اقتصادآنلاین-مهدی بیک؛ هفته قبل بود که رییس سازمان برنامه و بودجه در یک برنامه تلویزیونی حاضرو در خصوص موضوعات مهمی چون نحوه پرداخت احکام پرداختی فرهنگیان، معضل خلق پول، انضباط مالی دولت و... صحبت کرد. در این میان یکی از بخش‌های مهم صحبتهای مسعود میرکاظمی در خصوص نحوه مواجهه دولت جدید با حفره عمیقی بود که به دلیل کسری بودجه در دولت ایجاد شده است. در شرایطی که بسیاری از مخاطبان منتظر بودند، پس از انتقاد نسبت به رویکرد دولت و مجلس در بالابردن سقف بودجه، میرکاظمی از ضرورت ارسال متمم بودجه به مجلس صحبت کند، اما رییس سازمان برنامه و بودجه بر خلاف همه تصورها، اعلام کرد دولت برنامه‌ای برای ارائه لایحه اصلاحی بودجه ندارد.
بلافاصله پس از اظهارات میرکاظمی، تحلیلگران تلاش کردند تا پاسخی برای این پرسش کلیدی پیدا کنند که دولت چگونه می‌خواهد کسری بودجه عمیق ۱۴۰۰ را جبران کند؟ برخی تحلیلگران برای رمزگشایی از موضوع به اظهارات احسان خاندوزی درباره رشد ۵۰درصدی نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی، اشاره و درآمدهای مالیاتی را جایگزین این کسری بودجه تفسیر کردند.
گروه دیگری نیز موضوع افزایش قیمت انرژی مصرفی واحدهای صنعتی را دلیل عدم ارائه لایحه متمم دانستند و جماعتی هم پای آزادی‌سازی دارایی‌های بلوکه شده ایران را به میان این منازعه باز کردند. اما جعفرقادری معتقد است که هیچ کدام از این گزاره‌های مالی در کوتاه مدت کارساز نیست و دولت سیزدهم نیز مانند دولت‌های قبلی با استفاده از مکانیسم تخصیص قصد دارد، کسری بودجه امسال را پشت سر بگذارد.
نماینده مردم شیراز در واکنش به اظهارات اخیر رییس سازمان برنامه و بودجه در این خصوص که دولت اقدام به ارائه متمم بودجه نخواهد کرد، گفت: موضوع کسری بودجه، معضلی است که به دلیل ساختار نامناسب بودجه نویسی در کشورمان هر ساله به اشکال مختلف بروز پیدا می‌کند. متاسفانه علی رغم هشدارهای کارشناسان دلسوز، یکی از اشکالات سالانه در پهنه اقتصاد کشور، تصویب بودجه‌ای با سقف بالا است. در واقع دولت‌ها هر سال بودجه‌ای غیر واقعی را راهی مجلس می‌کنند و بعد از طریق «مکانیسم تخصیص» تلاش می‌کنند این بودجه نامتوازن را اجرایی می‌کنند.
قادری در ادامه گفت: یعنی دولت‌ها با کاهش تخصیص‌ها به زعم خود ناترازی بودجه را پوشش می‌دهند. در اغلب موارد هم بودجه‌های عمرانی قربانی این نوع نگاه به بودجه می‌شوند. بررسی وضعیت بودجه طی سال‌های گذشته نشان می‌دهد، دولت‌ها بدون اینکه نیازی به ارائه لایحه متمم بودجه به مجلس داشته باشند از طریق مکانیسم تخصیص مشکل خود را حل می‌کنند.
او با اشاره به اینکه در تمام سال‌های گذشته، نخستین قربانی در روند اجرای مکانیسم تخصیص، پروژه‌های عمرانی و طرح‌های زیرساختی است، گفت: در واقع دولت‌ها با بی‌توجهی به دورنمای توسعه و چشم‌انداز رشد کشور، روند تخصیص‌ها را مطابق میل خود ساماندهی می‌کنند. طبیعی است با چنین رویکردی دولت نیازی به ارائه اصلاحیه و متمم بودجه ندارد و می‌تواند بر اساس عملکردهایی که مدنظر دارد، منابع مورد نظر را تخصیص دهد.
رییس کمیته اقتصادی مجلس ادامه داد: در این میان بحث وزیر اقتصاد دولت سیزدهم در خصوص افزایش نسبت مالیات‌ها به تولید ناخالص داخلی از حول و حوش ۷درصد به ۱۰.۵ درصد است که به معنای افزایش ۵۰درصدی نسبت مالیاتی در طول ۴سال است. این روند مالیات ستانی که مورد استقبال کارشناسان اقتصادی نیز قرار گرفته، برای چشم‌اندازهای کوتاه مدت پیش‌بینی نشده و باید زمان کافی برای آن در نظر گرفت.
قادری در خصوص راهکارهای افزایش سهم مالیات در بودجه عمومی کشور گفت: برای رسیدن به این اعداد و ارقام می‌توان برخی حفره‌های مالیاتی و برخی معافیت‌ها که درحال‌حاضر توجهی به آن نمی‌شود را احیا کرد تا این منابع مالیاتی در آینده و به صورت تدریجی به کار گرفته شوند. حوزه هایی مانند مالیات بر عایدی سرمایه، توسعه پایه‌های مالیاتی و...می توانند مخاطب این رویکردهای جدید باشند. بنابراین امکان جبران کسری بودجه در کوتاه مدت از طریق این درآمدهای جدید مالیاتی وجود ندارد.
ضرورت افزایش قیمت انرژی مصرفی کل واحدهای صنعتی
این نماینده با اشاره به سایر راهکارهای جبرانی گفت: موضوع دیگری که برخی تصور می‌کنند، دولت از طریق آن به دنبال حل مشکل کسری بودجه است، افزایش قیمت انرژی برخی واحدهای صنعتی است که برای مصرف این درآمدها نیز مجلس در بودجه برنامه‌ریزی کرده است. این افزایش قیمت‌های برق و...مربوط به واحدهای پالایشگاهی، پتروشیمی و فولادی است که مبتنی برتصمیم نمایندگان، این ۳گروه از واحدهای صنعتی برق را با قیمت تمام شده به اضافه هزینه‌های حمل‌ونقل آن مصرف می‌کنند.
او ادامه داد: این روند افزایشی در خصوص قیمت انرژی مصرفی واحدهای صنعتی در بودجه ۱۴۰۱ نیز باید تداوم پیدا کند تا به جز این ۳گروه، سایر واحدهای صنعتی نیز هزینه انرژی مصرفی خود را بر اساس قیمت تمام شده، پرداخت کنند. دلیلی ندارد که گاز با قیمت ۵تومان در اختیار نیروگاه‌ها قرار دهیم، بعد برق تولیدی نیروگاه‌ها با زیان فراوان در اختیار واحدهای تولیدی قرار بگیرد.
قادری گفت: این در حالی است که واحدهای صنعتی کشور که از انرژی دولتی، نیروی کار ارزان و مواد اولیه تقریبا رایگان استفاده می‌کنند، محصولات نهایی خود را مانند فولاد و...را به صورت دلاری و بر اساس قیمت‌های جهانی توزیع می‌کنند. راهکار معقول آن است که برای همه واحدهای تولیدی با عبور از یک حجم مشخص قیمت انرژی با قیمت‌های واقعی محاسبه و دریافت شود.
نماینده شیراز ضمن تبیین ویژگی‌های این شیوه یادآور شد: این رویکرد باعث می‌شود، واحدهای بزرگ صنعتی، اقدام به سرمایه‌گذاری برای احداث نیروگاه و تولید برق کنند. از این طریق دولت می‌تواند از انرژی تولید شده توسط این نیروگاه‌ها نیز کمبودهای مقطعی برق خود را جبران کند. درحال‌حاضر ایران هزینه‌های هنگفتی را برای احداث شبکه‌های انتقال برق انجام داده، در حالیکه واحدهای تولیدی می‌توانند به صورت منطقه ای، انرژی مورد نیاز خود را در محل فعالیت خود، تولید و مازاد آن را به دولت بفروشند.
به باور قادری چنانچه این نوع سیاست‌های اصلاحی به درستی مورد توجه قرار بگیرد می‌تواند از یک طرف، مشکلات واحدهای تولیدی کشور را حل و از سوی دیگر بخش اعظمی از هزینه‌های دولت را نیز کاهش دهد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفت: معتقدم درصد تحقق بودجه در سال ۱۴۰۰ در خوش بینانه‌ترین حالت حدود ۶۰ الی ۶۵درصد خواهد بود. یعنی بودجه با کسری حدودا ۴۰۰هزار میلیارد تومانی مواجه خواهد شد. در این میان هرچند ممکن است از طریق اصلاحات مالیاتی بتوان بخشی از نیازهای بودجه‌ای را تامین کرد، اما حجم این اصلاحات در امسال به اندازه‌ای نیست که بر اساس آن بتوان گفت دولت می‌تواند شاکله کلی بودجه ۱۴۰۰ را عملیاتی کند.
او با اشاره به اینکه درحال‌حاضر تناقضات جدی در «قوانین دائمی» و «قانون بودجه» وجود دارد، گفت: به عنوان مثال در قانون الحاق موادی به قانون تنظیم، پیش‌بینی شده که دولت مکلف است، آب، برق و گاز مورد نیاز واحدهای صنعتی را تا درب شهرک‌های صنعتی تحویل دهد. اما در قانون بودجه امسال آمده که دولت باید ۴۰درصد هزینه‌های انتقال انرژی را پرداخت و ۶۰درصد آن به عهده شهرک‌های صنعتی است.
قادری در پایان خاطرنشان کرد: در واقع به دلیل کمبودهای بودجه‌ای کشور به جای اجرای تعهدات قانونی، این تکالیف حذف و انجام آن در اختیار واحدهای تولیدی قرار گرفته است. از این نمونه‌ها در قوانین موضوعی کشور فراوان است. زمانی که کارشناسان از ضرورت اصلاحات لازم و ضرورت نگاه واقعگرایانه در خصوص بودجه صحبت می‌کردند، چنین مواردی را مد نظر داشته و دارند.
