آغاز به کار دولت جدید، همراه با ارائه برنامه ها و طرح های مختلف، موضوع بحث و گفتگوی کارشناسان است. کارشناسان پیشنهادهای مختلفی را به دولت ارائه می‌کنند و هرکدام راهکارهایی را برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور طرح می‌نمایند. «ناصر کشاورز» کارشناس بازار سرمایه نیز در گفتگو با پژوهشگر ایرنا و در ارتباط با تصمیمات اقتصادی دولت یادآور شد: «اولین اقدامی که دولت باید انجام دهد، کنار گذاشتن قیمت‌گذاری دستوری است. اگرچه ممکن است مشکلاتی بر اثر این آزادسازی ایجاد شود، اما در وضعیت فعلی نیز مشکلات ناشی از یارانه ها دیده می‌شوند. جامعه همین امروز در حال پرداخت هزینه های ناشی از قیمت‌گذاری دستوری است. بسیاری می‌گویند اگر دو سال قبل آزادسازی قیمت ها انجام می‌شد، تورمی جدی ایجاد می‌شد. اما ما همین امروز هم با تورم جدی مواجه هستیم. قیمت‌گذاری دستوری، در حال ایجاد فساد و رواج دلالی است. ماحصل یارانه‌ها امروز رفاه اجتماعی نیست؛ بلکه فساد است».
وی ضمن نقد قیمت‌گذاری دستوری گفت: «قیمت‌گذاری دستوری در همه جا ایجاد فساد می‌کند. این پرسش را باید مطرح کرد که چرا تولیدکنندگان خودرو باید خودرو را ارزان و با ضرر بفروشند؟ چرا فولاد باید ارزان فروخته شود؟ چرا باید قیمت‌گذاری دستوری کرد و جلوی تولید را گرفت؟ در این حالت فقط برای گروهی رانت‌خوار، رانت ایجاد می‌شود. قیمت‌گذاری دستوری در نهایت باعث کاهش قیمت نهایی برای مصرف کننده نمی‌شود. بطور مثال مصرف کننده نهایی امروز ناچار است مرغ را در بازار آزاد و با نرخ آزاد خریداری کند و هر قیمت دستوری که گذاشته شود، تفاوتی ایجاد نخواهد کرد. باید این واقعیت را قبول کنیم که هیچکدام از منافعی که دولت به سمت مصرف کننده نهایی و مردم می‌فرستد، به آن ها نمی‌رسد و به جیب دلالان و افراد خاص می‌رود».
باید فضای جذب سرمایه به بورس را ایجاد کرد. بورس قابلیت جذب تمام طیف‌ها و اشکال مختلف سرمایه، از سرمایه های اندک تا سرمایه های بزرگ را دارد.
کشاورز افزود: «زمانی که قیمت‌گذاری دستوری حذف شود، بر بورس نیز تاثیر جدی خواهد داشت. در این وضعیت ضرر سنگین بسیاری از تولیدکنندگان همچون خودروساز ها کاهش پیدا می‌کند. با چنین شرایطی، شرکت های خودروسازی هم بهانه‌ای برای عدم تولید نخواهند داشت و بازار به ثبات می‌رسد. اگر هم قرار است حاشیه سودی وجود داشته باشد، منطقی است که این سود باید به تولید کننده برسد و نباید دلالان سود ببرند. در همه دنیا کارخانه ها تولید و مردم مصرف می‌کنند و در بازار خودرو، سفته‌بازی و دلالی دیده نمی‌شود. در صنایع فولادی نیز وضعیت به همین شکل است. باید این سوال را طرح کرد چرا باید فولاد قیمت‌گذاری دستوری شود؟ با آزادسازی قیمت‌ها و رفع موانع سرمایه‌گذاری خارجی، این صنعت سودآور شده و سرمایه ها به سمت تولید حرکت خواهد کرد».
این مدیر باسابقه بازار سرمایه در ادامه اشاره کرد: «در مورد بورس باید گفت که هر بورسی، ویترین کسب و کار آن کشور است. این را هم باید پذیرفت بورسی که با سرعت صعودی شود هم قابل کنترل نیست. هرچقدر دولت جدید بتواند شرایط بورس را واقعی‌تر کند و از اقدامات دستوری همچون قیمت‌گذاری دستوری، تعرفه های دستوری، ایجاد موانع در صدور مجوز های گمرکی و غیره دست بردارد، کشورهای منطقه با ما تجارت خواهند کرد و قاچاق در کار نخواهد بود. در مقابل منابع به دست آمده حاصل از حذف قیمت‌گذاری دستوری، بایستی صرف عمران شود. ما حق نداریم از منابع نسل های آینده بهره برده و آن را صرف رضایت جمعیت فعلی کنیم. ما نباید منابع خود را ارزان بفروشیم. در عین حال باید شرایط مناسب برای جذب سرمایه خارجی را فراهم کرد».
کشاورز به تصمیمات و برنامه های دولت برای نحوه اخذ مالیات نیز پرداخته و بیان کرد: «در بحث مالیات، دولت باید بر درآمد های بدون ریسک مثل اجاره مسکن، معاملات مسکن و سپرده‌های راکد حساب های بانکی، مالیاتی واقعی وضع کند. چرا باید فردی پول خود را از چرخه مصرف و تولید خارج کرده و بدون تقبل هیچ ریسکی، سود دریافت کند؟ برخی بانک ها به سپرده های بالا وام هایی با بهره پایین می‌دهند و همین مشکل‌زا است. با قوانین فعلی، فرار مالیاتی شکل گرفته است. باید همچون سایر کشورها قوانینی وضع کرد که افراد خودشان به سمت پرداخت مالیات بروند. بطور مثال اگر مالیات به عنوان ضریبی برای دریافت تسهیلات در نظر گرفته شود، مشخص می‌شود چه کسی تولید کننده و چه کسی محتکر است. در این وضعیت افراد خودشان برای پرداخت مالیات داوطلب می‌شوند».
بورس کالا یک بازار شفاف و رقابتی است و می‌تواند باعث بهبود بازار کالا های اساسی و مواد خام در کشور شود.
وی به نقش بورس کالا در اقتصاد کشور نیز اشاره کرد و اظهار داشت: «بورس کالا یک بازار شفاف و رقابتی است و می‌تواند باعث بهبود بازار کالاهای اساسی و مواد خام در کشور شود. معاملات کالا در بورس کالا به دلیل شفافیت قیمت و شناسایی عرضه کننده و خریدار واقعی بسیار موثر خواهد بود. برای این امر می‌توان استانداردهای دقیقی را تعریف کرد. حتی در مورد کالایی مثل مرغ نیز چنین کاری ممکن است. چرا یک شرکت تولید کننده محصولات غذایی باید مرغ خام مورد نیاز خود را از بازار آزاد و دلالان تهیه کند؟ چنین شرکتی می‌تواند ماده خام عرضه شده را در بورس کالا و با قیمتی رقابتی تهیه کند. همچنین باید معاملات بورس کالا «فرموله» شود. فروش یک کالا با قیمت مشخص برای چند ماه بعد، می‌تواند ایجاد رانت کند. به ویژه که ما در کشور با تورم روبرو هستیم. در این وضعیت خرید و فروش حواله کالا های خریداری شده می‌تواند موجب رانت و تورم بیشتر شود. خریدار امروز در حال ریسک ۵ درصدی است. در مقابل با افزایش قیمت، خریدار می‌تواند چند برابر سود ببرد. در حالی که در روش فرموله، کالا به صورت تضمینی عرضه شده و قیمت نهایی طبق فرمولی مشخص در زمان تحویل مشخص خواهد شد. در این وضعیت تنها خریدارانی که واقعا نیاز به کالای مورد نظر دارند، آن را خواهند خرید. البته این روش نیز ایراداتی دارد؛ اما در تمام جهان این یک روش استاندارد خرید و فروش کالا های عمده و خام است. با این روش، دلالی صورت نمی‌گیرد. اگر زیرساخت‌ها مهیا شوند، بسیاری از کالا های اساسی کشاورزی را هم می‌توان با همین روش در بازار سرمایه عرضه کرد».
ملاک انتخاب مدیران در بازار سرمایه نیز از دیگر موضوعات مورد بحث کشاورز بود. وی گفت: «یکی دیگر از اقدامات مهم دیگری که دولت باید صورت دهد، شایسته سالاری است. بهتر است مدیران هر بخشی از بدنه همان بخش باشند. در بازار سرمایه نیز انتظار می‌رود که اگر قرار است مدیری انتخاب شود، از میان مدیران باسابقه همین بخش انتخاب شود. همچنین دولت باید به معنی واقعی کوچک شود و شرکت و صنایع خود را در بورس عرضه کند. می‌توان به جای واگذاری در مناقصه‌های بحث برانگیز، این واگذاری‌ها را در بورس به انجام رساند. البته این به شرطی میسر است که واگذاری‌ها شفاف باشند. زمانی که خبری از رانت نباشد، افراد نمی‌توانند دست به دلالی و رانت‌خواری بزنند. به این شکل می‌توان حتی سرمایه‌گذاری‌های خارجی خوبی را جذب کرد. تا جای ممکن باید فضای جذب سرمایه به بورس را ایجاد کرد. بورس قابلیت جذب تمام طیف‌ها و اشکال مختلف سرمایه، از سرمایه های اندک تا سرمایه های بزرگ را دارد. جذب سرمایه ها به بورس، می‌تواند موجب کاهش تورم و افزایش توان شرکت ای تولیدی نیز بشود. جذب این سرمایه‌ها به بازار سرمایه، مانع از ورود پول‌ها به بازار ارز، طلا، خودرو یا مسکن خواهد شد. در عین حال دولت باید تلاش کند که مانع از سرمایه‌گذاری‌های احساسی و بدون برنامه شود. در واقع نباید اجازه داد طرح ها و برنامه‌های ضعیف و غیر حرفه‌ای، بدون طی مراحل مشخص و منظم، سرمایه جذب کنند».
