در سال های اخیر یکی از دغدغه های جدی خانوارها به خصوص مستاجران پیدا کردن یک سرپناه بوده است. در این سال ها به دلیل عملکرد بسیار ضعیف دولت تدبیر و امید، اوضاع در بازار مسکن به شدت بر هم ریخته است و قیمت ها سر به فلک کشیده است.
به گزارش تابناک اقتصادی، آخرین گزارش بانک مرکزی درباره بازار مسکن به تازگی منتشر شده است که مربوط به مرداد ماه سال جاری می باشد. این گزارش بیانگر آن است که میانگین قیمت مسکن در پایتخت در مرداد ماه سال جاری نسبت به تیر ماه رشد 3.1 درصدی داشته است و قیمت هر متر مربع به ۳۰ میلیون و ۹۷۰ هزار تومان در رسیده است.
رشد بیش از ۳ درصدی میانگین قیمت در مرداد ماه نسبت به تیرماه در حالی رخ داده است که رشد نقطه به نقطه قیمت مسکن معامله شده در شهر تهران در ماه گذشته روند نزولی خود را حفظ کرد. بر این اساس متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده در شهر تهران در مرداد ماه سال جاری نسبت به ماه مشابه سال قبل ۳۴ درصد افزایش یافته است، این در حالی است که رشد این نرخ در فروردین، اردیبهشت، خرداد و تیرماه ۱۴۰۰ به ترتیب، ۹۱.۷، ۶۹.۷، ۵۶.۶ و ۴۳.۷ درصد بوده است.
بر اساس گزارش بانک مرکزی، در مرداد سال جاری ۵ هزار و ۴۹۹ فقره معامله در پایتخت به ثبت رسیده که این میزان نسبت به ماه قبل رشد ۸.۴ درصدی داشته ولی نسبت به ماه مشابه سال گذشته (مرداد ۹۹) کاهش ۳۹.۴ درصدی را نشان می‌دهد.
شاخص کرایه مسکن اجاره‌ای در تهران در مرداد امسال نسبت به ماه مشابه سال قبل نیز رشد ۳۷.۸ درصدی داشته است. این شاخص در کل کشور از افزایش ۴۱.۲ درصدی حکایت دارد.
به هر گزارش اخیر بانک مرکزی نیز در حالی منتشر شده است که این روزها طرح جهش تولید مسکن سرانجام به تایید شورای نگهبان رسید.
سال گذشته بود که مجلس طرح جهش تولید برای ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال را مطرح کرد که دولت دوازدهم با آن مخالفت نمود. در آن زمان اسحاق جهانگیری معاون اول وقت دولت طی نامه ای به رئیس مجلس از مخالفت دولت با اجرای این طرح گفت و اعلام کرد که این طرح امکان اجرا ندارد.
همچنین این طرح به شورای نگهبان ارسال شد و این شورا نیز به این طرح ایراد گرفت. با کنار رفتن دولت دوازدهم، مجلس ایرادات این طرح را رفع کرد و دوباره آن را به شورای نگهبان ارسال نمود که در نهایت شنبه هفته گذشته شورای نگهبان با آن موافقت نمود و به قانون تبدیل شد.
طرح مجلس برای ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال، تقریباً مشابه با برنامه های دولت سیزدهم در حوزه مسکن و ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال است اما برخی اعلام می کنند که این طرح با آنچه مدنظر دولت است تفاوت هایی را دارد!
در طرح جهش تولید مسکن، شورایی به نام شورای‌عالی مسکن تشکیل خواهد شد که رئیس آن رئیس‌جمهور و معاون اول به عنوان جانشین رئیس‌جمهور است.
از سوی دیگر وزیر راه و شهرسازی دبیر این شورا است و ۱۱ عضو دیگر کابینه به همراه بنیاد مسکن و یک عضو ناظر از مجلس شورای اسلامی حضور دارند. نمایندگان پیش‌بینی کردند صندوق ملی مسکن تشکیل شود که این صندوق دارای یک هیات امنا و هیات عامل باشد و رئیس هیات امنا وزیر راه و شهرسازی است.
کارکرد این صندوق هم به‌گونه‌ای است که اقساط حاصل از بازپرداخت هرگونه تسهیلاتی که مرتبط با مسکن بوده وارد این صندوق شده تا منبعی برای تسهیلات باشد. همچنین بانک‌های کشور موظف شدند ۲۰ درصد منابع خودشان را به بخش مسکن اختصاص دهند که تکلیف سود این تسهیلات هنوز مشخص نیست.
در بخش تامین زمین نیز مجلس پیش‌بینی کرده زمین‌های دولتی که در اختیار ارگان‌های مختلف است در اختیار وزارت راه و شهرسازی برای اجرای طرح جهش تولید مسکن به کار گرفته شود. این زمین‌ها به صورت ۹۹ساله در اختیار دولت قرار می‌گیرد و همچنین در بخش صدور مجوزهای لازم ۳۰درصد تخفیف در نظر گرفته شده است.
از سوی دیگر، برخی پیمانکاران نگران تامین مصالح ساختمانی هستند که مجلس پیش‌فروش در بورس را در نظر گرفته تا این مشکل نیز برطرف شود. هرچند وزارت صمت باید اطمینان دهد در بخش تولید مصالح ساختمانی مشکلی به‌وجود نمی‌آید.
سیدنظام الدین موسوی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس با اشاره به تایید طرح جهش تولید مسکن در شورای نگهبان تصریح کرد: این طرح چندین بار به منظور رفع ایرادات این شورا، میان مجلس و شورای نگهبان در حال رفت و آمد بود و بالاخره با اصلاحات مجلس در شورای نگهبان تایید شد. وی با اشاره به کاستی‌های عمده در زمینه ساخت مسکن در کشور، گفت: بر اساس این طرح دولت مکلف است طی سال‌های آینده بویژه در ۴ سال بعد، سالانه حداقل یک میلیون مسکن بسازد. وی ادامه داد: برای تحقق ساخت این میزان مسکن، مجلس ساختاری مشخص کرده که بر اساس آن شورای عالی مسکن به ریاست رئیس جمهور، جانشینی معاون اول رئیس جمهور، دبیری وزیر راه و شهرسازی و همچنین عضویت ۱۱ وزیر مربوط به این حوزه، رئیس بنیاد مسکن و عضو ناظر مجلس تشکیل خواهد شد. موسوی افزود: منابع مختلفی برای اجرای این قانون در نظر گرفته شده که از جمله آن تشکیل صندوق ملی مسکن است.
در طرح دولت مشابه طرح مسکن مهر، اصول اقتصادی طرح «مسکن زندگی» مبتنی بر ارائه زمین رایگان (با اجاره ۹۹ساله) و تسهیلات ارزان قیمت و استفاده از بخش خصوصی (سازندگان صلاحیت دار) برای ساخت مسکن خواهد بود. مدیریت کلان پروژه‌ها به عهده شهرداری‌هاست و مطابق با طرح‌های جامع و تفصیلی شهرها، با تأمین زمین به میزان مورد نیاز، حدی الامکان، ساخت واحدهای مسکونی با ارتفاع کم (یک یا دو طبقه) متناسب با رشد طبیعی شهرها و رعایت اصول شهرسازی در دستور کار قرار خواهد گرفت.
ساخت و ساز به سمت شهرهای متوسط، کوچک و روستاها خواهد بود. طبق برنامه دولت برای خانوارهای یک نفره ۵۰ مترمربع، دو نفره ۶۰ متر، سه نفره ۷۰ مترمربع، چهار نفره ۸۰ مترمربع، پنج‌نفره ۱۰۰ مترمربع، شش نفر و بیشتر ۱۱۰ مترمربع و روستایی ۱۵۰ مترمربع در نظر گرفته شده که بازپرداخت به این صورت گزارش شده بود، برای دهک‌های درآمدی سوم و پایین‌تر ۳۰سال، برای دهک‌های درآمدی چهارم و بالاتر ۲۰ سال با تنفس شش‌ماهه و مدت بازپرداخت تسهیلات به ازای تولد هر فرزند پس از خرید افزوده می‌شود. در طرح دولت آمده بود با استفاده از روش‌های تامین مالی زنجیره‌ای (در فرآیند تأمین مصالح و مواد ساختمانی)، تقاضای نقدینگی در حین ساخت به میزان قابل‌توجهی کاهش می‌یابد.
منابع مالی از روش‌های افزایش سرمایه بانک مسکن، حذف ذخایر قانونی بانک مسکن، افزایش ذخایر قانونی سایر بانک‌ها و سپرده‌گذاری منابع حاصل در بانک مسکن، انتشار اوراق با پشتوانه وام‌های پرداخت شده و تشکیل صندوق‌های سرمایه‌گذاری ساختمان تامین می‌شود. ویژگی روش‌های تامین مالی ذکر شده این است که نقدینگی را افزایش نمی‌دهند. همچنین شرایطی برای دریافت این تسهیلات در نظر گرفته شده بود که شامل تاهل، عدم مالکیت مسکونی و عدم استفاده از تسهیلات حمایتی در مسکن (سبز بودن فرم ج) بود.
دهک‌های ۱ و ۲ درآمدی، زنان سرپرست خانوار، از کار افتادگان، خانواده‌ها جدید (ازدواج)، مستأجران، مهاجران از سکونتگاه‌های غیررسمی به محل سکونت قبلی در سایر روستاها و شهرها و مهاجران از کلانشهرها و شهرهای بزرگ به روستاها و شهرهای کوچک امکان استفاده از این شرایط را دارند.
به هر صورت همان گونه که ملاحظه می گردد اشتراکات دو طرح دولت و مجلس در زمینه ساخت مسکن بسیار زیاد بوده و اختلافات جزئی در زمینه نحوه تامین مالی دیده می شود.
مطابق با گفته علی نیکزاد نائب رئیس مجلس شورای اسلامی بانک مرکزی و سیستم بانکی بر اساس قانون جهش تولید مسکن موظف هستند ۳۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای اجرای این قانون اختصاص دهند و وام برای واحدهای مسکونی شهری ۴۰۰ میلیون تومان با اقساط پلکانی و برای مسکن‌های روستایی تا ۲۵۰ میلیون تومان باید پرداخت شود. همچنین بر اساس تورم پیش بینی شده میزان تسهیلات در سال‌های آینده افزایش خواهد یافت و این مساله در قانون جهش تولید مسکن پیش بینی شده است.
