صلاحیت دفاتر اسناد رسمی دچار هجمه و خدشه شده است

خبرگزاری تسنیم شنبه 06 دی 1399 - 21:05
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران گفت: درآمد بالای برخی دفاتر سبب شده دولت و مجلس به ما ضربه بزنند. همچنین صلاحیت دفاتر اسناد رسمی از سوی برخی ارگان‌ها دچار هجمه و خدشه است.

به گزارش خبرنگار قضائی خبرگزاری تسنیم، نشست مشترک رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و رئیس و اعضای هیئت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران با کانون‌های استانی سردفتران و دفتریاران به مناسبت روز ششم دی‌ماه روز دفاتر اسناد رسمی، به صورت آنلاین برگزار شد.

علی خندانی، رئیس کانون سردفتران و دفتریاران با بیان سخنانی در این مراسم با بیان اینکه طولانی‌ترین آیه قرآن کریم در طولانی‌ترین سوره قرار دارد و به موضوع ثبت قراردادها پرداخته است که از اهمیت ثبت اسناد نشان دارد، گفت: امسال بزرگداشت روز دفاتر اسناد رسمی به دلیل شرایط ویژه کرونا به‌صورت آنلاین برگزار شده است.

وی در ادامه با اشاره به قانون کاداستر گفت: سال بی‌نظیری را در بحث اجرای قانون کاداستر سپری کردیم. هم بودجه خوبی به آن اختصاص داده شد و هم در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور این جدیت وجود دارد که قانون کاداستر به نتیجه برسد. با اجرای این قانون دیگر شاهد زمین‌خواری و دریاخواری و جنگل‌خواری و کوه‌خواری نخواهیم بود؛ هر چند برخی نهادها، سازمان ثبت اسناد را در این راه همراهی نمی‌کنند ولی دفاتر ثبت اسناد همکاری خود را در راه اجرای این قانون اعلام کرده‌اند.

خندانی در ادامه با انتقاد از ترویج اسناد عادی در کشور که زمینه‌ساز و پنهان‌کننده جرائمی مانند پولشویی است، گفت: اعتبار دادن به اسناد رسمی در رفع منازعات بسیار اهمیت دارد و برای مردم آرامش و امنیت به همراه دارد.

وی افزود: در مجلس قبل قانون اسناد رسمی به تصویب رسید که شورای نگهبان ایراداتی به آن وارد کرد و قانون به مجلس برگشت. این قانون در مجلس فعلی در حال بررسی است و امیدواریم با همان کیفیت و با تغییر برخی جزئیات تصویب شود.

وی در ادامه تأکید بر اینکه باید بحث تولید سند مورد توجه قرار بگیرد، گفت: تعیین سقف درآمد دارای برکات و خیرات بسیاری است که برکات آن در آینده بیشتر خواهد شد. عدالت درآمدی در چندین دوره هیئت مدیره، مطالبه کانون بود. درآمد بالای برخی دفاتر سبب شده بود که دولت و مجلس به ما ضربه بزنند در حالیکه خیلی از دفاتر از حداقل درآمد بهره می‌بردند.

خندانی با گفتن اینکه مخالفان سقف درآمد با جدیت تمام تلاش خود را برای حذف این طرح انجام می‌دهند اما تلاش آنها نتیجه نخواهد داد، افزود: این طرح در آغاز ایراداتی داشت که با مشورت رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور 4 بند آن را اصلاح کردیم و پیشنهاد داده‌ایم که سقف درآمد ماهانه اعمال شود.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران، برون‌سپاری‌های سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به دفاتر رسمی، راه‌اندازی سرویس تطبیق اثرانگشت با کارت هوشمند ملی و الکترونیکی شدن تمام خدمات ثبتی و تنظیم اسناد که در سال‌های اخیر انجام شده است را ستود و از بابت اینکه صلاحیت دفاتر اسناد رسمی از سوی برخی ارگان‌ها مانند بحث تنظیم سند خودرو دچار هجمه و خدشه است، انتقاد و گله کرد.

خندانی در پایان سخنانش تأکید کرد: ما به اینکه در مجلس شورای اسلامی، دفاتر اسناد رسمی و سردفتران را در زمره کسب و کار شناسایی کنند، اعتقاد نداریم. حذف ماده 69 و ماده 5 قانون دفاتر اسناد رسمی در آیین‌نامه جدید دفاتر پیش‌بینی شده است و نباید این دو ماده قانونی عامل هجمه به دفاتر ثبت اسناد شود.

در ادامه این مراسم دشتی‌اردکانی، نماینده مجلس و نیز  روسای کانون‌های سردفتران و دفتریاران استان‌های قم، همدان، خراسان‌رضوی و یزد، به بیان کوتاه دیدگاه‌های خود پراختند.

دشتی‌اردکانی با بیان اینکه 80 درصد از 930 هزار میلیارد تومان بودجه عمومی کشور در لایحه بودجه 1400 به پرداخت حقوق کارکنان دولت اختصاص دارد، گفت: دفاتر اسناد رسمی خودشان درآمد داشته‌اند و هم اینکه پل ارتباطی بین مردم و حاکمیت بوده‌اند. دولت باید از این الگو بگیرد و تمام اموری که غیرحاکمیتی است و می‌تواند به بخش خصوصی واگذار کند را تحویل مردم دهد تا بیشترین بخش بودجه را برای دادن حقوق صرف نکند.

جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال تلگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)

جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال اینستاگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)

انتهای پیام/

منبع خبر "خبرگزاری تسنیم" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.