به گزارش روز شنبه ایرنا، رویکرد ارتقای بهره‌وری عوامل تولید در سیاست‌ها، راهبردها و برنامه‌های عملیاتی دستگاه‌های اجرایی کشور در اسناد بالادستی از جمله سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، سیاست‌های کلی اصلاح نظام اداری، برنامه جامع بهره‌وری کشور و قوانین پنج ساله برنامه توسعه اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی مورد تأکید قرار گرفته است.
این امر در قالب ماده ۵ قانون برنامه ششم توسعه، مبنای ارزیابی وضعیت بهره‌وری دستگاه‌های اجرایی کشور با هدف تحقق سهم بهره‌وری در ماده سه این قانون قرار گرفته است.
سازمان ملی بهره‌وری ایران، به عنوان متولی امر حرکت بهره‌وری در کشور، وظایف و نقش ذینفعان این عرصه را مطابق با برنامه جامع بهره وری کشور (مصوب سال ۱۳۹۴ هیات وزیران) تعیین کرده است.
راهنمای اجرایی ماده ۵ قانون برنامه ششم توسعه توسط سازمان ملی بهره‌وری تدوین شد و در آبان ماه سال ۱۳۹۷ با امضای معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرد.
در این راهنما، استقرار چرخه بهره‌وری در قالب ده گام، با بهره‌گیری از رویکرد بهبود مستمر و مفاهیم پایه‌ای و استاندارد بهره‌وری مورد توجه قرار گرفته است. ۱۰ گام ذکر شده عبارتند از ابلاغ راهنمای اجرایی، تشکیل کمیته‌های دستگاهی تدوین برنامه بهره‌وری، بازبینی اهداف و مسئولیت‌ها، شناسایی موانع ارتقای بهره‌وری، تشکیل کارگروه خبرگی، تدوین برنامه‌های ارتقای بهره‌وری، تدوین اسناد بالادستی ارتقای بهره‌وری در بخش‌های تخصصی، ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها در اجرای برنامه‌های بهره‌وری، تدوین برنامه‌های دستگاهی ارتقای بهره‌وری و راه‌اندازی سامانه مدیریت بهره‌وری دستگاه‌های اجرایی.
براساس اعلام سازمان بهره‌وری تا پایان تیرماه امسال ۳۴ دستگاه اجرایی گام اول و دوم، ۲۴ دستگاه گام پنجم به بعد و ۱۶ دستگاه گام هفتم که تکمیل برنامه‌های بهره‌وری است را اجرایی کردند.
برابر آخرین آمار ۶۶ درصد دستگاه‌های اجرایی تا انتهای برنامه هفتم پیش رفتند که ۸۲ درصد این دستگاه‌ها تولیدی -اقتصادی و زیربنایی - انرژی هستند.
بررسی میزان پیشرفت دستگاه‌های اجرایی در استقرار چرخه بهره‌وری تا پایان خرداد ماه نیز گویای این است که ۵۰ درصد دستگاه‌های اجرایی تا انتهای چرخه بهره‌وری پیشرفت داشتند. دستگاه‌های زیربنایی- انرژی و تولیدی- اقتصادی هرکدام با ۶۲ درصد پیشرفت در استقرار چرخه بهره‌وری موفق بودند.
برآورد می‌شود که حدود ۳۰۰ شرکت دولتی در ایران وجود دارد که بخشی از آنها در قالب برنامه‌های دستگاه‌های اجرایی وارد این روند شده‌اند و بخشی نیز به طور مستقل، به تعامل با سازمان ملی بهره‌وری پرداخته‌اند.
همچنین طبق اعلام سازمان ملی بهره‌وری در طول سال‌های گذشته، شماری از شرکت‌های بزرگ خصوصی همچون خودروسازها، متقاضی دریافت خدمات مشاوره یا مشارکت در اجرای برنامه‌های بهره‌وری در مجموعه‌های خود بوده‌اند.
ارتقای تاب‌آوری اقتصاد ایران، فرهنگ سازی و ترویج بهره‌وری در جامعه، هماهنگی کالن بین سیاستگذاران، طراحی نظام انگیرشی مناسب برای ارتقای سرمایه انسانی در دستگاه‌های اجرایی، تقویت جایگاه بهره‌وری در ساختار سازمانی و گسترش خدمات مشاوره‌ای از جمله راهبردهای در توسعه حرکت ملی بهره‌وری است.
