به گزارش ایسنا، به نقل از القدس العربی، سفرای گروه هفت در بیانیهای اعلام کردند: ما از تلاشها برای بهبود وضعیت معیشتی در تونس و تقویت شفافیت حمایت میکنیم. ما در این راستا بر سرعت بازگشت به نظام قانون اساسی که در آن پارلمان منتخبی با نقشی مهم وجود داشته باشد تاکید داریم. همچنین بر نیاز شدید به تعیین نخست وزیر جدیدی تأکید داریم تا دولتی مقتدر تشکیل شود که قادر به حل بحرانهای کنونی تونس باشد و زمینه را برای مذاکرات فراگیر درباره اصلاحات قانون اساسی فراهم کند.
این سفرا خواهان پایبندی به حقوق مدنی و سیاسی و اجتماعی و اقتصادی برای تمام تونسیها و احترام به حاکمیت قانون شدند.
از سوی دیگر، قیس سعید در دیدار با تعدادی از رهبران امنیتی به مناسبت شصت و پنجمین سالروز تأسیس گارد ملی تونس گفت: متأسفانه کسانی تلاش میکنند تا به مراکز دولتی نفوذ کنند و جای پایی در برخی ادارات حیاتی داشته باشند. این تلاشها شکست خواهد خورد و اسامی شان اعلام خواهد شد.
قیس سعید متعهد شد که تمام مراکز دولتی از دستگاه امنیت گرفته تا آموزش و کشاورزی و صنعت برای همگان عمومی و ملی هستند.
قیس سعید از ۲۵ ژوئیه اختیارات پارلمان را تعلیق و نخست وزیر را برکنار کرد.
انتهای پیام
