارش تسنیم، بر این اساس، بایستی مشخص میشد آیا این شرکت با برگزاری مزایده در گمرکات به عنوان خدمات دهنده حاضر شده و یا با استفاده از سابقه دولتی بودن، پیگیریها برای تمدید حضور این شرکت در حال انجام است.
از سوی دیگر اگر این شرکت ماهیت دولتی دارد بایستی گزارشهای نظارتی دیوان محاسبات در این باره منتشر و به صورت شفاف در اختیار عموم قرار گیرد.
گفتنی است، با وجود مطالبه رسانه ای در خصوص شفاف سازی ابعاد این قرارداد، در نهایت قرارداد ارائه خدمات لجستیکی و گمرکی بین شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران با گمرک جمهوری اسلامی ایران با حضور معاون گمرک ایران و «محمدرضا اسدی» مدیرعامل و نایب رییس هیات مدیره شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران و جمعی از مدیران ستادی گمرک ایران و نمایندگان شرکت در محل گمرک ایران به امضاء رسید.
سوالی که بهتر است رئیس کل گمرک ایران که مشخص نیست کجای این معرکه ایستاده به آن پاسخ دهد این است که دریافت اطلاعات موجودی انبار و تخلیه کالا از مجموعه ای که با آن قرارداد منعقد شده یک امر پیچیده و نشدنی بود؟ آیا بعد از تقاضای وزیر کار دولت روحانی امکان گنجاندن این بند، در قرار تمدیدی که ابعاد و جزئیات برگزاری تشریفات آن به صورت کامل منتشر نشده کار دشواری بود؟ آیا به عقیده رئیس کل منصوب دژپسند تمدید قرارداد با انبار عمومی آن هم با ابعاد ذکر شده قابل پذیرش است؟ آیا اساسا مدیران گمرک برای بررسی صلاحیت مجموعه طرف قرارداد چه اقداماتی انجام داده‌اند؟ آیا مسئولان و معاونان گمرک از دلایل برخی برکناریها مطلع هستند؟
کارشناسان گمرک می‌گویند که درآمد بالای این شرکت در برخی گمرکات اجرایی از درآمد گمرک که به خزانه واریز می شود بیشتر است. بر اساس آیین نامه قانون امور گمرکی تمامی بخش‌های غیر دولتی که به نیابت از گمرک خدمات ارائه می‌دهند بایستی از مرجع ماده 11 قانون امور صنفی ( تنظیم نرخ بازار) برای نرخ خدمات خود تاییدیه بگیرند چراکه هزینه های ترخیص اثر مستقیم روی قیمت تمام شده کالاهای وارداتی دارد، سوالی که ایجاد میشود این است که گمرک چگونه بر این موضوع نظارت میکند؟ از سوی دیگر، حق الاجاره اماکن گمرکی که انبارهای عمومی در اختیار دارد بسیار ناچیز است و اخیرا از طریق مراجع مرتبط مورد پیگیری و سوال قرار گرفته و در آخر نیز چرا همیشه فراخوان انبار داری و تخلیه بارگیری طوری تنظیم می شود که در مقیاس کشوری باشد نه استانی و همیشه این شرکت انتخاب می شود که جای بررسی دارد.
انتهای پیام/
