احمد موسیوند روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا با اشاره به بیانات اخیر مقام معظم رهبری در دیدار اعضای هیات دولت سیزدهم افزود: عدالت فقط در حوزه اقتصاد تعریف نمی‌شود، بلکه موارد متعددی را در برمی‌گیرد که باید برای پیاده کردن عدالت واقعی در جامعه مورد توجه دولتمردان قرار گیرد.
وی اظهار داشت: در کنار عدالت اقتصادی می‌توان به مواردی از قبیل عدالت اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، حقوقی و قضایی، آموزشی و مواردی از این دست اشاره کرد.
استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل دانشگاه‌های بروجرد بیان کرد: به نظر می‌رسد که علاوه بر دولتمردان و قوه مجریه لازم است قوای مقننه و قضاییه و نیز سایر نهادهای حاکمیتی و تصمیم گیرنده نیز توجه به موضوع عدالت و مبحث مهم پیوست عدالت را به طور جدی و راهبردی در دستور کار قرار دهند و در گام دوم انقلاب اسلامی، زمینه توسعه کشور را در همه حوزه‌ها فراهم نمایند.
موسیوند اضافه کرد: توجه به پیوست عدالت با توجه به تاکید مقام معظم رهبری موجب می شود تا جمهوری اسلامی ایران در همه زمینه ها به قدرت اول منطقه آسیای جنوب غربی و یک کشور مهم و تاثیرگذار در معادلات قاره آسیا و جهان تبدیل کند.
وی ادامه داد: بدون شک توجه به امر مهم عدالت می‌تواند در اجرای محورهای دیگر فرمایشات مقام معظم رهبری در این سخنرانی، شامل همراهی عقلانیت با انقلابی بودن، مردمی بودن، ترمیم اعتماد مردم، تعیین روز شمار برای تحقق شعارها و عمل به وعده‌ها و پیگیری راه‌حل‌های اساسی برای حل مشکلات به جای راهکار موقتی، نقش عمده و بسزایی را ایفا کند.
وی یادآور شد: مقام معظم رهبری تاکید دارند، هر مصوبه ای که تصویب می‌کنید، هرلایحه ای که در دولت تنظیم می شود، هر بخشنامه‌ای که خود شما در دستگاه خودتان صادر می کنید، یک پیوست عدالت باید داشته باشد. باید مراقب باشید این روش، این کار، این دستور، ضربه به عدالت نزند، طبقات مظلوم را پایمال نکند.
این استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل دانشگاه‌های بروجرد گفت: به طور قطع با رعایت این فرمایش رهبر معظم انقلاب، با پیوست عدالت ذیل هر مصوبه و بخشنامه، حق طبقات مظلوم و محروم کشور بیشتر رعایت خواهد شد و امید به زندگی و اعتماد به حاکمیت و مسوولان در میان اقشار مختلف جامعه به ویژه اقشار ضعیف بیشتر می‌شود.
