به گزارش اقتصادنیوز به نقل از اتاق بازارگانی تهران؛ در شرایطی که وزیر جدید صمت وعده تولید سه میلیون خودرو در کشور را داده است تازه ترین آمارها نشان می دهد صنعت خودرو با مشکل حتی روز را شب می کند و طبق تازه ترین آمارها رقم بدهی های خودروسازان تنها به قطعه سازان تا پایان مرداد امسال به 35 تا 36هزار میلیارد تومان رسیده است. کاهش شدید نقدینگی و افزایش حجم زیان انباشته و بدهی معوق خودروسازان موجب شده ایران خودرو و سایپا شیوههای تازه تامین مالی مانند خرید دین، اوراق گام و تفاهمنامه را جایگزین مراودات خود با نظام بانکی و زنجیره تامین قطعات خود کنند، اما قطعهسازان این روشهای تامین مالی را مصداق انتقال بدهی خودروسازان به صنعت قطعه سازی تلقی میکنند و نسبت به شکلگیری بحرانی بزرگ در آینده نه چندان دور هشدار میدهند؛ بحرانی که صنعت خودرو و قطعه سازان را با چالشهای جدیتری مواجه خواهد کرد.
خرید دین یا ایجاد بدهی یکی از شیوههای تامین مالی از نظام بانکی است. این شیوه از 3 سال پیش در صنایع خودروسازی و قطعهسازی رایج شده، اما استفاده از این شیوه برای پرداخت مطالبات قطعهسازان از نیمه دوم سال گذشته رواج بیشتری یافته است. حالا برخی قطعهسازان از توقف پرداخت نقدی مطالبات خود و تحمیل زیان این شیوه تامین مالی به صنعت قطعهسازی خبر میدهند. در این شیوه چکهای مدت دار خودروسازان به بانکها ارائه شده و قطعه سازان در توافق با بانکها با درصدی تنزیل که از 18 تا 25درصد در نوسان است، مطالبات خود از خودروسازان را دریافت می کنند. استفاده از این روش که از چند سال قبل به عنوان شیوهای برای تامین مالی خودروسازان در دستور کار قرار گرفت، از مهر و آبانماه سال گذشته به اصلیترین روش پرداخت این مطالبات تبدیل شده است. در روش خرید دین، قطعهسازان یا از محل مطالبات خود از خودروساز و بنابر صورتهای مالی مشخص و اعتبار اسنادی مورد تأیید بانک نسبت به دریافت تسهیلات با سپردن وثیقه لازم اقدام میکنند یا اینکه بانکها چکهای مدتدار مطالبات قطعهسازان از خودروسازان را با تنزیل یا سپردهگذاری 18تا 25درصدی و در ازای دریافت ضمانت لازم از قطعهسازان نقد میکنند. وضع زمانی بحرانی میشود که چک خودروساز نقد نشود و نظام بانکی برای دریافت مطالبات خود سراغ چک تضمین یا وثیقه ارائه شده قطعهساز برود.
در این بین مازیار بیگلو دبیرانجمن سازندگان قطعات و مجموعههای خودرو در گفتوگویی اعلام کرده است: میزان مطالبات قطعهسازان از خودروسازان که در پایان سال گذشته کمتر از 30میلیارد تومان بود، در پایان مردادماه امسال به 36هزار میلیارد تومان رسیده است. کاهش نقدینگی خودروسازان موجب گرایش آن ها به شیوه تامین مالی خرید دین شده است. اکنون 30تا 40درصد مطالبات قطعهسازان از خودروسازان به این شیوه پرداخت میشود. او گفته است: باید بپذیریم فعلا پولی نیست تا خودروساز به قطعهساز بدهد؛ زیرا خودروسازان بهدلیل قیمتگذاری دستوری ناچار به فروش محصولات خود با 60درصد قیمت تمامشده هستند و به همین دلیل ماهانه در ایرانخودرو 2هزار میلیارد تومان و در سایپا هزار میلیارد تومان زیان توزیع میشود.