به گزارش همشهری آنلاین به نقل از روزنامه همشهری، بررسی آمارهای رسمی گویای این واقعیت است که در سال گذشته حداقل دستمزد کارگری به‌طور میانگین معادل ۳۵.۳ درصد از هزینه خانوارهای شهری و ۶۴.۲ درصد از هزینه خانوارهای روستایی بوده و مابقی هزینه‌های خانوار از محل‌های دیگر تأمین شده است.
پایین بودن سهم دستمزد در جبران هزینه خانوار به این معناست که اگر کارگران فاقد درآمدهای جانبی باشند، قادر به جبران هزینه‌های معیشت نیستند و به‌عنوان شاغلان فقیر، زیر خط فقر جای می‌گیرند. البته طبق نمونه‌گیری آماری در مورد هزینه و درآمد خانوارهای کشور، به‌طور میانگین درآمد خانوارها حدود ۱۹درصد بیش از هزینه آنهاست، اما با توجه به رشد ضریب جینی در گزارش اخیر مرکز آمار ایران و همچنین نرخ محرومیت ۳۱.۴ درصد کشور، به‌نظر می‌رسد این اختلاف ۱۹درصدی میانگین درآمد و هزینه خانوار ناشی از رشد شکاف طبقاتی و همپوشانی درآمد اقلیت ثروتمند با اکثریت فقیر در محاسبه آمارهای میانگین باشد.
حال خوب آمارها
داده‌های مرکز آمار ایران در طرح آمارگیری هزینه و درآمد خانوارهای شهری و روستایی در سال ۱۳۹۹ حاکی از این است که متوسط درآمد سالانه یک خانوار شهری با ۳۸ درصد افزایش از ۵۴ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان در سال ۹۸ به ۷۴ میلیون و ۶۷۶ هزار تومان در سال ۱۳۹۹ رسیده است. در مقابل متوسط هزینه سالانه یک خانوار شهری در این سال ۳۰.۵ درصد افزایش داشته و از ۴۸ میلیون و ۶۴۴ هزار تومان در سال ۱۳۹۸به ۶۳ میلیون و ۳۶۸ هزار تومان در سال ۱۳۹۹ رسیده است. به‌عبارت‌دیگر، براساس این آمارها، متوسط هزینه‌های یک خانوار شهری در سال گذشته کمتر از نرخ تورم ۳۶.۲ درصدی مناطق شهری این سال رشد کرده که جالب به‌نظر می‌رسد. البته این اختلاف می‌توانست ناشی از کاهش مصرف خانوارها به‌دلیل فشارهای اقتصادی باشد، اما نکته قابل‌تأمل این است که در داده‌های مرکز آمار ایران، میانگین درآمد خانوارهای شهری ۱۷.۸ درصد بیش از مجموع هزینه‌های آنهاست.
در مورد خانوارهای روستایی نیز آمارها حاکی از این است که در سال گذشته متوسط درآمد سالانه یک خانوار روستایی با ۴۱.۶ درصد افزایش از ۲۹ میلیون و ۷۰۲ هزار تومان در سال ۱۳۹۸ به ۴۲ میلیون و ۴۷ هزار تومان در سال ۱۳۹۹ رسیده و در مقابل متوسط هزینه سالانه یک خانوار روستایی نیز با ۳۱.۲ درصد افزایش از ۲۶ میلیون و ۵۹۶ هزار تومان در سال ۱۳۹۸ به ۳۴ میلیون و ۸۹۸ هزار تومان در سال ۱۳۹۹ افزایش یافته است. با این حساب هزینه خانوارهای روستایی نیز اختلاف میان درآمد و هزینه این خانوارها نیز در سال گذشته به ۲۰.۵ درصد رسیده و با وجود تورم ۳۷.۷ درصدی مناطق روستایی در این سال، رشد هزینه خانوارها از ۳۱.۲ درصد فراتر نرفته است.
منبع درآمدی خانوارها
یکی از نکات جالب در تفکیک سهم منابع مختلف از مجموع درآمد خانوارهای شهری و روستایی کشور این است که همواره، بخش عمده درآمد خانوارها از محل‌هایی نظیر دریافت اجاره‌بهای مسکن شخصی، یارانه، حقوق بازنشستگی و سایر درآمدهای متفرقه نظیر سود سپرده بانکی تأمین می‌شود و به‌طور میانگین سهم دستمزد در درآمد خانوارها از یک‌سوم فراتر نمی‌رود.
در سال ۱۳۹۹، آنگونه که اطلاعات مرکز آمار ایران نشان می‌دهد به‌طور میانگین، از مجموع صددرصد درآمد خانوارهای شهری ۵۲.۹ درصد به این درآمدها اختصاص داشته و سهم مزد و حقوق فقط ۳۱.۴ درصد بوده است. همچنین ۱۵.۷ درصد هزینه‌ها از محل مشاغل آزاد تأمین شده است. در مورد خانوارهای روستایی نیز در این سال، ۳۷.۵ درصد از درآمدها از محل‌هایی نظیر دریافت اجاره‌بها، یارانه، حقوق بازنشستگی، سود سپرده بانکی و... تأمین شده و سهم مزد و حقوق در هزینه خانوار فقط ۳۲.۷ درصد بوده است.
حتی در مناطق روستایی سهم درآمد مشاغل آزاد کشاورزی از ۱۸.۱ درصد فراتر نرفته و سهم مشاغل آزاد غیرکشاورزی نیز ۱۱.۷ درصد بوده است. نگاهی به این آمارها حاکی از این است که گرچه فارغ از شکاف طبقاتی موجود در جامعه، وضعیت میانگین دخل‌وخرج خانوارها مساعد به‌نظر می‌رسد، اما به‌دلیل ناتوانی مبلغ مزد و حقوق در مقابل هزینه‌های زندگی، خانوارهایی که درآمدهای آنها عمدتاً بر مزد و حقوق تکیه دارد، شرایط نامطلوبی خواهند داشت.
سهم دستمزد در هزینه خانوار
بررسی نسبت حداقل دستمزد کارگران به متوسط درآمد و هزینه خانوارهای کشور از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹ حاکی از این است که به‌طور میانگین ۲۷.۷ تا ۳۴.۴ درصد از درآمد خانوارهای شهری و ۲۴.۹ تا ۳۲.۷ درصد از میانگین درآمد خانوارهای روستایی کشور از محل مزد و حقوق‌بگیری تأمین شده است. البته این نرخ‌ها به‌صورت میانگین و بدون توجه به شکاف درآمدی و طبقاتی محاسبه شده و لزوماً در همه خانوارها مصداق ندارد و حتی نشان‌دهنده این موضوع است که خانوارهای متکی به درآمد مزد و حقوق‌بگیری و محروم از سایر درآمدها تا چه اندازه برای جبران هزینه‌های معیشت با مشکل مواجه هستند.
براساس ماده ۴۱ قانون کار، حداقل دستمزد کارگری باید براساس نرخ تورم و به‌گونه‌ای تعیین شود تا زندگی یک خانوار کارگری اعلام شده از سوی مراجع رسمی تأمین شود. در راستای اجرای این ماده، چند سالی است که با اصرار طرف‌های کارگری، تعیین هزینه سبد معیشت کارگران در شورای‌عالی کار به رسمیت شناخته شده، اما هیچ‌گاه تلاش برای نزدیک کردن رقم مزد به مبلغ هزینه موفقیت‌آمیز نبوده است. در جریان مذاکرات مزد ۱۴۰۰، هزینه سبد معیشت در شورای‌عالی کار مبلغ ۶ میلیون و ۸۹۵ هزار تومان برای یک خانوار کارگری ۳.۳ نفره تعیین شد که ۳۹.۵ درصد نسبت به هزینه معیشت سال ۱۳۹۹ افزایش نشان می‌داد.
در این وضعیت بدون درنظر گرفتن شکاف سنتی میان مزد و معیشت نیروی کار، حداقل مزد سال جدید فقط معادل درصد افزایش هزینه معیشت (۳۹درصد) افزایش پیدا کرد و عملاً شکاف میان مزد و معیشت بدون تغییر باقی ماند. این در حالی است که براساس آمارهای رسمی در سال گذشته، حداقل دستمزد کارگری به‌طور میانگین ۳۵.۳ درصد هزینه یک خانوار شهری و ۶۴.۲ درصد هزینه یک خانوار روستایی را پوشش می‌داد و این نسبت با توجه به رشد تورم و افزایش هزینه‌ها در سال‌جاری نیز وضعیت مطلوب‌تری نخواهد داشت. این وضعیت باعث شده تشکل‌های کارگری خواستار ورود فوری دولت به مقوله جبران هزینه معیشت کارگران باشند و از دولت بخواهند که صدای شاغلان فقیر که با وجود فعالیت کامل شغلی قادر به پوشش هزینه‌های زندگی خود نیستند را بشنود.
این خواسته البته در ۳ سال گذشته هرگز شنیده نشد، اما علی خدایی، نماینده کارگران در شورای‌عالی کار به همشهری می‌گوید: کارگران بعد از عادی شدن شرایط کابینه و وضعیت وزارت کار، درخواست خود را تکرار خواهند کرد و درصورتی‌که بعد از ۴ماه، برگزاری نشست‌های عادی شورای‌عالی کار در دستور کار قرار نگیرد، برگزاری نشست فوق‌العاده این شورا را خواستار خواهند شد.
