به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، از نوامبر ۲۰۲۰ صدها هزار کشاورز هندی به صورت فعالانه علیه سه قانون مناقشه برانگیز در حوزه کشاورزی که از سوی دولت نارندرا مودی، نخست وزیر این کشور و در سپتامبر همان سال مطرح شده، دست به اعتراضات گسترده‌ای زده‌اند.
دولت مودی مدعی است که این قوانین، پیشرو هستند اما کشاورزان می‌گویند که این تغییرات فعالیت آنها را در گروی شرکت‌های خدماتی و توزیع و بسته‌بندی محصولات قرار می‌دهد و باعث می‌شود تا نتوانند محصولاتشان را به موقع به دست مصرف کنندگان برسانند و ضرر کنند.
بر اساس اعلام دولت ایالتی، سرویس اینترنت موبایل در منطقه "کارنال" همچنان از ساعت ۱۲:۳۰ به وقت محلی روز دوشنبه تا نیمه شب سه شنبه قطع است تا از گسترش اطلاعات نادرست و شایعه‌ها از طریق رسانه‌های اجتماعی جلوگیری به عمل آید.
دولت ایالتی همچنین بیش از ۵۰۰۰ نیروی امنیتی و پلیس را در منطقه مستقر کرده است.
اوایل روز دوشنبه، دولت ایالتی همچنین بخش ۱۴۴ قانون کیفری را اعمال کرد که بر اساس آن، تجمع پنج نفر یا بیشتر در منطقه مذکور ممنوع است.
این اقدامات یک روز پیش از تجمع اعتراضی بزرگ کشاورزان ایالت هاریانا انجام شده است. کشاورزان هندی قرار است در مقابل دبیرخانه ایالتی دست به اعتراض بزنند.
کشاورزان و حامیان آنها به دنبال اقدامی سختگیرانه علیه "آیوش سینها"، افسر پلیس هستند که ۲۸ اوت سال جاری میلادی علیه گروهی از کشاورزان که تردد خودروها را مختل کرده بودند، شلیک کرد و باعث زخمی شدن بیش از ۱۰ کشاورز شد.
سینها در صحبت‌های ضبط شده‌اش به پلیس گفته بود سر همه کشاورزان معترض را می‌شکند. این افسر بعدا به یک اداره دیگر منتقل شد و هیچ تحقیقاتی هم از وی انجام نشده است.
همچنین یک نهاد حمایتی از کشاورزان خواسته که این قوانین که از سوی پارلمان هند تصویب شده، لغو شوند.
انتهای پیام
