مسلم صالحی نماینده مردم اقلید در مجلس و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس درباره علت اتخاذ سیاست ارز ترجیحی در سال ۹۷ گفت: دولت دوازدهم پس از مواجهه با رشد شدید حجم نقدینگی، طی تصمیمی شتاب‌زده در حوزه سیاست ارزی، بجای اینکه سیاست تک نرخی کردن ارز را در پیش بگیرد؛ سیاست ارز ترجیحی با قیمت ۴۲۰۰ تومانی را بدون توجه به اهمیت رشد تولید در دستور کار قرار داد، تا بلکه از این طریق بتواند با واردات کالاها از ایجاد تورم شدید در کالاهای اساسی جلوگیری کند.
وی درباره علت شکست این سیاست افزود: متاسفانه به‌دلیل اعطای رانت‌های خاص، عدم برنامه‌ریزی صحیح و ناتوانی در کنترل و نظارت بر تخصیص حجم بسیار بالایی از ارز در کشور، این سیاست در عمل نتوانست تهیه، واردات و توزیع کالاهای اساسی را به درستی مدیریت کند. در واقع حجم بسیار بالایی از ارز کشور به دست دلالان و افراد خاص سپرده شد که در نتیجه این افراد سودهای بسیار کلانی را بدست آورده و التهابات شدیدی در بازار ارز و کالاهای اساسی ایجاد شد.
صالحی ادامه داد: تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات برخی کالاهای اساسی و موردنیاز مردم با هدف تثبیت قیمت این کالاها صورت گرفت؛ اما امروز شاهدیم که این سیاست ارزی شکست خورده و قیمت بسیاری از کالاهای مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی، به دلایل متعدد با افزایش جدی روبرو شده است. متاسفانه دولت قبل با این توجیه که سیاست ارز ترجیحی تنها راه حمایت از تولید و کمک به سفره مردم است بر تداوم آن پافشاری کرد. مجلس در لایحه بودجه ۱۴۰۰ تلاش کرد جلوی اعمال و تخصیص ارز ۴۲۰۰تومانی را بگیرد اما در نهایت تحت فشارهای گوناگون از سمت دولت دوازدهم مبنی بر ادامه این سیاست با توجیه جلوگیری از التهاب بیشتر در بازار، با تداوم آن در ۶ماه اول سال موافقت شد.
وی پیامدهای منفی ناشی از این سیاست را اینگونه تشریح کرد: در بستر این سیاست، دلالان و واردکنندگان انحصاری، با رانت‌های ایجاد شده، توانستند در نظام واردات و تولید کشور اخلال ایجاد کرده و سرانجام کالاها را با نرخ آزاد و بصورت قطره چکانی وارد بازار کنند. این فرآیند هم خود منجر به التهاب در بازار، نابودی تولید و افزایش بی رویه قیمت‌ها شد و ارز ترجیحی هرگز به سفره مردم نرسید. از طرفی برخی از دریافت‌کنندگان این ارز با امتناع از واردات کالا، اقدام به فروش آن در بازار آزاد کرده و سودهای کلانی بدست آوردند. برخی دیگر هم اقدام به واردات و باز صادرات کالاها کردند که باز هم هیچ سودی نصیب اقتصاد کشور، سفره مردم و تولید نشد و به راحتی ذخایر ارزی کشور به تاراج رفت.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ضمن تاکید بر اینکه دولت سیزدهم باید با هدف حمایت از سفره مردم سیاست متفاوتی در این زمینه اتخاذ کند، درباره راهکار جایگزین سیاست ارز ترجیحی اظهار داشت: برای اینکه یارانه این ارز در اختیار مصرف‌کننده نهایی قرار گیرد، احتمالا بهترین راهکار این است که کالا و نهاده‌ها با ارز آزاد یا نیمایی وارد کشور شود. از طرفی مابه‌التفاوت این ارز با ارز ترجیحی را در قالب یارانه نقدی یا کالا کارت می‌توان به مردم پرداخت کرد. در نتیجه هم به‌طور شفاف از تولید حمایت شده و هم یارانه به مصرف‌کننده نهایی ثابت می‌کند.
صالحی در پایان تاکید کرد: درصورت اعمال شفافیت کامل در حوزه درآمدها و مصارف هدفمندی یارانه، مبلغ یارانه پرداختی به مردم بسیار بیشتر از مبلغ فعلی قابل پرداخت خواهد بود و امیدواریم تیم اقتصادی دولت جدید با جدیت این موضوع را مورد بررسی قرار دهد.
انتهای پیام/
