همزمانی انتشار این سند با روی کار آمدن دولت سیزدهم گویای مسیر تازه‌‌‌ای است که برای صنایع کشور تدارک دیده شده است. فحوای سند وزارت صمت نشان می‌دهد این نهاد قصد دارد ممنوعیت واردات لوازم خانگی را به پله‌‌‌ای برای توسعه زنجیره ارزش افزوده این بخش تبدیل کند. استفاده از سرمایه خارجی برای دستیابی به سه هدف «رشد سالانه ۱۰درصدی تولید قطعه»، «افزایش سهم صادرات قطعات با فناوری متوسط به بالا» و «شناسایی قطعات و مجموعههای با فناوری متوسط به بالا» یکی از نقاط کانونی این برنامه است که در کنار باز کردن مجرای حضور برندهای مشهور و صاحب فناوری در ایران، تکنولوژی تولید در کشور را نیز ارتقا می‌دهد تا محصولاتی تولید شود که علاوه بر طراحی بهتر، از نظر زیست‌‌‌محیطی و مصرف انرژی پایدارتر باشند و قیمت تمام شده آنها هم کمتر باشد.
این برنامه که ۳۰ جزء مختلف دارد، تلاش دارد با کمک ۱۶ نهاد، انجمن و دایره دولتی مسیر مشخصی را برای اصلاح، احیا، توسعه و تقویت بنگاه‌‌‌های صنعتی فعال در این بخش باز کند. از آنجا که طبق روایت فعالان حوزه لوازم خانگی ۵۰۰ بنگاه فعال و بیش از ۲۰۰ هزار نفر نیرو در این صنعت فعالند، بهبود محیط کسب و کار، جذب سرمایه خارجی و اقتصادی کردن ابعاد تولید در این صنعت می‌تواند گامی در راستای افزایش رقابت‌‌‌پذیری این صنعت باشد. تاکید این سند بر آن است که با هدف توسعه صنعتی کشور، حلقه‌‌‌های مفقوده تولید لوازم خانگی در بخش قطعه‌‌‌سازی از محل سرمایه‌گذاری خارجی یا انباشت سرمایه در صنایع داخلی تکمیل شوند تا محصولات داخلی هم به بازار ۱۵ همسایه کشور صادر شوند و هم نیاز مصرف‌کنندگان داخلی را پوشش دهند.
بررسی از متن «برنامه عملیاتی صنعت لوازم خانگی» نشان می‌دهد سیاستگذار صمت در پی تحقق افقی است که در آن بتواند ظرف ۴سال صادرات محصولات لوازم خانگی ساخت ایران را از حدود ۱۴۰ میلیون دلار فعلی در ۵ قلم اصلی به بیش از ۳۰۰ میلیون دلار برساند. در عین حال، هدف این سند آن است که تولید سالانه لوازم خانگی را از ۱۵ میلیون دستگاه فعلی به بالاتر از ۲۵ میلیون دستگاه برساند. ۳۰ اقدام عملیاتی در حوزه «بهبود محیط کسب و کار صنعت لوازم خانگی»، «تامین مواد اولیه و قطعات»، «بهبود بهینگی اقتصادی صنعت و بنگاه‌‌‌های فعال در این بخش»، «صادراتمحوری با نشان‌‌‌های ملی»، «بهبود شیوه‌‌‌های تامین مالی صنعت از طریق زنجیره تامین مالی» و «ارتقای تکنولوژی بنگاه‌‌‌ها» از بارزترین مواردی است که در این سند روی اجرای آنها برای تحقق اهداف اعلام شده، حساب ویژه‌‌‌ای باز شده است. سند با توجه به حجم قاچاق ۵/ ۲میلیارد دلاری لوازم خانگی تصریح می‌کند افزایش کیفیت محصولات داخلی در کنار بهبود رقابت‌‌‌پذیری این صنعت که خود را در قالب توسعه محصولات و کاهش قیمت اقلام مختلف نشان می‌دهد، می‌تواند زمینه‌‌‌ساز اقبال مشتریان به محصولات صنعت لوازم خانگی کشور باشد.
وزارت صمت که در اواخر فصل بهار از اسناد توسعه صنعتی کشور در ۱۰ رشته فعالیت رونمایی کرد، صنایعی را به عنوان پیشران کشور در زمینه تولید صنعتی و صادراتمحوری انتخاب کرده که یکی از آنها صنعت لوازم خانگی است. این صنعت که در فهرست برنامه‌‌‌های سیدرضا فاطمی‌‌‌امین به عنوان وزیر صمت دولت سیزدهم جزو سه اولویت صنایع صادرات‌‌‌محور است، در ایران ابعادی به بزرگی ۶ میلیارد دلار دارد و طبق گفته فعالان این صنعت و انجمن‌‌‌های لوازم خانگی بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار نفر را در ۱۵۰۰ واحد مختلف که ۵۰۰ واحد آن کاملا فعالند، به کار مشغول کرده است.
این سند که تصویری واقعی از میزان صادرات و واردات صنعت لوازم خانگی به نمایش می‌‌‌گذارد، تصریح می‌کند که طی سه سال اخیر (۱۳۹۹-۱۳۹۷) صادرات کشور به ترتیب معادل ۲۰۰، ۲۲۰ و ۱۴۰ میلیون دلار بوده و در عین حال مجموع واردات کشور از بیش از ۲۴۰ میلیون دلار در سال ۱۳۹۵ به محدوده ۲/ ۳میلیون دلار در سال ۱۳۹۹ کاهش یافته است. توسعه زنجیره تامین داخلی صنعت لوازم خانگی در کنار سرمایه‌گذاری روی حلقه‌‌‌های مفقوده دانش و قطعه این بخش از جمله اهدافی است که سند تازه وزارت صمت با هدف تحقق اهداف دولت در این موارد تنظیم شده است. این سند ادعا می‌کند بازار لوازم خانگی در کشورهای همسایه در سال ۲۰۱۹ مجموعا ۳۷ میلیارد دلار ارزش داشته که روسیه از بزرگ‌ترین بازار برخوردار است. ایده‌‌‌ای که وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستای توسعه سهم صادراتی ایران از این بازار و بهبود جایگاه صنعتگران ایرانی در خاورمیانه دارد، ۵ محور اصلی دارد. سیاستگذار تاکید دارد صنعت لوازم خانگی ایران از طریق این برنامه اولا باید به صنعتی رقابت‌‌‌پذیر با تولید در مقیاس جهانی از طریق گسترش همکاری‌‌‌های بین‌بنگاهی در نظام زنجیره تامین تبدیل شود. دوم اینکه این برنامه در نهایت به افزایش سهم بازار کشورهای منطقه با صادرات محصولات لوازم خانگی از طریق برندهای ملی منجر شود.
در عین حال، هدف سوم این است که صنعت لوازم خانگی ایران به تامین‌‌‌کننده نیاز کشور با تولید انواع محصولات لوازم خانگی با کیفیت و تنوع بالا و قیمت مناسب بدل شود. چهارمین مورد که در این سند به آن اشاره شده این است که صنعت مذکور باید در نتیجه این برنامه به بخشی بدل شود که به تولید محصولات هوشمند با استفاده از فناوریهای نوین بپردازد. در نهایت هم این سند در نظر دارد ایران را به قطب یا هاب صنعتی تولید قطعات و مجموعههای لوازم خانگی در منطقه غرب آسیا تبدیل کند.
وزارت صمت ادعا می‌کند مزیت‌‌‌های فعلی صنعت لوازم خانگی باید از طریق جذب سرمایه و فناوری خارجی در حوزه‌‌‌های «های‌تک» افزایش باید تا کشور قادر شود علاوه بر تامین نیاز صنایع داخلی، انبوه خطوط تولید بازیگران منطقه‌‌‌ای که توسط بازیگران جهانی با هدف مونتاژ محصول تاسیس شده را نیز از نظر تامین قطعه تغذیه کند. در سالیان اخیر، ضعف واحدهای تولیدی کشور در زمینه تولید مانیتور و لامپ تصویر تلویزیون یا کندانسور (رادیاتور خنک‌کننده گاز) یخچال موضوعی بوده که ذهن وزارت صمت را برای تغییر شیوه کار در صنعت لوازم خانگی مشغول کرده است. ایده وزارت صمت این است که اگر قطعات اصلی این صنعت در کشور تولید شود، زمینه سرریز فناوری در کل صنعت فراهم شده و جهش صادراتی رخ می‌دهد. ایجاد اهداف کمی صادراتی برای پنج قلم از محصولات لوازم خانگی یعنی یخچال فریزر، تلویزیون، کولر آبی، ماشین لباسشویی و اجاق گاز در کنار واقع‌‌‌گرایی در زمینه ترسیم ابعاد افزایش تولید و صادرات صنعت دو نکته مثبتی است که باید به آن توجه کرد.
این سند تاکید دارد از طریق تولیدات به‌‌‌روز و کیفی می‌توان کاری کرد که کل صنعت در افق ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴ صادراتش از ۲۰۰ به ۳۰۰ میلیون دلار افزایش یابد. بیشترین سهم و وزن را از این رشد صادرات، یخچال و فریزر دارد که باید صادراتش از ۲۳ میلیون دلار در سال ۱۴۰۰ به ۳۴ میلیون دلار در سال ۱۴۰۴ افزایش یابد. سهم ۵ قلم اصلی مورد اشاره از کل صادرات کشور هم در فاصله سال‌جاری تا سال ۱۴۰۴ از ۸۰ به ۱۱۸ میلیون دلار افزایش خواهد یافت؛ موردی که به معنی ثبات سهم این ۵ قلم از سبد صادراتی کشور در صنعت لوازم خانگی در محدوده ۴۰ درصد است.
پرسشی که در این بین در مورد نحوه رشد و توسعه صنعت لوازم خانگی ممکن است مطرح شود، نحوه ارتقای صنعت از وضعیت کنونی به حالت ایدهآل است. سیاستگذار تاکید کرده برای رشد درون‌‌‌زا و برون‌‌‌نگر صنعت در ۴ مسیر به فعالیت خواهد پرداخت. نخست اینکه به «ساماندهی و توانمندسازی بنگاه‌‌‌های فعال و نیمه‌فعال» خواهد پرداخت. دوم اینکه «برندسازی و توسعه بازارهای صادراتی» را هدف خود قرار دهد. سوم اینکه «تکمیل و توسعه حلقه‌‌‌های ارزش‌‌‌افزا در زنجیره تولید لوازم خانگی» را جدی گرفته و به «فرهنگ‌‌‌سازی خرید کالای ایرانی و مبارزه با قاچاق» به صورت جدی‌‌‌تر همت گمارد.
این سند که قرار است در کارگروهی زیر نظر معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت عملیاتی شود، تلاش دارد با کنار هم قرار دادن مزیت‌‌‌های این صنعت و بهره‌‌‌گیری از پتانسیل‌‌‌های سیاست صنعتی دولت، مسیر را برای جهش صنعت لوازم خانگی کشور طی ۴سال آینده مهیا سازد. این سند که درصدد است تا توسعه صنعت لوازم خانگی را در کشور از مجرای سرمایه‌گذاری خارجی در حلقه‌‌‌های مفقوده صنعتی پر کند، در روزهای گذشته با انتقاداتی روبهرو بوده است.
انتقاداتی از این دست که طرح تنها منافع چند انجمن محدود را پوشش داده یا در پی ممنوعیت واردات است. ادعای طراحان برنامه در وزارت صمت البته فقط این نیست. برخی مدیران وزارت صمت معتقدند برنامه در پی آن است که صرفه مقیاس صنعت را به سطح بهینه رسانده و تولید در این بخش را اقتصادی کند. در عین حال، در گام‌‌‌های بعدی باید بتواند صادرات را افزایش داده و کشور را نه تنها از واردات قطعات که هم‌‌‌اینک ارزبری بالا دارند، بی‌‌‌نیاز کند بلکه تا ۴۰درصد کل صادرات سالانه را بخش قطعات به خود اختصاص دهد. به فرض اگر صادرات سال ۱۴۰۴ حدود ۳۰۰ میلیون دلار باشد، ۱۱۰ میلیون دلار از آن متعلق به صادرات قطعه باشد که عدد قابل‌توجهی است.
ضرورت توجه به تکمیل حلقه‌‌‌های مفقوده زنجیره ارزش افزوده در کشور و تامین نیاز مصرف‌کنندگان کالا و قطعات صنعت لوازم خانگی، آرمان اصلی این سند است. در عین حال، هدف از تهیه این سند بهره‌‌‌گیری از کمک بازیگران بزرگ جهان در صنعت لوازم خانگی کشور است که قرار شده با تغییر الگوی واردات، مونتاژ و جذب سرمایه خارجی به آن جامه عمل پوشانده شود. حال باید دید با توجه به اینکه آینده برجام همچنان با ابهام روبهرو است، متولیان صنعتی کشور می‌توانند از ظرفیت سرمایه‌های خارجی برای توسعه این صنعت منتخب و ورود تکنولوژی استفاده کنند؟
