مهدی دارابی کارشناس اقتصادی در خصوص تحریم‌ها و ارز‌های بلوکه شده ایران در کشورهای دیگر گفت: یکی از مسائل مطرح شده پس از اعمال تحریم‌های سال ۱۳۹۷، ارز‌های بلوکه شده در کشور‌هایی است که مقصد صادرات نفت و میعانات گازی ایران بوده اند. پس اعمال رسمی دورِ جدید تحریم‌های جمهوری اسلامی ایران، در روز دوشنبه ۱۴ آبان ۱۳۹۷ (۵ نوامبر ۲۰۱۸) استیون منوچین وزیر خزانه‌داری ایالت متحده آمریکا اعلام کرد که کشورهای چین، هند، ایتالیا، یونان، ژاپن، کره جنوبی، تایوان و ترکیه از معافیت موقت تحریم نفتی برخوردارند، و ایران از پول فروش نفت فقط برای داد و ستد‌های انسان دوستانه و خرید کالاهایی که به طور دوجانبه تحت تحریم نباشد، می‌تواند استفاده کند.
او ادامه داد: آمار‌ها ( شکل ۱ )گویای آن هستند که این معافیت‌ها برای کره و ژاپن در بهار ۱۳۹۸ و برای هند در پاییز ۱۳۹۸ به اتمام رسیده است. حال پس از گذشت حدود ۳ سال از اعمال تحریم، همچنان مسئله بازپرداخت طلب ایران توسط کشورهای کره جنوبی و ژاپن باقی مانده است. طبق برخی اظهار نظر‌ها معادل ۷ و ۳ میلیارد دلار از حجم ارز‌های مسدود شده ایران در دو کشور کره جنوبی و ژاپن است.
او درباره آمارهای منتشر شده در گمرک اظهار کرد: (شکل۱)، ارزش فصلی واردات نفت خام و میعانات گازی به کد HS ۲۷۰۹۰۰ از ایران به کشورهای چین، هند، کره جنوبی و ژاپن را نشان می‌دهد و (شکل ۲) نیز ارزش فصلی کل صادرات این کشورها به ایران را مشخص می کند.
منبع آمار رسمی گمرک این کشورها هستند و طبیعی است که برای کشوری مانند چین، آمار رسمی واردات نفت خام کمتر از واقعیت باشد. همانطور که در ( شکل ۲) ملاحظه می‌شود، پس از اعمال به میزان معافیت تحریم‌ها در پاییز ۱۳۹۷ به جز چین، واردات از ۳ به صفر می رسد. البته هند به طور موقت در فصول مرتبط، اقدام به صادرات به ایران کرده است. اما حجم صادرات ژاپن و کره جنوبی به ایران بعد از پاییز ۱۳۹۷ بسیار ناچیز است.
دارابی درباره کم بودن ارزش واردات اقلام دارویی به ایران گفت: یکی از مسیر‌های دو کشور ژاپن و کره جنوبی مجوز آمریکا به آنها، جهت صادرات اقلام دارویی به ایران بوده است. اما مقدار نیاز ایران به این اقلام بسیار کمتر از میزان طلب خود است. البته در عمل حتی شاهد واردات معناداری در خصوص دارو هم نبوده ایم. برخلاف کره جنوبی و ژاپن، ۲۰ درصد بانک‌های کشورهای دیگر مانند چین، عراق، عمان و ... که حاضر به انتقال ارز‌های بانک مرکزی به ازای کارمزد ۱۰ درصد هستند، بانک‌های این دو کشور حاضر به پذیرش ریسک این کار نیستند.
او ادامه داد: البته دلیلی برای تلاش این دو کشور برای آزادی ذخایر وجود ندارد. چرا که بهانه مناسبی برای اقدام خود داشته و هزینه‌هایی چه از حیث اقتصادی و چه از حیث سیاسی پرداخت نمی‌کنند. پیشنهاد تهاتر برای رفع مسئله هم به علت آن که مالک منابع بلوکه شده بانک مرکزی جمهوری اسلامی است، برای این دو کشور ریسک و هزینه زیادی دارد. برخی امیدوار به مجوز‌های موقتی و جزئی آمریکا به این کشورها برای تشویق ایران به ادامه مذاکرات هستند که همچنان که در عمل رخ داده و البته قابل پیش بینی بوده است، منجر نشده است.
کارشناس اقتصادی درباره راهکار دولت جدید برای باز پس گیری بدهی ایران از دولت ژاپن توضیح داد: به طور کلی سه راه پیش روی دولت سیزدهم برای استفاده از ذخایر ارزی وجود دارد. ادامه روند فعلی و استفاده تدریجی و جزئی ارز‌های بلوکه شده، حرکت به سمت احیای برجام و به تبع آن اجازه آمریکا به دو کشور ژاپن و کره و ایجاد هزینه برای این دو کشور از راه نامتعارفی، مانند توقیف کشتی و متعارفی و اقامه دعوی حقوقی علیه آنها از جمله این موارد است.
او افزود: اگر احیای توافقات برجامی را به عنوان راه حل در نظر نگیریم و ایجاد از راه‌های نامتعارف را شکست خورده و پرهزینه تلقی کنیم، اقامه دعوی در مجامع بین المللی تنها مسیر منطقی و در دسترس برای فشار آوردن به ژاپن و کره جنوبی محسوب می‌شود. طرف‌های مقابل بالاخص کره جنوبی تلاش بر جلوگیری از این اقدام دارند.
دارابی در پایان بیان کرد: در حال حاضر با توجه به حجم ناچیز تجارت ایران با این کشورها، شکایت ایران هزینه کمی دارد. اما باید در نظر داشت که در صورت در پیش گرفتن راهبرد احیای برجام توسط دولت جدید، مسیر شکایت، با توجه به زمانبر بودن آن، منطقی نخواهد بود. تصمیم‌گیری دولت رئیسی در خصوص اقامه دعوی حقوقی کاملا بستگی به سیاست و نتایج مذاکرات وین خواهد داشت. با توجه به شعار دولت جدید بر عدم توقف حل مسائل کشور به مذاکرات، در صورت عمل به وعده، می‌بایست منتظر اقامه دعوی علیه کره جنوبی و ژاپن بود.
