به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی وزارت دادگستری محمود عباسی در این باره گفت: این موافقت نامه که در سال ۱۳۹۵ به امضای وزرای دادگستری ایران و روسیه رسیده و لایحه آن در وزارت دادگستری تهیه و پس از تصویب هیات وزیران به مجلس شورای اسلامی ارسال شده بود سال گذشته در مجلس به تصویب رسیده بود برخی مواد آن در شورای نگهبان خلاف موازین شرع شناخته شد که با اصرار مجلس به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال گردید. این لایحه در جلسه عصر روز چهارشنبه ابتدا در کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع که به ریاست رئیس قوه قضائیه تشکیل شد به تصویب رسید و سپس در صحن علنی مجمع با حضور رئیس مجمع، رؤسای قوا، وزیر دادگستری، نمایندگان شورای نگهبان، مجلس و اعضای مجمع به بحث گذاشته شد و پس از اظهار نظر موافقان و مخالفان، النهایه به تصویب نهایی مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید.
عباسی افزود: این موافقت نامه قبلا در دومای روسیه نیز به تصویب رسیده و با تصویب آن در مجمع تشخیص مصلحت نظام، پس از توشیح و ابلاغ ریاست جمهوری و انتشار آن در روزنامه رسمی لازم الاجرا می شود.
رئیس کمیته انتقال محکومان وزارت دادگستری با بیان اینکه در حال حاضر سیزده تن از اتباع ایرانی دوران محکومیت خود را در زندان های روسیه می گذرانند و هفت تن نیز متهم به ارتکاب جرم هستند و یک تن از اتباع روسیه نیز در زندان های جمهوری اسلامی ایران دوران محکومیت خود را می گذراند افزود با لازم الاجرا شدن این موافقت نامه این محکومان مبادله خواهند شد.
انتهای پیام
