به گزارش خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، یکی از صنایع آسیب دیده از مکان یابی نامناسب طرح ها، صنعت پتروشیمی است؛ اشتباهی که به گفته بهزاد محمدی معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی و مدیرعامل شرکت ملی پتروشیمی ایران، سبب شده که اکنون تعداد زیادی از طرح‌های پتروشیمی دارای مجوز، متأسفانه هیچ گونه فعالیتی در ساخت نداشته باشند.
در این گزارش به بررسی مشکل یکی از این واحد‌های پتروشیمی غیرفعال و دارای مجوز رفته ایم؛ پتروشیمی گلستان به دلیل مشکل کم آبی، ۱۳ سال است که فعالیتی ندارد.
رمضانعلی سنگدوینی، نماینده مردم گرگان و آق قلا در نطق میان دستور خود در نشست علنی سی ام آذرماه مجلس شورای اسلامی، گفت: پرونده پتروشیمی استان گلستان با بیش از ۹۵ هزار سهامدار همچنان روی زمین مانده است.
وی همچنین مسکوت ماندن و بی توجهی به پروژه‌های اکتشاف نفت را یکی دیگر از کار‌هایی دانست که سال‌ها در مسیر بروکراسی راکد مانده و سبب مشکلات بسیاری از نظر اقتصادی و اجتماعی در این استان شده است.
یکی از سهامداران پتروشیمی گلستان به خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان درباره مشکلات سهامداران این واحد پتروشیمی گفت: زمانی که سن کمی داشتم، بعد از پایان ساعت مدرسه، کار می‌کردم و هنگامی که تبلیغات این طرح را دیدم، با شوق و ذوق همه درآمدم را برای خرید سهام آن خرج کردم؛ به امید آن که چند سال بعد سرمایه‌ای داشته باشم، اما اکنون که ۱۳ سال از سرمایه گذاری من گذشته، هنوز سودی به دست نیاورده ام.
وی افزود: پتروشیمی گلستان در همان ابتدای کار با مشکل مواجه شد؛ مجریان طرح، پول سهدامداران ساده را بالا کشیدند و رفتند و تاکنون هم هیچ کدام از مسئولان چیزی به آن‌ها نگفته اند.
این سهامدار پتروشیمی گلستان بیان کرد: درست در زمانی که مردم به آن‌ها اعتماد کردند، با دیدن آن حجم بالای پول نظرشان تغییر کرد؛ آن‌ها قرار بود با سهام مردم، کارخانه را بسازند تا هم اقتصاد قوی‌تر شود هم سودی به مردم برسد.
وی ادامه داد: یک زمان، شما چیزی را دارید و اگر نقصی داشت، تلاش می‌کنید که آن را درست کنید، اما درباره پتروشیمی گلستان چیزی ساخته نشده که بخواهیم مشکل آن را برطرف کنیم؛ پول مردم را گرفتند، اما کاری نکردند.
این سهامدار پتروشیمی گستان اظهار کرد: برخی مسئولان می‌گویند که، چون متوجه شدیم این مجموعه، مصرف آب بالایی دارد و احداث آن سبب خشکسالی می‌شود، روند اجرای آن متوقف شده است! مگر می‌شود آن همه دکتر و مهندس قبل از ساخت شرکتی به آن عظمت این مسئله را متوجه نشده باشند؟ قبل از گرفتن پول از مردم باید همه چیز را بررسی می‌کردند.
وی گفت: مدیران این مجموعه در جاده نهارخوران گرگان دفتر کار دارند، هزینه‌های آن جا را از کجا می‌آورند آن هم در زمانی که بیش از ۹۵ هزار سهامدار که همگی ضرر کرده اند در انتظار پس گرفتن پول خود هستند؟
این سهامدار افزود: هیچ کس تا به حال حتی یک ریال هم سودی نگرفته، نماد پتروشیمی گلستان را در بورس نیز متوقف کردند به دلیل این که شفاف سازی مالی سهم را انجام نداده بودند.
وی بیان کرد: این مجموعه اصلا ساخته نشده که بخواهد راه بیفتد! یک زمین خالی با یک تابلوی زنگ زده است! هیچ کس جواب نمی‌دهد و هیچ کس نیز پیگیری نمی‌کند.
بیشتر بخوانید
این سهامدار در ادامه گفت: یک بار گفتند، چون هزینه‌های مورد نیاز از میزان سرمایه گذاری مردم کمتر است نتوانستند ساخت و سازی انجام بدهند، یک بار دیگر گفتند که به خاطر کمبود آب و خشکسالی است که در صورت احداث این طرح ایجاد می‌شود! مدام به مردم دروغ می‌گویند.
وی در انتها اظهار کرد: این سهام یک سهام بلاتکلیف است که کسی پاسخگوی آن نیست و سهامداران آن هم سردرگم‌ترین افراد روی کره خاکی اند.
یکی دیگر از سهامداران پتروشیمی گلستان نیز به خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: حدود ۱۳ یا ۱۴ سال پیش بود که این شرکت تاسیس شد و شروع به عضوگیری کرد. حدود ۹۵ هزار سهامدار، سهم آن را با مبلغ حدودی ۴۷ میلیارد تومان در آن زمان که مدیرعامل این شرکت آقای کامیاب بود، خریداری کردند، اما بدون هیچ گونه بررسی اولیه، ابتدا چند سوله ساختند.
وی اظهار کرد: بعد‌ها متوجه شدیم که این‌ها برای ساخت سوله، قرارداد ارزی بسته اند؛ در حالی که در داخل کشور کارخانجات سوله سازی وجود دارد و هیچ وقت برای سوله سازی قرارداد ارزی بسته نمی‌شود، چون معمولا ارز را برای تهیه ماشین آلاتی که در داخل امکان ساخت آن‌ها وجود ندارد، استفاده می‌کنند.
این سهامدار پتروشیمی گلستان ادامه داد: بعد از ساخت سوله ها، این شرکت با پیمانکاری که سوله‌ها را ساخته به مشکل خورد و پیمانکار از آن‌ها شکایت کرد؛ در نهایت دادگاه شرکت را به پرداخت ۲ و نیم میلیون یورو محکوم کرد!
وی بیان کرد: نکته مهم این است که قبل از ساخت سوله باید، حجم ماشین آلاتی که می‌خواهند در آن مستقر کنند، مشخص باشد، اما بدون مشخص کردن این حجم، به صورت مستقیم، قرارداد ارزی برای ساخت سوله بستند.
این سهامدار پتروشیمی گلستان گفت: از همان حدود ۱۳ سال پیش تا کنون حتی یک ریال هم به کسی سود نداده اند؛ اگر این ۴۷ میلیارد تومانی که مردم در این شرکت سرمایه گذاری کردند را در هر بانکی هم می‌گذاشتند باید تاکنون ارزش افزوده‌ای ایجاد می‌شد، اما هیچ سودی به مردم پرداخت نشده است.
وی در انتها ضمن تاکید بر مشکوک بودن فعالیت‌های این شرکت تصریح کرد: کار غیرقانونی دیگری که انجام دادند این بود که سهام برخی سهامداران را بدون کسب اجازه از خودشان، در شرکت پترودشت سرمایه گذاری کردند؛ در حسابرسی که از این شرکت انجام شد و نتایج آن را منتشر کردند آمده که بابت این کار غیرقانونی فقط چند فقره چک از شرکت پترودشت دریافت کرده اند که این چک‌ها نیز پاس نشده است.
بررسی اطلاعات و صورت‌های مالی حسابرسی شده میاندوره‌ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱، موجود در سایت کدال نشان می‌دهد که عملیات اجرایی طرح احداث کارخانه تولید اوره و آمونیاک طی سال‌های اخیر متوقف، مخارج انجام شده تحت عناوین هزینه‌های سربار عمومی، هزینه‌های مالی و زیان تسعیر ارز در سرفصل دارایی در جریان به مبلغ ۲.۱۳۲ میلیارد ریال منعکس شده، ولی انتساب این مخارج به عنوان دارایی‌های در جریان ساخت، برای مؤسسه به اثبات نرسیده است.
همچنین بر اساس اعلام حسابرس، تداوم فعالیت شرکت با توجه به با توجه به موارد بیان شده، تاخیر قابل توجه در اجرای پروژه و عدم تهیه طرح توجیهی جدید، تنها در صورت تعیین تکلیف قرارداد لیسانس، خرید ماشین آلات، اجرای مهندسی اصولی طرح وتامین منابع مورد نیاز امکان پذیر است، ولی از نظر حسابرس، میزان تعدیلات احتمالی که بابت موارد گفته شده باید در صورت‌های مالی دیده می‌شد، در این صورت‌ها وجود ندارد.
گزارش موسسه حسابرسی درباره این صورت‌های مالی نشان می‌دهد که پیش پرداخت‌های سرمایه‌ای به مبلغ ۴۰۰ میلیارد ریال (عمدتا از سال ۱۳۸۷) مربوط به مبالغ پرداختی به شرکت‌های پیمانکاری ایرانی و خارجی طرف قرارداد شامل شرکت‌های زیمنس آلمان، استامی کربن هلند و آمونیاک کازاله سوییس است، ولی با توجه به توقف عملیات اجرایی طرح و راکد بودن این مبالغ، قابلیت بازیافت آن‌ها برای این مؤسسه محرز نشده است.
بر اساس این گزارش، میزان بدهی بلند مدت شرکت پتروشیمی گلستان بابت تسهیلات دریافتی از شرکت ملی صنایع پتروشیمی به مبلغ ۱.۴۵۸ میلیارد ریال، شامل ۷۲۱ میلیارد ریال اصل تسهیلات ارزی دریافتی (معادل ۱۵/۵ میلیون یورو با نرخ تسعیر ۴۶.۳۲۵ ریال)، ۵۸۴ میلیارد ریال هزینه بهره تسهیلات اخذ شده تا پایان سال ۱۳۹۵ (معادل ۱۶/۷ میلیون یورو با نرخ تسعیر ۳۴.۸۵۱ ریال)، ۲۱ میلیارد ریال مانده ریالی بدهی به شرکت مذکور و ۱۳۲ میلیارد ریال بابت اصل و سود تسهیلات ریالی اخذ شده از شرکت بازرگانی پتروشیمی ایران است.
در رابطه با پرداخت کارمزد تسهیلات یاد شده از سال ۱۳۹۶ تاکنون، در حساب‌های این شرکت، ذخیره کافی در نظر گرفته نشده است و طبق پاسخ ارسالی شرکت ملی صنایع پتروشیمی به حسابرس این شرکت، مانده بدهی ارزی آن، به میزان ۴ میلیون یورو و مانده ریالی این بدهی نیز، به میزان ۱۰۰ میلیارد ریال بیشتر از مبالغ اعلامی از سوی دفاتر شرکت پتروشیمی گلستان اعلام شده، همچنین نرخ تسویه ارز بر اساس تاییدیه دریافتی، طبق نرخ نیمایی اعلام شده است، اما فعالیتی از سوی شرکت پتروشیمی گلستان برای اصلاح حساب ها، رفع مغایرت حساب‌ها و تعیین نرخ تسویه تسهیلات مذکور برای موسسه حسابرس محرز نشده است.
مکان یابی مناسب یکی از مهمترین چالش‌های صدور مجوز‌های گوناگون در ایران است؛ بسیاری از طرح‌هایی که سرمایه کلانی برای آن‌ها صرف شده بعد از مدتی به دلیل اشتباه در مکان یابی غیرفعال شده اند. به نظر می‌رسد صنعت مهمی مثل پتروشیمی باید در صدور مجوز‌هایش دقت بیشتری داشته باشد تا نه تولید متوقف شود و نه سرمایه عمومی به هدر برود. مکان یابی نامناسب و نظارت غیرکافی شرکت ملی صنایع پتروشیمی بر این مکان یابی و قرارداد‌های غیرمتعارف شرکت پتروشیمی گلستان، اکنون سبب شده که حدود ۹۵ هزار سهامدار کارخانه اوره و آمونیاک این شرکت، برای پازپس گیری یا دریافت سود سرمایه خود حدود ۱۳ سال سرگردان باشند!
انتهای پیام/
