احتمال امهال حق بیمه سهم کارفرما برای ماه‌های بهمن و اسفند

پارس نیوز یکشنبه 07 دی 1399 - 06:35
بایندریان گفت: اگر ستاد ملی مقابله با کرونا در جلسات آینده تصمیم بگیرد امکان امهال حق بیمه سهم کارفرما برای ماه‌های بهمن و اسفند، وجود دارد.

 

محمد بایندریان رئیس گروه بیمه بیکاری و تعهدات کوتاه مدت امور فنی بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی اظهار کرد: از خرداد سال جاری تا این لحظه ۹۸ هزار نفر بیکار شده بودند.

وی درباره بازگشت به کار کارگران اخراجی توسط کارفرمایان در شرایط کرونایی، تصریح کرد: فردی که قرارداد آن تمام شده و یا کارفرما دیگر به آن نیرو نیاز نداشته باشند را بر اساس قانون کار نمی‌توانیم بازگشت به کار دهیم، اما باید از کارفرمایان حمایت کنیم تا بتوانند کارگران را از کارگاه بیرون نکند.

رئیس گروه بیمه بیکاری و تعهدات کوتاه مدت سازمان تامین اجتماعی ادامه داد: به عنوان مثال در کارخانه‌ای که ۲۰۰ یا ۳۰۰ نیرو دارد و آن‌ها را بیرون میکند، شرایط پرداخت حق بیمه را برای کارفرما تسهیل می‌کنیم تا از بیرون کردن کارگران جلوگیری کند و با تقسیط پرداخت حق بیمه کارگران توسط کارفرما شرایط را برای کارفرمایان تسهیل میکنیم.

بایندریان اضافه کرد: از اسفند تا اردیبهشت ماه سال جاری اعلام کردیم که کارفرمایان می‌توانند سهم حق بیمه خود را که برای کارگران پرداخت می‌کنند به صورت قسطی به سازمان تامین اجتماعی واریز کنند.

وی افزود: همچنین در ماه‌های آذر و دی ماه بر اساس هماهنگی با ستاد ملی مبارزه با کرونا اعلام کردیم که کارفرمایان می‌توانند در این دو ماه حق بیمه کارگران خود را به صورت قسطی پرداخت کنند و یا در پرداخت عجله نداشته باشند.

رئیس گروه بیمه بیکاری و تعهدات کوتاه مدت سازمان تامین اجتماعی خاطرنشان کرد: اگر ستاد ملی مقابله با کرونا در جلسات آینده تصمیم بگیرد که این شرایط برای کارفرمایان تمدید شود برای ماه‌های بهمن و اسفند شاید امکان امهال حق بیمه سهم کارفرما فراهم شود.

 

منبع خبر "پارس نیوز" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.