در حالی که قرار بود از اول دی ماه بانک‌ها معادل ۵۰ درصد ارزش روز سهام عدالت را بابت وام با نرخ سود ۱۸ درصد و دوره بازپرداخت سه‌ساله، به‌صورت کارت اعتباری پرداخت کنند اما این طرح هنوز به مرحله اجرایی نرسیده است. محمود حسنلو، مدیر فنی سهام عدالت، خبر ارائه این کارت اعتباری از اوایل دی ماه را رد می‌کند و به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید از ابتدا روز معینی برای این کار مشخص نشده بود چون کار زمانبری است اما پیش‌بینی می‌شود تا پایان دی ماه بانک‌های بزرگ این کارت‌های اعتباری را به دارندگان سهام عدالت بدهند. با آزادسازی سهام عدالت و اشتیاق بسیاری از دارندگان آن برای فروشش، مسوولان به فکر افتادند که چگونه از اشتیاق سهامداران برای فروش سهام عدالت کم کنند تا جلوی ریزش شاخص کل هم گرفته شود. از این رو طرح‌های زیادی مطرح شد؛ از خرید خودرو، ضمانت‌نامه وام و ودیعه مسکن گرفته تا ارائه کارت اعتباری که همگی طرح‌های تشویقی مسوولان برای دارندگان سهام عدالت بود تا دست به سهام خود نزنند و در ازای آن از مزایایش بهره ببرند. همه این طرح‌ها اما روی کاغذ ماند و حتی به مرحله تصویب هم نرسید. ارائه کارت اعتباری هم که به تصویب شورای‌عالی بورس رسید همچنان اجرایی نشده و در پیچ و خم بوروکراسی اداری مانده است.
اوایل مرداد ماه بود که حسین سلاح‌ورزی، عضو شورای‌عالی بورس از ارائه کارت اعتباری دارندگان سهام عدالت خبر داد. او در حساب کاربری خود در توییتر نوشته بود با حمایت و موافقت دولت و بانک مرکزی، از هفته دوم مرداد ماه کارت اعتباری در اختیار دارندگان سهام عدالت قرار می‌گیرد تا سهامداران مجبور به فروش زودهنگام سهام با ارزش خود نشوند و بورس هم از تلاطم و نوسان در امان بماند. همان زمان اعلام شد اعطای کارت اعتباری به مشمولان سهام عدالت از جمله تصمیماتی است که بعد از جلسه شورای هماهنگی اقتصادی رئیس‌جمهوری و اعلام رئیس کل بانک مرکزی گرفته شده است. بر این اساس قرار شد که مشمولان سهام عدالت بتوانند از طریق نظام بانکی تا سقف ۵۰ تا ۶۰ درصد از ارزش دارایی سهام عدالت خود، کارت اعتباری دریافت کنند و با استفاده از آن با مراجعه به مراکز خرید، به‌صورت اعتباری خرید کنند. بر اساس طرح ابتدایی که رسانه‌ای شد به دارندگان این کارت‌های اعتباری یک سال فرصت داده می‌شد که وجه دریافتی را با بانک تسویه کنند.
علیرضا ماهیار، معاون شرکت سپرده‌گذاری مرکزی نیز چندی پیش در گفت‌وگویی وعده قبلی مسوولان مبنی بر ارائه وام به دارندگان سهام عدالت را تکرار و تاکید کرده بود که ۳۰ میلیون از مشمولان سهام عدالت که روش غیرمستقیم را برای مدیریت سهام خود انتخاب کرده‌اند می‌توانند از ابتدای دی‌ماه از بانک‌های دولتی وام خرد دریافت یا اقدام به خرید کالا کنند. به گفته او پنج بانک دولتی و نیمه دولتی، چون بانک ملی، پست بانک، ملت، صادرات و تجارت در ارائه کارت اعتباری به مشمولان سهام عدالت اعلام آمادگی کرده‌اند. همچنین برخی بانک‌های خصوصی نیز برای پرداخت وام خرد از طریق کارت‌های اعتباری سهام عدالت پای کار آمده‌اند.
اکنون اما یک هفته از شروع دی ماه گذشته است و خبری از وام سهام عدالت نیست!
محمود حسنلو، مدیر فنی سهام عدالت در پاسخ به پیگیری‌های «دنیای اقتصاد» درباره علت تاخیر پرداخت این وام ابتدا تاکید می‌کند که آنچه از آن به‌عنوان وام نام برده می‌شود در واقع کارت اعتباری است که از ابتدا هم زمان معینی برای ارائه این کارت اعلام نشده بود. او توضیح می‌دهد: ارائه کارت اعتباری به کسانی که روش مستقیم را انتخاب کرده‌اند در دست بانک‌هاست و ما سرویس‌هایش را هم به بانک‌ها داده‌ایم. برای روش غیرمستقیم هم به زودی عملیاتی می‌شود و منتظر عقد قرارداد هستیم. یعنی مسائل اداری مانده و کارهای فنی آن انجام شده است.
او در پاسخ به این سوال که آیا مشکلی برای ارائه این وام در قالب کارت اعتباری از سوی بانک‌ها وجود دارد، تاکید دارد که مشکلی از سمت بانک‌ها وجود ندارد و باید برخی کارهای اداری انجام شود. حسنلو پیش‌بینی می‌کند کارهای اداری نیز به زودی انجام شود. مدیر فنی سهام عدالت همچنین در واکنش به اخباری که زمان ارائه وام سهام عدالت را اول دی‌ماه اعلام کرده بودند، می‌گوید: یادم نمی‌آید کسی گفته باشد این کارت‌های اعتباری از اول دی ماه به سهامداران داده می‌شود یعنی زمان خاصی اعلام نشده بود. چون هر بانکی تا بیاید پیاده‌سازی‌های فنی را انجام دهد و قرارداد حقوقی ببندد زمان می‌برد. بنابراین بعید است کسی زمان تعیین کرده باشد و به نظر می‌رسد اینها شایعات فضای مجازی بوده است. حسنلو اظهار امیدواری می‌کند ارائه کارت اعتباری به دارندگان سهام عدالت تا پایان دی ماه صورت گیرد و می‌گوید: برای این کار باید چند ارگان و سازمان مختلف با هم کار کنند ولی بانک‌های بزرگ‌تر حتما تا پایان دی ماه این کار را به پایان خواهند رساند.
مدیر فنی سهام عدالت در حالی می‌گوید مشکلی از سوی بانک‌ها برای ارائه وام وجود ندارد و تنها بوروکراسی اداری کار را کند کرده است که برخی علت این تاخیر را محدودیت منابع بانک‌ها و همچنین مشخص نبودن وضعیت ضامن می‌دانند. پیش از این اعلام شده بود مزیت دریافت چنین وامی این است که سهام شخص به جای ضامن وام وثیقه می‌شود و متقاضی دیگر نیازی به ضامن ندارد. اما اخیرا محمدرضا جمشیدی، دبیر کانون بانک‌های خصوصی با تاکید بر اینکه گرفتن وثیقه مناسب با ارزش تسهیلات از وظایف بانک است تاکید کرده است سهام عدالت نمی‌تواند وثیقه تسهیلات باشد چون اگر قیمت آن در بورس کاهش پیدا کند در اصل وثیقه بانک در برابر تسهیلات اعطا‌شده، کم شده و بانک کسری وثیقه می‌آورد. به گفته دبیر کانون بانک‌های خصوصی اگر سهام عدالت بخواهد وثیقه باشد رقم تسهیلات محدود می‌شود به مبلغ اسمی سهام عدالت. یعنی ۵۳۲ هزارتومان یا یک میلیون تومان. او همچنین یادآور شده است که این وام از نظر منابع فشار زیادی به بانک‌ها وارد می‌کند. چرا که پیش از این هم با ورود کرونا وام‌های متعددی برای آنها تکلیف شد که فشار زیادی به منابعشان آورد، حالا هم منابعشان به قدری نیست که بتوانند همه موارد را با هم پیش ببرند.
در اوایل دهه ۷۰ موضوع عرضه عمومی سهام و گسترش مالکیت بخش غیردولتی تحت عنوان «لایحه خصوصی‌سازی» از سوی دولت ارائه شده که در بخشی از آن بر «واگذاری تا یک‌سوم سهام شرکت‌های مشمول خصوصی‌سازی به کارکنان واحدها» تاکید شده بود. اجرای این سیاست به دنبال تحقق اهداف بسیار مهمی ازجمله «سرعت یافتن روند رونق اقتصادی و توسعه کشور، اجرای عدالت اجتماعی، فقرزدایی و دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز ۲۰ ساله» بود. این هم سال ۸۵ کلید خورد. فرآیندی که قرار بود بر اساس آن ۴۹ شرکت دولتی به عموم مردم واگذار شود تا ضمن مردمی شدن اقتصاد، دولت کوچک شده و فقرزدایی شده و زمینه برقراری عدالت اجتماعی ایجاد شود. فرآیند کار از همان ابتدا به قدری پیچیده و مبهم بود که مدام آزادسازی سهام عدالت به تعویق می‌افتاد. بعد از گذشت ۱۴ سال خرداد امسال بالاخره آزادسازی سهام عدالت و واگذاری این دارایی به مردم شروع شد.
بیش از ۴۹ میلیون نفر از سال ۸۵ سهامدار عدالت شدند که از بین آنها جمعیت عشایر و روستایی با بیش از ۱۵ میلیون نفر بزرگ‌ترین گروه دارنده سهام عدالت هستند. از این ۴۹ میلیون نفر، کمتر از ۶ میلیون نفر سهام عدالت را با تخفیف دریافت کردند، در واقع آنها ثبت نام سهام عدالت یک میلیون تومانی را انجام دادند. همچنین آخرین آمارها حکایت از فوت حدود ۵/ ۲ میلیون نفر از دارندگان سهام عدالت دارد که هنوز تکلیف آنها بعد از آزادسازی ۱۰۰ درصد سهام عدالت مشخص نشده است. از لحاظ پراکندگی جغرافیایی نیز باید گفت، چهار استان تهران با ۶/ ۵ میلیون نفر، خراسان رضوی با ۸/ ۳ میلیون نفر، فارس با ۲/ ۳ میلیون نفر و خوزستان با ۳ میلیون نفر بیشترین جمعیت سهامداران عدالت را در خود جای داده‌اند.
در ۹ اردیبهشت سال جاری مقام معظم رهبری دستور آزادسازی سهام عدالت را ابلاغ کرد. فاز اول آزادسازی سهام عدالت به میزان ۳۰ درصد در ۱۰ خرداد ۹۹ انجام شد و فاز دوم به میزان ۳۰ درصد ۱۸ مرداد انجام شد. فاز نهایی این آزادسازی که ۴۰ درصد باقی‌مانده را شامل می‌شود بنا بر آخرین اظهارات قرار است در ۲۲ بهمن ماه انجام شود.
