به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری فرانسه، در عرض چند ماه بعد از وقوع این حملات آمریکا صدها نفر را با ظن ارتباط با القاعده‌ای که عامل حملات بود دستگیر کرده و وارد این پایگاه نیروی دریایی آمریکا کرد.
به آنها برچسب "ستیزه جوی دشمن" بدون برخورداری از حقوق زده شد و به گفته دیک چنی، معاون رئیس جمهور اسبق آمریکا، تنها چارچوب زمانی برای آزادی آنها، اگر که اصلا این آزادی برایشان وجود داشته باشد، "پایان جنگ با تروریسم" است؛ جنگی که به طور رسمی همچنان ادامه دارد.
اکنون بخش عمده ۷۸۰ مظنونی که در قفسها و سلولهای خالی این زندان زندانی بودند آزادشده‌اند و اغلب مظنونان آزاد شده بیش از یک دهه بدون دریافت اتهام در بازداشت بودند.
امروز ۳۹ نفر در این زندان باقی مانده‌اند که برخی از آنها قول آزادی دریافت کرده‌اند در حالی که این قول هرگز عملی نشده است و برخی دیگر نیز امید به آزادی دارند. ۱۲ تن نیز از سوی واشنگتن به عنوان چهره‌های خطرناک القاعده در نظر گرفته شده‌اند که شامل خالد شیخ محمد، مغز متفکر توطئه حملات ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ هستند.
در دوره دولت جو بایدن، محاکمه‌های آنها بعد از یک تاخیر عمدتا ناشی از همه‌گیری کووید-۱۹ از سر گرفته شده است.
در تاریخ هفتم سپتامبر، بعد از یک وقفه ۱۷ ماهه، جلسات دادرسی پیش از محاکمه برای محمد و چهار تن دیگر در فاصله چند روز مانده تا سالگرد وقوع این حملا از سر گرفته می‌شود.
اما اطمینانی از اینکه تا زمان بیست و یکمین سالگرد این حملات در سال آینده میلادی یا سال بعد از آن حکم مربوط به آنها صادر شود وجود ندارد.
سیستم کمیسیونهای نظامی ناظر بر این ۱۲ متهمی که جزوه چهره‌های القاعده هستند، پر آشوب، کم تحرک و اغلب مغایر با قوانین آمریکا بوده به حدی که در عرض ۲۰ سال تنها دو نفر محکوم شده اند.
بنجامین فارلی، یک وکیل وزارت دفاع آمریکا که نماینده یکی از پنج نفر مربوط به این محاکمه است، این کمیسیونها را یک "آزمایش گرانقیمت و شکست خورده برای عدالت در یک مورد خاص" توصیف کرد.
این روند قضایی همچنان همراه با اتهام زنی‌ها در خصوص اینکه دولت جلوی اسناد و مدارک را میگیرد یا آنها را دستکاری می کند و همچنین از وکلای مدافع استراق سمع می‌کند همراه بوده اما در عین حال بزرگترین سایه‌ای که بر این پرونده‌ها سنگینی می کند این است که متهمان می‌گویند اسیر کننده‌هایشان آنها را به طرزی بی رحمانه شکنجه کرده اند و روند پیگرد قضایی لکه دار است.
شاینا کادیدال، کارشناس مرکز حقوق اساسی اظهار کرد: من فکر می کنم در همه طرفها همه می دانند که این کمیسیون شکست خورده است.
او به خبرگزاری فرانسه گفت، مشکلات به نحوی هستند که ۱۰ نفر آنها ممکن است مابقی عمرشان را در گوانتانامو بگذرانند.
زندان گوانتانامو برای دولت آمریکا هم مایه شرمساری و هم مایه دردسر بوده و در سراسر جهان اتهامات وقوع سوءاستفاده‌های حقوق بشری گسترده به آن وارد شده است.
ریشه این تاسیسات واقع در یک خط ساحلی صخره ای نزدیک به پایگاه اصلی نیروی دریایی آمریکا در گوانتانامو، بر گرفته از عملیات بدنام سازمان سیا برای دستگیر کردن مظونان مربوط به القاعده با هدف انتقال مخفیانه آنها به "مکانهای سیاه" پراکنده در سراسر جهان است.
آنها در این مکانها به اجرای بازجویی های همراه با شکنجها از جمله با تکنیک شکنجه غرق مصنوعی که بعضا چند روز، چند هفته و حتی چند سال ادامه یافتند، پرداختند.
در ادامه این بازداشتی‌ها به گوانتانامو منتقل شدند و دولت جورج دبلیو. بوش جمهوریخواه تصمیم گرفته که آنها از هیچ حقی طبق قوانین آمریکا یا کنوانسیونها ژنو برخوردار نیستند.
تعداد بازداشتی ها که در ژانویه ۲۰۰۲، ۲۰ نفر بود در ادامه به ۷۸۰ نفر رشد پیدا کرد.
بررسی‌ها نشان می‌دهند که دولت آمریکا سند و مدرکی برای مرتبط ساختن بسیاری از آنها به القاعده یا حادثه ۱۱ سپتامبر نداشته و در ادامه آنها به شکلی بی سر و صدا و بعضا بعد از یک دهه بازداشت، آزاد شدند.
زمانی که باراک اوبامای دموکرات در ژانویه ۲۰۰۹ رئیس جمهور آمریکا شد حدود ۲۴۰ زندانی در این زندان حضور داشتند.
این زندان یک شرمساری حقوق بشری و طبق گفته یک مقام دولت اوباما، یک "ابزار پروپاگاندا" برای شبه نظامیان خشونت طلب بود در حالی که اسناد و مدارک حاکی از آن هستند که در سال ۲۰۰۶ سه بازداشتی توسط بازجوهایشان کشته شدند و این بازجوها بعدا ادعا کردند که مرگ آنها در اثر خودکشی هماهنگ شده رخ داده است.
یکی از اولین اقدامات اوباما این بود که دستور داد گوانتانمو در عرض یک سال تعطیل شود اما جمهوریخواهان کنگره این طرح تعطیلی را بلوکه کرده و بازداشتی ها را همچنان در خلا قانونی گذاشتند.
اوباما با این حال تلاش کرد تا بخش عمده بازداشتی ها را آزاد کند و زمانی که دونالد ترامپ در ژانویه ۲۰۱۷ ریاست جمهوری خود را شروع کرد تنها ۴۱ زندانی در آن باقی مانده بودند.
ترامپ اما به جای ادامه دادن روند آزاد کردن آنها این روند را متوقف کرده و تهدید به پر کردن هر چه بیشتر سلولهای گوانتانامو با شبه نظامیان داعشی اسیر شده در عراق و سوریه، کرد.
بایدن که قبلا معاون اوباما در زمان ریاست جمهوری او بود، از بستن این زندان حمایت کرده است. اما تحلیلگران می گویند قرار نیست او اقدام اوباما را در حالی که به فاجعه بار بودن چنین اقدامی به لحاظ سیاسی آگاه است کپی برداری کند.
به جایش در حالی که تهدید همه گیری کووید – ۱۹ به دلیل اجرای واکسیناسیون کاهش یافت، کمیسیونهای نظامی در ماه مه جلسات استماع را از سر گرفتند و بایدن به دنبال آزاد کردن بی سر و صدای آنهایی که با محاکمه روبرو نیستند، است.
انتهای پیام
