به گزارش خبرنگار مهر، یکی از برنامه‌هایی که وزیر نفت دولت سیزدهم در روزهای گذشته به طور مکرر بر انجام آن تأکید داشت احداث پترپالایشگاه‌ها و پارک‌های شیمیایی است. وعده‌ای که هم در برنامه مکتوب وی به مجلس موجود بود و هم در نطق‌های بعدی از آن به عنوان لازمه تکمیل زنجیره ارزش و جلوگیری از خام‌فروشی یاد کرد. گامی مهم که متأسفانه وزیر نفت دولت یازدهم و دوازدهم در انجام آن توفیقی نداشت و حتی در اجرای مصوبه مجلس برای احداث پتروپالایشگاهها با استفاده از سرمایه‌های مردمی نیز اراده‌ای از خود نشان نداد.
تغییر مسیر صنعت نفت جهان به سوی احداث پتروپالایشگاهها
به طور قطع مهمترین تحول این دهه و دهه آتی صنعت نفت در دنیا را می‌توان کاهش مصرف سوخت‌های فسیلی نظیر بنزین و افزایش استفاده از نفت به عنوان مواد پتروشیمیایی دانست؛ این تغییر که پیش بینی می‌شود تا سال ۲۰۳۵ به اوج سرعت خود برسد منجر به حرکت صنعت نفت جهان به سمت احداث پتروپالایشگاهها و تجمیع واحدهای پالایشی و پتروشیمی شده است. تحولی که در صنعت نفت ایران به دلیل مشکلات تأمین مالی و رویکرد دولت‌های گذشته به خام فروشی هنوز رخ نداده و نیازمند عزم جدی مسئولین دولت جدید است.
گام مهمی که در ایران برداشته شد اما اراده‌ای برای انجامش نبود
البته در زمینه تأمین مالی اگر نگاه مسئولین امر صرفاً به سمت سرمایه‌های خارجی معطوف نباشد و به بازی‌های سیاسی گره نخورد مشکل لاینحلی نبوده و نیست. زیرا با ایجاد یک شیوه بهینه تعامل بخش مردمی، خصوصی و دولتی می‌توان سرمایه‌های مردمی را به سمت پروژه‌های توسعه و سودآور سوق داد تا هم تأمین مالی این پروژه‌ها انجام شود و هم بازی برد-بردی برای اقتصاد کشور، مهار تورم و جلوگیری از هجوم نقدینگی به بازارهای غیرمولد واسطه‌ای، بازارهای ارز، سکه، مسکن و از همه مهمتر خروج پول از کشور شکل بگیرد.
ایده‌های مشابه این، باعث شکل گیری ایده اولیه قانون «حمایت از توسعه صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه گذاری مردمی» توسط جمعی از کارشناسان شده بود. قانونی که مورد تمجید رهبر انقلاب قرار گرفت و ایشان بر تسریع روند اجرا شدن آن تأکید کردند. این قانون که در سال ۹۸ در مجلس شورای اسلامی تصویب شد قرار است به جذب سرمایه بخش خصوصی از طریق مشوق مهمی به نام تنفس خوراک کمک نماید. تنفس خوراک در واقع به معنای تنفس در پرداخت هزینه خوراک واحدهای پتروپالایشی به مدت حدود یک تا دو سال است. به عبارت دیگر در این شیوه، نفت خامی که به دلیل شرایط تحریمی در مخازن نفت بلااستفاده (در زیر زمین) مانده است، به مثابه یک تسهیلات غیرنقدی به مدت حدود یک تا دو سال به پتروپالایشگاه اعطا می‌شود و به طور دقیق‌تر به تعداد روزی ادامه می‌یابد که هزینه آن برابر هزینه سرمایه‌گذاری پروژه شود و بدین شکل بازگشت سرمایه پروژه را از حدود ۱۰ سال به حدود ۱ سال کاهش دهد. البته تنفس خوراک به معنای خوراک رایگان نیست و هزینه آن باید ظرف حدود ۱۰ سال به عنوان بازپرداخت «تسهیلات تنفس خوراک» برگردد که از سود خالص سالانه آن پالایشگاه قابل تأمین است.
به این طریق سرمایه بخش خصوصی از طریق مشوق تنفس خوراک جذب می‌شود. همچنین سرمایه بخش مردمی نیز از طریق یک بند قانون که پتروپالایشگاه را ملزم به واگذاری حداقل ۳۰ درصد از سرمایه خود در بورس، از طریق صندوق سرمایه‌گذاری پروژه در چهارچوب قوانین مربوط یا انتشار اوراق بهادار قابل تبدیل به سهام می‌کند، قابل جذب است.
به دلیل مزایای مختلفی که این قانون ایجاد کرده است طرح‌های زیادی به وزارت نفت ارسال شد و پس از بررسی‌ها اسامی ۸ طرح منتخب ارائه شد. پنج طرح پتروپالایشی با خوراک نفت خام به مجموع ظرفیت یک میلیون و ۲۲۰ هزار بشکه و سه طرح پالایشی با خوراک میعانات گازی (مجموعه طرح‌های سیراف) به مجموع ظرفیت ۲۴۰ هزار بشکه در روز مجوز احداث گرفتند.
با این وجود به دلیل تعلل‌هایی که دولت دوازدهم در تصویب مجوزهای نهایی تنفس خوراک به پتروپالایشگاه های برگزیده صورت داد، اجرای این قانون و احداث پتروپالایشگاهها بیش از یک سال است به تعویق افتاده است. مجوز نهایی تنفس خوراک این واحدها باید از جانب هیأت امنای صندوق توسعه ملی صادر می‌شد که شخص رئیس جمهور، رئیس سازمان برنامه و بودجه و وزیر نفت از جمله اعضای این هیأت هستند. متأسفانه از تیر ۱۳۹۹ که اسامی شرکت‌های برگزیده توسط وزارت نفت اعلام شد تا کنون بالغ بر ۱۳ ماه می‌گذرد اما در این مدت و پس از پیگیری‌های مختلف شرکت‌های برگزیده، دولت دوازدهم هیچ مجوز تنفس خوراکی را به آنها ابلاغ نکرد.
۸ پتروپالایشگاه معطل ابلاغ مجوز
اگرچه زنگنه وزیر نفت سابق آنچنان وانمود می‌کرد که با احداث پتروپالایشگاه ها همراه شده است اما روند اجرای کار حکایت دیگری داشت؛ زنگنه موافقت اصولی وزارت نفت برای ساخت پتروپالایشگاهها را صادر کرد و معتقد بود گره کار در صندوق توسعه ملی و توسط محمدباقر نوبخت، رئیس وقت سازمان برنامه و پورمحمدی، معاون وی، ایجاد شده است اما شواهد حاکی از آن بود که زنگنه نیز با پایان خام فروشی نفت موافق نبود. کما اینکه وی همواره برای برنامه‌هایی که درباره آنها اعتقاد راسخ داشت، در کمترین زمان ممکن اقدام و تمام مجموعه وزارت نفت تا ریاست جمهوری را با خودش همراه می‌کرد؛ نمونه آن را در جذب سرمایه گذار برای قراردادهای IPC (قراردادهای بین المللی توسعه میادین تولید نفت ایران) می‌توان دید که زنگنه برای عرضه آن به جهانیان قصد داشت در کشور انگلستان کنفرانس برگزار کند یا نمونه دیگر را می‌توان در راه اندازی پارک فناوری صنعت نفت ایران در منطقه جنوب تهران مشاهده کرد که تقریباً طی سه ماه آخر وزارت خویش آن را افتتاح و میان مدیران خویش تقسیم غنایم مدیریتی کرد.
عماد رفیعی، کارشناس انرژی و از طراحان قانون توسعه پتروپالایشگاهها در گفتگو با خبرنگار مهر می‌گوید: وزارت نفت دولت دوازدهم، زمان‌بندی اجرای پروژه‌ها و برنامه تأمین مالی آنها را از شرکت‌های برگزیده پتروپالایشگاهی گرفت و بنا بر این بود که مجوز تنفس خوراک آنها مطابق جدول مصوب صندوق توسعه ملی نهایی و به تک تک آنها ابلاغ شود، اما عمر دولت دوازدهم کفاف نداد و این کار هنوز انجام نشده است.
وزارت نفت مجوزها را زودتر ابلاغ کند
این کارشناس انرژی ادامه داد: از اولویت‌های جدی دولت سیزدهم بایستی ابلاغ این مجوزها و تسریع در روند احداث پتروپالایشگاهها باشد زیرا شرکت‌های برگزیده هم‌اکنون موافقت اصولی وزارت نفت را دارند اما اکثر آنها روند جذب تأمین مالی و فعالیت جدی برای انجام کار را متوقفِ مشخص شدن وضعیت مجوز تنفس خوراک و جزئیات قرارداد کرده اند. اعطای این مجوزها هیچ بار مالی برای دولت ندارد و هم اکنون تنها باعث معطلی چند ماهه در روند پیشرفت پروژه‌ها شده است.
لازم به ذکر است اصلاحیه این قانون که با هدف تعمیم مزایای قانون به پتروشیمی‌های با خوراک پروپان و بوتان، در خرداد ماه امسال تصویب شد، توسط شورای نگهبان تأیید و توسط رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شد. پیش نویس آئین‌نامه اجرایی آن نیز توسط وزارت نفت تدوین و به هیأت دولت تقدیم شده است و پیگیری ویرایش و نهایی سازی آن نیز باید جز اولویت‌های وزیر نفت باشد تا یک آئین نامه اجرایی جامع و کامل در هیأت وزیران تصویب و ابلاغ شود.
