مخبر تصویب نامه تنقیحی در موضوع زنان را ابلاغ کرد

افکار نیوز شنبه 13 شهریور 1400 - 11:54
معاون اول رئیس جمهور تصویب نامه تنقیحی در موضوع زنان را برای اجرا به معاونت‌های حقوقی و امور زنان و خانواده رئیس جمهورابلاغ کرد.
مخبر تصویب نامه تنقیحی در موضوع زنان را ابلاغ کرد

هیئت وزیران در جلسه هفتم شهریور ۱۴۰۰ و در راستای تکالیف مقرر در قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور که به عنوان یکی از مهمترین راهکار‌های تحقق اصل حاکمیت قانون، پیشگیری و مقابله با فساد و ارتقای کارآمدی و سلامت نظام اداری بوده و انجام آن مورد تکلیف قانونگذار قرار گرفته است، با پیشنهاد مشترک معاونت حقوقی رئیس جمهور و معاونت رئیس جمهور در امور زنان و خانواده مبنی بر تنقیح مصوبات موضوع زنان موافقت کرد.

به موجب این مصوبه، معاونت حقوقی رئیس جمهور موظف است با همکاری معاونت رئیس جمهور در امور زنان و خانواده به نحو مقتضی نسبت به نشر و اطلاع‌رسانی متن تنقیح شده مصوبات مذکور اقدام کند.

مخبر تصویب نامه تنقیحی در موضوع زنان را ابلاغ کرد

مصوبه تنقیحی فوق در چهار فهرست «معتبر»، «منسوخ ضمنی و با اجرا منتفی»، «منسوخ صریح و ابطال شده» و «غیر معتبر با انقضای زمان» دسته‌بندی و تدوین شده است.

اعلام اعتبار یا نسخ بخشی از یک مصوبه، به مفهوم اعتبار یا عدم اعتبار سایر بخش‌های آن مصوبه نیست مگر آنکه در پیوست‌ها تصریح شده باشد و نیز اعلام عدم اعتبار یک مصوبه به منزله احیا شدن مصوباتی که قبلا به موجب آن لغو شده است، نمی‌باشد.

همچنین معاونت رئیس جمهور در امور زنان و خانواده موظف شد با همکاری معاونت حقوقی رئیس جمهور هر سال نسبت به بروزرسانی پیوست‌های این تصویبنامه اقدام و آن را برای تصویب به هیئت وزیران ارائه کند.

شمول این تصویبنامه، مصوبات عادی (غیر طبقه‌بندی) هیئت وزیران، کمیسیون‌های موضوع اصل (۱۳۸) قانون اساسی و نمایندگان ویژه رئیس‌جمهور موضوع اصل (۱۲۷) قانون اساسی، مصرح در موضوع «زنان» تا خرداد سال ۱۴۰۰ است.

 

منبع خبر "افکار نیوز" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.