مقام معظم رهبری با رویکرد حمایت همه‌جانبه قانونی، مردمی و حاکمیتی از تولید، سال ۱۴۰۰ را سال«تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها»قراردادند و علت این نامگذاری را عدم تحقق کامل شعار سال قبل یعنی جهش تولید بیان فرمودند. در این راستا جناب آقای رئیسی در دیدارهای مختلف به‌ویژه در زمان تصدی ریاست قوه قضائیه (به‌عنوان‌مثال در شورای عالی قوه قضائیه مورخ ۳۰/۴/۱۳۹۹، در دیدار با شورای اداری استان فارس مورخ ۲۷/۷/۱۳۹۹ و در جلسه هم‌اندیشی با مدیران شبکه بانکی در تاریخ ۲/۲/۱۴۰۰) بر موارد زیر در حوزه سیستم بانکی اشاره نموده‌اند:
۱. تأکید بر رعایت نرخ سود بانکی مطابق با ضوابط شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی
۲. انضباط مالی در تسهیلات بانکی باهدف حمایت از تولید و تولیدکنندگان
۳. اعطای فرصت به صنایع و کارخانه‌هایی که معوقه بانکی دارند و تأکید بر عدم تملیک کارخانه‌ها و عدم سوداگری بانک ها در ملک، ارز و طلا
لازم به ذکر است دکتر خاندوزی، وزیر محترم اقتصاد نیز در برنامه اعلامی خود به مجلس در خصوص اصلاح نظام بانکی به مشکلاتی نظیر نظارت‌های ناکارآمد، مدیریت تعارض بین بانک‌ها و بانک مرکزی و خلأ جدی در اصول حاکمیت شرکتی اشاره‌کرده و بر ساده‌سازی اعطای تسهیلات خرد و قرض‌الحسنه، همچنین واقعی شدن قراردادها تأکید نموده‌اند. مشابه این مواضع نیز چند روز پیش در همایش بانکداری اسلامی از سوی ایشان اتخاذ گردید.
در این راستا به نظر می‌رسد بانک‌ها در راستای تحقق اهداف کلان دولت و اشارات مکرر دولتمردان به مقوله‌هایی نظیر حمایت از تولید، اعطای تسهیلات خرد و تأمین مالی بنگاه‌های بزرگ، در قدم اول نیاز به رفع مشکلات ساختاری خود نظیر افزایش سرمایه ، نا ترازی منابع و مصارف، تسهیلات تکلیفی و زیاندهی دارند. این اصلاحات جدی طبیعتا باید با مساعدت و نگاه ویژه دولت محترم بوده و سپس با ارائه برنامه مدون و زمان‌دار با انجام اقداماتی کلیدی و بنیادی نظیر استقرار نظام حاکمیت شرکتی، اصلاح ساختار ترازنامه، فروش اموال مازاد و شرکت‌های تحت پوشش، اصلاح شاخص‌های اعتبار سنجی مشتریان، استفاده از ابزارها و روش‌هایی نظیر صندوق سرمایه‌گذاری پروژه و تأمین مالی زنجیره تأمین صورت پذیرد. در کنار این اصلاحات ضروری، اقداماتی نظیر افزایش درآمدهای کارمزدی، کاهش مطالبات غیر جاری، کاهش قیمت تمام‌شده پول، نظارت مؤثر بر سود پرداختی به سپرده‌گذاران، افزایش کارمزد دریافتی نسبت به انجام تکالیف سیستم بانکی در راستای تحقق اهداف کلان اقتصاد کشور نیز ضروری است.
