به گزارش ایرنا از سفارت قزاقستان در تهران، قاسم ژومارت توقایف، رئیس‌جمهوری قزاقستان، به‌تازگی و در نشست مشترک مجلس نمایندگان، برنامه‌های خود برای توسعه اقتصادی در این کشور را اعلام کرده است.
بر اساس اعلام توقایف، رفاه عمومی در صدر این برنامه‌هاست و دولت تصمیم دارد با ابتکارهایی مانند افزایش حداقل دستمزد، افزایش عمومی حقوق کارمندان دولت، تشویق کارآفرینان به افزایش دستمزد کارکنان خود و اصلاح نظام پس‌انداز بازنشستگی، به این هدف دست یابد.
گسترش انرژی‌های پاک و ممنوعیت کامل استفاده از ذغال‌سنگ تا سال ۲۰۶۰، استفاده از انرژی هسته‌ای صلح‌آمیز و کاربرد هیدروژن برای تامین انرژی، توسعه دیجیتالی و ارائه خدمات مخابراتی و دیجیتالی به کشورهای همسایه، ارائه ۱۰۰ درصد از خدمات عمومی از طریق تلفن هوشمند، رفع کمبودها در نظام آموزش متوسطه و برخی اصلاحات مالی و بانکی، از دیگر برنامه‌های اقتصادی دولت توقایف خواهد بود.
رییس‌جمهوری قزاقستان در این نشست مشترک، ضمن تشریح برنامه‌های خود برای مقابله با همه‌گیری کرونا، از ایجاد یک سامانه ملی برای پیش‌بینی ایمنی بیولژیکی در کشور خبر داد.
توقایف در ارتباط با تحولات افغانستان نیز گفت: وضعیت در افغانستان و افزایش تنش‌های جهانی، تقویت صنایع دفاعی و دکترین نظامی را ضروری کرده است. بنابراین، توسعه توان دفاعی و پاسخگویی به تهدیدها باید به اولیت‌های ملی تبدیل شود. ما باید برای شوک‌های خارجی و بدترین سناریوها آماده شویم.
رییس‌جمهوری قزاقستان بر اهمیت گسترش زبان ملی قزاقستان نیز تاکید کرد و گفت: طبق قانون اساسی، تنها یک زبان دولتی در قزاقستان وجود دارد و آن، زبان قزاقی است. زبان روسی، دارای وضعیت رسمی است و طبق قوانین، نمی‌توان مانع استفاده از آن شد. با این وجود، همه کسانی که آینده خود را با قزاقستان پیوند می‌دهند، باید زبان قزاقستانی را بیاموزند.
نشست مشترک دولت و مجلس نمایندگان قزاقستان، چهارشنبه گذشته برگزار شد.
