به‌گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک،حجت‌الاسلام عبدالمهدی موسوی ظهر امروز در جلسه شورای قضایی استان مرکزی در جمع خبرنگاران با اشاره به اقدامات دستگاه قضا اظهار داشت: شورای قضایی استان متشکل از رئیس کل دادگستری استان، معاونان و رئسای وابسته به سازمان‌های قوه قضائیه است که هر ماه و در مواقع ضرورت هر دو هفته تشکیل جلسه می‌دهد ومسائل و مشکلات درون سازمانی و سازمان‌های وابسته از جمله سازمان زندان‌ها، پزشکی قانونی، بازرسی، تعزیرات و غیره را مورد بررسی قرار می‌دهد.
وی افزود: مشکلات برون سازمانی از جمله مشکلات عمده استان در حوزه مسائل اقتصادی، معیشتی مردم و مسائل اجتماعی، فرهنگی و سایر معضلات را بررسی و پیگیری می‌کند.
رئیس کل دادگسری استان مرکزی ادامه داد: جلسه امروز با حضور نماینده ولی فقیه در استان برگزار شد که مطالبی را بیان و از مجموعه دستگاه قضایی استان تقدیر کردند و به دنبال این هستیم تا سطح رضایتمندی مردم از دستگاه قضایی با پیگیری، نظارت، کار جهادی و تلاش انقلابی افزایش یابد.
موسوی با اشاره به اینکه با وجود کمبودهای فراوان اما تلاش می‌کنیم تا اعتماد عمومی مردم به مجموعه دستگاه نظام و قوه قضائیه بیشتر شود، گفت: کمبودها در حوزه منابع انسانی است به طوری که چارت تکمیل نیست و کرونا هم بر مشکلات افزوده و نیروها درگیر این بیماری می‌‌شوند اما با تلاش شبانه‌روزی نیروها تلاش کردیم تا بر اطاله‌دادرسی غلبه کنیم و کار مردم سریع‌تر انجام شود.
وی بیان کرد: کیفیت کارهای قضائی یکی دیگر از برنامه‌ها است و تلاش می‌کنیم اگر رای و دستوری صادر می‌شود با کیفیت بالا و قابلیت نقض نداشته باشد هرچند که مصون از خطا و اشتباه نیستیم و پیگیری می‌کنیم تا خطاها و اشتباهات کاهش یابد و با تعمدات و فساد در درون و بیرون از مجموعه با جدیت برخورد می‌کنیم.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی با اشاره به اینکه از منابع انسانی و حقوق مردم و مراجعان به دستگاه قضائی و سایر ادارات و نهادهای دولتی حفاظت می‌کنیم، گفت: برای اجرایی شدن شعار سال فراتر از وظایف قانونی زمان گذاشتیم زیرا فرمایشات مقام معظم رهبری در این چند سال اخیر شاه‌بیت و کلید برطرف شدن مشکلات مردم اشتغال، تولید و رونق اقتصادی است و بازخورد مستقیم به مجموعه دستگاه قضائی دارد به طوری که هرچه رفاه، آسایش، اقتصاد و معیشت مردم تامین شود ورودی دستگاه قضا، نافرمانی‌های مدنی و اجتماعی، بزه‌های ناشی از فقر هم کاهش می‌یابد بنابراین وظایف فراقانونی در این زمینه داریم.
موسوی افزود: امسال جلسات متعدد با کارخانجات مشکل‌دار استان داشتیم و با مسائل آنها در استان نهایت همکاری شد و علی‌رغم اینکه در مواردی رای و دستوری قانونی علیه کارخانه صادر شده اما آن را متوقف کردیم و در بعد ملی هم مذاکرات و مکاتباتی داشتیم تا بتوانیم مشکلات را به ویژه چند مورد از کارخانجات عمده و بزرگ استان را به حداقل برسانیم و زمان ملاقات با سران قوه قضائیه برای مدیران استانی گرفتیم تا مشکلات پیگیری و از ظرفیت ملی برای رفع مشکلات استان استفاده کنیم و باید مانع‌زدایی شود.
وی ادامه داد: با شورای قضائی و برنامه‌ریزی استان سرکشی‌هایی از کارخانجات مشکل‌دار و موفق در راستای رفع مشکلات و تقدیر از آنها انجام شد و این روند همچنان ادامه دارد بنابراین دادگستری استان با تمام توان در کنار تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران و قشر زحمتکش کارگران مجامع صنعتی و واحدهای تولیدی است تا بتوانیم موفق‌تر از سال گذشته اقدام کنیم هر چند که سال گذشته هم استان در حوزه صنعت و تولید موفق بود و تلاش می‌کنیم تا موفق‌تر از گذشته عمل کنیم.
انتهای پیام/713/س
