به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورج، وزارت بازرگانی آمریکا روز جمعه اعلام کرد بخش امنیت داخلی خود را حذف می‌کند زیرا بررسی‌ها نشان داد این بخش با انجام تحقیقات جنایی درباره کارمندان بخش بازرگانی و شهروندان آمریکایی فراتر از اختیار خود عمل کرده است.
طبق بررسی دفتر شورای عمومی وزارت بازرگانی آمریکا، بخش «سرویس تحقیق و مدیریت تهدید» اختیار قانونی لازم برای انجام بررسی‌های جنایی را ندارد.
کنگره آمریکا در اوایل سال جاری تحقیقاتی درباره واحد مذکور نیز انجام داد. در ماه می سناتور راجر ویکر بولتنی گزارشی از تحقیقات درباره بخش سرویس تحقیق و مدیریت تهدید منتشر کرد. در این گزارش اشاره شده بود واحد مذکور فعالیت‌های افراد در توئیتر را رصد می‌کند تا مشخص شود کدام حساب‌های کاربری درباه فرایندهای سرشماری آمریکا اظهار نظرهای منتقدانه ثبت می‌کنند.
به طور دقیق‌تر بخش سرویس تحقیق و مدیریت تهدید وزارت بازرگانی آمریکا با هدف نشان دادن قدرت‌های اطلاعاتی خود در شبکه‌های اجتماعی تحقیقاتی انجام داده است. اما تاکنون شواهدی درباره تلاش برای بی اعتبار کردن سرشماری رصد نشده بود. فعالیت‌های واحد مذکور از اواسط دهه ۲۰۰۰ میلادی آغاز شده است.
در بیانیه وزارت بازرگانی آمده است: براساس توصیه بررسی کنندگان، این واحد باید طی ۹۰ روز حذف شود و وظایف امنیتی آن به بخش‌های دیگر وزارت خانه منتقل شود. اولویت ما ایجاد محیطی در وزارتخانه است که کارمندان احساس امنیت و احترام کنند. ما نسبت به حفظ امنیت خود و آزادی‌های مدنی و حریم خصوصی کارمندان و عموم مردم متعهد هستیم.
بررسی کنندگان علاوه بر حذف واحد توصیه کرده‌اند وزارت بازرگانی قانونی جنایی را که بخشی از مسئولیت واحد بود نیز اجرا نکند. به طور واضح توضیح داده شده این وزارتخانه اختیارات لازم برای انجام چنین فعالیت‌هایی ندارد.
