به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شرق، متهم مدعی است اگر مرتکب قتل نمی‌شد، حتما کشته می‌شد. رسیدگی به این پرونده از بیست‌و‌نهم فروردین سال 97 آغاز شد. در درگیری‌ای که در انبار بازیافت در روستایی اطراف تهران رخ داده بود، پسری ضایعات‌جمع‌کن به نام هاشم کشته شد.
جسد پسر 18ساله با دستور قضائی به پزشکی قانونی منتقل شد و پدر هاشم که شاهد قتل پسرش بود به مأموران گفت: پسرم مدت‌هاست که ضایعات جمع می‌کند تا کمک‌خرج من باشد. او مدتی قبل مقابل یک انبار رفت و مقدار زیادی لوله پولیکا ضایعاتی با خود به خانه آورد. او امروز (روز حادثه) هم به آنجا رفته بود تا ضایعات جمع کند؛ اما هراسان به خانه برگشت و گفت نگهبان انبار اجازه نداده در زباله‌ها بگردد و لوله پولیکاها را جدا کند. پسرم عصبانی بود و از من و برادرم کمک خواست. این مرد ادامه داد: من، برادر و برادرزاده‌ام همراه هاشم به انبار رفتیم. نگهبان انبار و دوستانش به محض روبه‌رو‌شدن با ما به سمتمان حمله‌ور شدند و یکی از آنها که نعیم نام داشت مقابل چشمانم با قمه به سینه پسرم زد. به دنبال اظهارات این مرد چند کارگر بازداشت شدند و نعیم به قتل اعتراف کرد. با بازسازی صحنه جرم نگهبان جوان در شعبه پنجم دادگاه کیفری یک استان تهران پای میز محاکمه ایستاد. در ابتدای جلسه پدر هاشم درخواست اشد مجازات را مطرح کرد.
پدر مقتول گفت: پسرم از بدرفتاری نگهبان انبار ناراحت بود. به‌همین‌خاطر من به همراه برادر و برادرزاده‌ام همراه او به باقرشهر رفتیم. ما رفته بودیم تا با نگهبان انبار ساختمانی صحبت کنیم و به او بگوییم با جمع‌آوری ضایعات زندگی‌مان را می‌گذرانیم اما او و دوستانش بی‌رحمانه به ما حمله‌ور شدند. من از خون پسرم گذشت نمی‌کنم و برای نعیم درخواست قصاص دارم. این مرد ادامه داد: این بار اول نبود که نگهبان، پسرم را کتک می‌زد. مرد نگهبان حق نداشت به پسرم بگوید کجا ضایعات جمع کند. آنها ضایعات را دور می‌ریختند و هرکسی می‌توانست آن را جمع کند؛ اما مرد نگهبان اجازه نمی‌داد پسر من این کار را بکند، چون خودش آنها را جمع می‌کرد و می‌فروخت. لوله پولیکا درآمد خوبی دارد به‌همین‌خاطر هم مرد نگهبان اجازه نمی‌داد پسرم آنها را بردارد. در ادامه جلسه دادگاه متهم 28ساله در جایگاه ایستاد تا از خودش دفاع کند. او گفت: قبلا هاشم به انبار آمده و ضایعات زیادی جمع کرده بود. آن روز هم من ضایعات را به او دادم اما او اصرار داشت خودش داخل زباله‌ها را بگردد. به‌همین‌خاطر قبول نکردم و با هم درگیر شدیم. او به من و دوستانم فحاشی کرد و رفت. وقتی هاشم برای جمع‌آوری زباله‌ها می‌آمد خیلی ریخت‌وپاش می‌کرد و همه‌جا را کثیف می‌کرد. او زباله‌ها را بیرون می‌ریخت و همه محوطه را کثیف می‌کرد و صاحبکارم از من بازخواست می‌کرد که چرا محیط به‌هم‌ریخته است. من هم اجازه نمی‌دادم زباله‌گردها خودشان داخل زباله‌ها را بگردند و محیط را کثیف کنند. آن روز هم وقتی هاشم آمد به من گفت اگر خودش زباله‌ها را بگردد، حتما بیشتر لوله پیدا می‌کند اما من قبول نکردم. سر همین موضوع هم بین ما بحثی پیش آمد. بعد از اینکه هاشم رفت من فکر کردم همه چیز تمام شد و دیگر مشکلی وجود ندارد. در اتاق نگهبانی نشسته بودم و داشتم اطراف را بررسی می‌کردم تا اینکه یک ساعت بعد هاشم به همراه پدر و عمو و عموزاده‌هایش به آنجا برگشت. هاشم با چیزی شبیه قداره به سمتم حمله کرد و می‌خواست من را بزند که جاخالی دادم. دومین‌بار می‌خواست با قداره به فرق سرم بزند که ترسیدم و برای دفاع از خودم با چوبی که روی زمین بود ضربه‌ای به سرش زدم. هاشم روی زمین بود و قداره از دستش رها شده بود؛ اما او می‌خواست بار دیگر قداره را بردارد که من زودتر آن را به دست گرفتم و این‌بار ضربه‌ای به سینه او زدم. باور کنید قصد کشتن پسر جوان را نداشتم. من در دفاع از جانم او را زدم. باور کنید اگر او را نزده بودم شاید خودم در آن درگیری کشته می‌شدم. این قتل ناخواسته اتفاق افتاد.
با پایان دفاعیات این متهم و همچنین وکیل مدافعش، قضات وارد شور شدند و با توجه به مدرک‌های موجود در پرونده، نعیم را به قصاص محکوم کردند.
این حکم مورد اعتراض متهم و وکیل‌مدافعش قرار گرفت. در لایحه اعتراضی که آنها به دیوان عالی کشور نوشتند عمل نعیم را مصداق دفاع مشروع دانستند. وکیل نعیم متذکر شد: موکل من برای دفاع از خودش مجبور شده چنین کاری بکند. مقتول قداره داشته و اگر او روی موکل من قداره نمی‌کشید و خطر مرگ وجود نداشت موکل من شاید دست به این کار نمی‌زد. ضمن اینکه در لحظات درگیری فرصت اینکه موکل من با پلیس تماس بگیرد یا از کسی کمک بخواهد وجود نداشت؛ بنابراین عمل او دفاع مشروع بوده است. این استدلال از سوی دیوان عالی کشور قانونی دانسته نشد، چراکه به گفته متهم و شاهدان پرونده قداره در لحظه واردکردن ضربه مرگ‌بار از دست مقتول افتاده بود و متهم آن را از روی زمین برداشته و ضربه زده بود. قضات دیوان عالی کشور استدلال کردند در زمانی که قداره روی زمین بوده خطری متهم را تهدید نمی‌کرده است. در نهایت حکم قصاص در شعبه 13 دیوان عالی کشور مهر تأیید خورد. به‌این‌ترتیب نگهبان انبار درصورتی‌که نتواند رضایت اولیای‌دم را جلب کند قصاص خواهد شد.
