محمود محمودزاده در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: پس از انجام کارهای فنی که بر روی سامانه املاک و اسکان انجام شده، تیم اجرایی پروژه به ما قول داده ظرف یکی دو روز آینده سامانه را قابل دسترس کند. طبق طرح جهش تولید مسکن چند آیتم به سایت اضافه شده که شهروندان می‌توانند از ویژگی‌های جدید در ساختار این سامانه استفاده کنند.
وی افزود: درج اطلاعات سکونتی خانوارها تا پایان مهرماه است. فعلا نیازی برای تمدید این زمان احساس نمی‌کنیم اما اگر این نیاز را ببینیم ممکن است زمان را تمدید کنیم. ظرف چند روز آینده پیامک‌هایی برای خانوارهای محترم ارسال و از آنها دعوت می‌شود با مراجعه به سایت، اطلاعات موجود که از تضارب اطلاعات در سامانه‌های مختلف جمع‌بندی کرده‌ایم را ببینند. اگرنیاز به ویرایش دارد ویراش می‌کنند و اگر درست بود تایید خواهند کرد.
معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه استفاده از سامانه املاک و اسکان آسان‌تر شده است گفت: قبلا خانوارها باید تک تک اطلاعات را وارد می‌کردند اما هم‌اکنون گزینه‌هایی را ایجاد کرده‌ایم که خانوارها می‌توانند موارد را تایید یا اصلاح کنند و زمان کمتری صرف خواهند کرد. قبلا آیتمها به صورت اظهاری کنند اما در معماری جدید سامانه، اطلاعات افراد خانوار، املاک و دارایی آنها وجود دارد که سرپرست خانوار باید آنها را تایید یا اصلاح کند.
محمودزاده درباره آخرین وضعیت قانون مالیات بر خانه‌های خالی اظهار کرد: پس از شناسایی یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحد مسکونی خالی، سازمان امور مالیاتی اعلام کرد اطلاعاتی که ما از طریق کارتابل سامانه املاک و اسکان ارسال کرده‌ایم یک بار هم از طریق سامانه‌ای که وزارت اطلاعات بین دستگاهها به صورت رسمی برقرار می‌کند ارسال شود.
وی تاکید کرد: امیدواریم در اولین فرصت که این سامانه مرتبط ایجاد می‌شود تکلیف یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحد شناسایی شده مشخص شود تا بتوانیم در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهیم. البته تعداد واحدهای خالی از سکنه به‌روز، تغییر می‌کند.
بنابراین گزارش، مردادماه ۱۳۹۹ سامانه املاک و اسکان به منظور شناسایی وضعیت واحدهای مسکونی کشور به مرحله اجرا رسید. سال گذشته وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد که ۱.۳ میلیون خانه خالی را شناسایی و برای اخذ مالیات به سازمان امور مالیاتی معرفی کرده است. قرار بود سازمان امور مالیاتی از مردادماه نسبت به اخذ مالیات از این واحدها اقدام کند که هنوز عملیاتی نشده است. از ۱۹ فروردین ماه ۱۴۰۰ به خانوارها اعم از مالک و مستاجر دو ماه مهلت داده شد تا نسبت به ثبت اطلاعات سکونتی خود اقدام کنند و قانون، تنبیهاتی برای کسانی که این کار را انجام ندهند در نظر گرفته است.
بر اساس بند ۷ از تبصره ۸ اصلاحیه ماده ۵۴ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مصوب پنجم آذرماه ۱۳۹۹ مجلس، دستگاههای اجرایی مکلفند خدمات خود از قبیل افتتاح حساب بانکی و صدور دسته چک، یارانه و کمک معیشتی، تعویض پلاک خودرو، فروش انشعاب آب، برق، تلفن و گاز طبیعی و بسیاری دیگر از خدمات را صرفا با اخذ کد ملی و بر اساس کد پستی یا شرح نشانی یکتای درج شده مربوط به اقامتگاه اصلی افراد در سامانه املاک و اسکان کشور ارایه کنند.
انتهای پیام
