محسن آهنی روز یکشنبه در مصاحبه با خبرنگار ایرنا دلایل رکود ۱۷ واحد صنعتی و معدنی در آستارا را مشکلات و موانع بانکی، بیمه ای، افزایش قیمت مواد اولیه، مشکلات زیست محیطی و معارض اجتماعی اعلام کرد.
وی افزود: برای رفع مشکلات واحدهای صنعتی و معدنی، جلسات مختلف کارگروه رفع موانع تولید در سطح شهرستان و استان برگزار کرده ایم و نتایج و تصمیمات اتخاذ شده مفید بوده است اما در حوزه بانک ها به علت خلاء قانون و نبود امکان چشم پوشی از دستورالعمل ها و مقررات بانکی، زمینه رفع همه موانع وجود ندارد.
وی به وجود ۳۸ کارگاه و کارخانه دارای مجوز در شهرک صنعتی آستارا اشاره و خاطرنشان کرد: ۳۱ مورد از آن فعال و هفت واحد غیرفعال است و در سال ۹۹ فقط یک واحد صنعتی و تولیدی در شهرک صنعتی راکد شده بود و در عوض با پیگیری های انجام شده، پنج واحد به مدار کار و تولید بازگشته بودند.
آهنی به فعال بودن ۸۴۱ واحد تولیدی صنفی نظیر پوشاک ، درب و پنجره سازی ها، صنایع آلومینیوم و قنادی ها در شهرستان آستارا اشاره و تصریح کرد: امسال پروانه بهره برداری ۲ واحد تولید ماشین آلات تولید آرد ، و مجوز تاسیس یک واحد خدماتی صادر شده است.
وی ادامه داد: در حوزه واحدهای تولیدی صنفی به علت اینکه اغلب به سرمایه در گردش کلان نیاز ندارند و قوانین پیچیده ای برای راه اندازی و فعالیت آنها وجود ندارد، واحد تعطیل یا راکد دائم نداریم و به طور عمده فعال و دایر هستند.
آهنی در خصوص حوزه اصناف و بازار نیز گفت: بیش از ۶ هزار واحد صنفی با افزون بر ۱۳ هزار اشتغال در حوزه بازار این شهرستان فعال است و اینها نقش مهمی در چرخه اقتصاد بر عهده دارند.
رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت آستارا آسیب وارده از کرونا به کسب و کارها را عمیق و جدی توصیف کرد و از پرداخت نزدیک به ۴۰ میلیارد ریال تسهیلات بانکی به واحدهای آسیب دیده از کرونا در شهرستان آستارا خبر داد.
شهرستان مرزی بندر آستارا با ۹۱ هزار نفر جمعیت در منتهی الیه غرب استان گیلان و مرز جمهوری آذربایجان واقع شده است.
