مسیر پردست انداز وام ودیعه /سنگ اندازی بانکها پیش پای مستاجران

خبرگزاری مهر دوشنبه 15 شهریور 1400 - 05:58
در حالی که بر اساس مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا، قرار است تسهیلات ودیعه اجاره مسکن یکی از راهکارهای رفع مشکلات مستأجران باشد، به یکی از عوامل استرس زای جدید آنها تبدیل شده است.
مسیر پر دست انداز وام ودیعه /سنگ اندازی بانکها پیش پای مستاجران

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که بیش از ۲ ماه از ابلاغ مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا مبنی بر اعطای تسهیلات کمک ودیعه اجاره مسکن از سوی بانک مرکزی به بانک‌های عامل می‌گذرد، هنوز بسیاری از متقاضیان موفق به دریافت این تسهیلات نشده‌اند.

این در حالی است که قرار بود فرآیند ثبت نام را وزارت راه و شهرسازی از طریق سامانه طرح اقدام ملی مسکن (tem.mrud.ir) انجام دهد؛ اما با بروز مشکلاتی حدوداً یک ماهه در این سامانه، ثبت نام با مشکلاتی مواجه شد که نتیجه آن حذف برخی ثبت نام کنندگان بود؛ به گفته محمود محمودزاده معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، آن دسته از متقاضیانی که به دلیل بروز مشکلات فنی در سامانه طرح اقدام ملی مسکن، ثبت نام آنها به حالت تعلیق درآمده، می‌توانند بار دیگر به سامانه مذکور مراجعه و نسبت به ثبت نام اقدام کنند.

با این حال در ثبت نام وام ودیعه مسکن و نیز پرداخت آن مشکلاتی به وجود آمده و بانک‌ها موانعی بر سر راه مشمولان دریافت این تسهیلات قرار داده‌اند که با همکاری وزارت راه و شهرسازی و بانک مرکزی و بانک‌های عامل قابل حل است.

تا کنون از مجموع ۷۵۰ هزار مستأجری که ثبت نام کرده‌اند، وزارت راه و شهرسازی شرایط ۸۱ هزار نفر را احراز و برای دریافت تسهیلات ودیعه مسکن، به بانک‌های عامل معرفی کرده است.

ساماندهی بازار اجاره مسکن؛ اولویت وزیر راه؟

رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی در نخستین پیامی که در صفحه شخصی خود در فضای مجازی در هنگام معرفی اش به عنوان وزیر پیشنهادی منتشر کرد، ساماندهی وضعیت بازار اجاره مسکن را نخستین اقدام خود عنوان کرد؛ با این حال تا کنون گشایشی در رفع مشکلات مستأجران برای دریافت تسهیلات ودیعه مسکن رخ نداده است.

برای اعطای تسهیلات ودیعه مسکن، بانک مرکزی ۱۲ بانک عامل را شامل یک بانک دولتی، دو بانک نیمه دولتی، ۷ بانک خصوصی و دو مؤسسه اعتباری در نظر گرفته است که متقاضیانی که مشمول دریافت این تسهیلات می‌شوند، می‌توانند بر اساس محل زندگی خود، نزدیکترین شعبه بانک عامل مورد نظرشان را برگزینند.

دلایل رنگارنگ برای عدم پرداخت و سنگ‌های بزرگ پیش پای مستأجران

اما دریافت این ‌وام کار ساده ای نیست؛ بانک‌های عامل به دلایل متعدد روی خوشی به پرداخت این‌وام‌نشان نداده‌اند.

۱- برخی شعب بانک‌های عامل می‌گویند بودجه و اعتبار لازم به ما داده نشده است.

۲- برخی دیگر هم اعلام کرده‌اند بودجه‌ای که دارند، مربوط به پرداخت وام ودیعه مسکن در سال قبل است و برای تمدید پرداخت آن، هیئت مدیره بانک باید مصوبه جدیدی به شعب ابلاغ کند.

۳- بانک‌ها قراردادهای اجاره نامه میان پدر و مادر با فرزند یا برادر و خواهرها با یکدیگر را نمی‌پذیرند؛ در حالی که مستأجری که فقدان واحد مسکونی اش به تأیید وزارت راه و شهرسازی رسیده، یعنی هیچ واحد مسکونی از خودش ندارد و حائز شرایط استفاده از این وام است.

این موضوع در حالی از سوی بانک‌ها به شعب ابلاغ شده که در مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا نیست و هیئت مدیره بانک‌ها رأسا اقدام به تصویب چنین بخشنامه‌ای و ابلاغ آن به شعب خود کرده‌اند.

از دیگر تفاسیر به رأی هایی که بانک‌ها برای پرداخت وام ودیعه داشته‌اند، شامل این موارد است:

-اگر شوهر (سرپرست خانوار) در تهران نباشد، همسر (زوجه) نمی‌تواند به وکالت از او تقاضای دریافت تسهیلات کند و باید زوج شخصاً در شعبه حاضر شود.

- در صورتی که اجاره نامه به اسم همسر (زوجه) باشد، امکان دریافت تسهیلات ودیعه مسکن به نام خود را ندارد و باید حتماً این تسهیلات به نام سرپرست خانوار (زوج) ثبت و اخذ شود؛ حتی اگر اقساط آن را زوجه (در صورت شاغل بودن) پرداخت کند.

- سامانه طرح اقدام ملی مسکن ابتدا اقدام به دریافت کد رهگیری قرارداد اجاره نامه کرده که برای مستأجران، هزینه بالایی دارد؛ سپس با مراجعه مشمولان به بانک، به آنها گفته می‌شود که بودجه و اعتبار لازم به آنها ابلاغ نشده است یا اجاره نامه مورد نظر با شرایط اعلام از سوی بانک منطبق نیست و باید مستأجر کد رهگیری جدید دریافت کند.

در حالی که طبق اعلام اتاق اصناف ایران به اتحادیه مشاوران املاک، ابطال اجاره نامه‌های قبلی و دریافت کد رهگیری جدید و ثبت آن در سامانه املاک و مستغلات، ۱۴ روز به طول می‌انجامد.

براین اساس لازم است وزارت راه و شهرسازی با همراهی بانک مرکزی هرچه سریع‌تر با ابلاغ یک ای ین نامه شفاف، روند مانع تراشی بانک‌ها در پرداخت این تسهیلات را تسریع کنند.

منبع خبر "خبرگزاری مهر" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.