به گزارش روز یکشنبه خبرنگار پارلمانی ایرنا، علی خضریان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی به عنوان نماینده درخواست کنندگان طرح تحقیق و تفحص از سازمان بنادر و دریانوردی، گزارش این درخواست را قرائت کرد.
بر اساس این گزارش بنا بر اطلاعات واصله در سال‌های اخیر در سازمان بنادر و دریانوردی تخلفات عدیده ای صورت پذیرفته که موجبات نگرانی‌های فراوانی را فراهم کرده است.
طبق ماده ۳۱ آئین نامه معاملات سازمان بنادر و دریانوردی که اصلی‌ترین مفرهای فساد در این سازمان است، هیات عامل می‌تواند هر تصمیمی که بخواهد، بگیرد و عملاً هیچ نظارتی بر این سازمان وجود ندارد! هیات عامل سازمان اختیارات فراوانی دارد و طبق اخبار رسیده در سنوات گذشته بدون هیچ مزایده و یا مناقصه‌ای و بر اساس روابط، محوطه‌های بندری و اسکله‌ها و... را واگذار کرده که مفسده‌های بسیاری را به همراه داشته است.
در ادامه این گزارش آمده است: نظارت پذیری این سازمان عمیقا ضعیف بوده و در حاشیه ای قرار گرفته که از چشم نظارتی مجلس و دستگاه‌های نظارتی دور بوده است و بسیاری از پرداختی‌ها از محل وجوه اداره شده سازمان که یکی از کانون‌های مفسده است، حساب و کتاب درستی ندارد.
بر اساس این گزارش و مطابق اخبار واصله ۷۰ درصد بزرگترین بندر نفتی ایران (بندر نفتی خلیج فارس) به فردی سپرده شده که یکی از بزرگترین بدهکاران بانکی کشور است. ظاهرا تمامی کسانی که تصمیم‌گیرنده در این واگذاری بوده-اند(هیات عامل سازمان)، اکنون عضو هیات مدیره و سهامدار این شرکت هستند که در این صورت ردپای رانت و تبانی به خوبی در این واگذاری به چشم می‌خورد و به طور حتم مجلس باید رسیدگی کند که این اطلاعات تا چه اندازه صحت دارد و عجیب‌تر آنکه واگذاری ابتدا ۲۵ ساله بوده و با یک برگ کاغذ و بدون هیچ حساب و کتابی، قرارداد شرکت را نیز به ۴۰ سال افزایش داده‌اند.
در بخش دیگری از این گزارش آمده است: در اقدامی عجیب مدیرکل سابق فناوری اطلاعات سازمان بنادر و دریانوردی، علیرغم هزینه کرد میلیاردها تومان برای بکارگیری تجهیزات جدید و جمع کردن کل سرورهای مستقر در بنادر، ظاهراً کلیه اطلاعات حیاتی این سازمان که در سازمان بنادر هم در حوزه مقابله با تحریم‌های ظالمانه علیه نظام جمهوری اسلامی لازم و ضروری بوده، این اطلاعات از سازمان را از دست داده و اکنون بسیاری از اطلاعات مالی در سازمان بنادر و دریانوردی قابل برگشت نیست که از جمله آن اطلاعات سندهای مالی شرکت‌های کشتیرانی است که با بحران مواجه شده و در تسویه حساب با مشتریان خود گرفتار مانده‌اند.
در این گزارش همچنین‌آمده است: بسیاری از دلسوزان حوزه بندری و دریایی معتقدند این اقدام عمدی بوده و برای سرپوش گذاردن بر سوءمدیریت‌ها و فساد کلان در این مجموعه رخ داده است. برآورد اولیه آسیب به بنادر در پی این اتفاق ۱۰۰۰ میلیارد تومان تخمین زده شده است. این در حالی است که سازمان بنادر و دریانوردی به هیچ وجه حاضر به درج فیش حقوقی و سطح پرداختی به مدیران خود در سامانه شفافیت نیست.
در این گزارش آمده است: در این سازمان همچنان حقوق‌های نجومی جریان داشته و به بهانه‌های مختلف پاداش‌های فصلی و سالانه بی‌حساب و کتاب پرداخت می‌شود. سفرهای خارجی بی ضابطه و فراوانی نیز به خرج شرکت‌های بندری و دریایی در این سازمان به وفور انجام می گیرد که می‌تواند مورد بررسی هیات تحقیق و تفحص قرار گیرد.
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ خاطرنشان کرد: ریشه بسیاری از مفاسد سازمان بنادر و دریانوردی را باید در صندوق بازنشستگی این سازمان و شرکت‌های وابسته به آن جستجو کرد. طی یک سال اخیر تعداد زیادی از مدیران این صندوق بازداشت شده‌اند و حق مجلس است که بداند در این مجموعه که این همه مدیر بازداشتی دارد، چه اتفاقی می افتد؟ و دستگاه نظارتی موظف است به این موضوع ورود کند.
بر اساس اظهارات خضریان، بخش خصوصی حاضر در بنادر کشور عمیقا نسبت به شکل گیری رویه‌های غلط از جمله شریک شدن اجباری برخی اعضای هیأت عامل در شرکت‌ها به عنوان شرط تمدید قراردادهای اپراتوری و خدمات بندری در عذابند و به گونه ای سازمان را تبدیل به سازمانی برای پیشبرد کارهای خصوصی خود کرده اند. سوال مهم اینجاست که چرا وجوه اداره شده سازمان بنادر که حاصل درآمدهای کلان ارزی است، هرگز حسابرسی دقیقی نمی شود؟ این وجوه بسیار فراتر از تصور بوده و سازمان بنادر و دریانوردی را متاثر از این درآمد کلان به کانونی برای زد و بندهای سیاسی بدل ساخته است!
وی یادآورشد: طبق اخبار واصله، ده‌ها منزل مسکونی در مناطق شمالی تهران که ارتباطی به محل کار مدیران سازمان که در مناطق دریایی جنوب یا شمال کار می کنند، ندارد، به رقم‌های بسیار نازل و اقساطی به برخی اعضای هیأت عامل و مدیران کلان سازمان واگذار شده و هیچکس پاسخگو نیست. علاوه بر این مطابق اظهارات دلسوزان، سازمان بنادر و دریانوردی در یک فقره میلیون‌ها دلار پول را در قالب خریدهای سازمان بازنشستگی به حساب فردی واریز کرده و نامبرده پس از دریافت همه این مبلغ از کشور متواری شده است و مشخص نیست سرنوشت این پول بیت المال به کجا رسیده است. این موضوع و موضوعات مشابه که متواتر گزارش شده است باید با دقت بیشتری مورد بررسی قرار گیرد.
در بخش دیگری از گزارش کمیسیون آمده است: واگذاری اخیر اراضی در بندر شهید رجایی به شرکتی به نام "دریا پیکر" با چه ماهیتی صورت گرفته است؟ این شرکت که در واقع متعلق به برخی مدیران عالی سازمان بنادر و دریانوردی است در اقدامی عجیب و غیرقابل باور به مدت ۳ سال از بوشهر به بندر شهید رجایی آورده می‌شود و گفته می‌شود بدون ریالی سرمایه‌گذاری و فقط با تجهیزات سازمان، سالی ۱۲۰ هزار کانتینر به این شرکت واگذار و درآمدی معادل ۶۰۰ میلیلیارد تومان نصیب آن شده است. درصورت صحت خبر، به عبارتی کار نگهداری و بارگیری با تجهیزات سازمان بنادر ولی با فاکتور شرکت دریا پیکر انجام می گیرد و در بندر شهید رجایی به این شرکت محوطه ای داده شده و کار تخلیه و بارگیری را بدون تکمیل محوطه شروع کرده است.
خضریان افزود: بررسی‌های میدانی حاکیست، سازمان بنادر در عمل به مسئولیتهای اجتماعی خود در جنوب کشور و در استانهای محروم بوشهر و هرمزگان انجام نداده و در استانی که بیش از ۸۰ درصد درآمدش را از آن کسب می‌کند، حاضر نیست ۲۰ کیلومتر راه دسترسی مناسب فراهم کند و یا نقش متقابل بندر به شهر همجوار خویش را ایفا کند.
وی خطاب به نمایندگان گفت: تصمیم شما درباره تحقیق و تفحص از سازمان بنادر و دریانوردی می‌تواند نقطه تاریکی در مجموعه ای که زیرنظر دستگاه های نظارتی نبوده را اصلاح کند و با متخلفان برخورد شود. نماینه مردم تهران در مجلس از نمایندگان درخواست کرد با رأی مثبت به تحقیق و تفحص از سازمان بنادر و دریانوردی، هیات تحقیق و تفحص را در این زمینه یاری کنند.
