به گزارش ایسنا و به نقل از واحد اطلاع‌رسانی معاونت قضائی، اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان همدان، عباس نجفی اظهار کرد: بحث استفاده حداکثری از تأسیسات و نهادهای ارفاقی جایگزین حبس یکی از سیاست‌های کیفری است که در یک دهه اخیر دستگاه قضایی در ارتباط با مجرمین و متهمین پیش گرفته است.
نجفی تصریح کرد: برخی ممکن است تصور کنند که قوه قضائیه به دنبال حبس‌زدایی و خلوت‌سازی زندان‌هاست و خیلی به مقوله امنیت جامعه و آسیب‌های ناشی از بازداشت اشخاص به خصوص نسبت به خانواده آنان توجه نمی‌کنند اما در واقع دستگاه قضائی علاوه بر حفظ امنیت جامعه به دنبال اصلاح و بازپروری مجرمین نیز است.
وی نهادهای ارفاقی و مجازات‌های جایگزین حبس را یکی از مؤثرترین راه‌های اصلاح مجرمین دانست و ادامه داد: رعایت اصل تناسب بین جرم و مجازات در هنگام صدور حکم در نظر قانونگذار در قانون مجازات اسلامی، قوانین آئیین دادرسی کیفری و دیگر قوانین مرتبط از توجه و اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
معاون قضائی، اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان همدان خاطرنشان کرد: در هنگام صدور حکم، قانونگذار برای قاضی حداکثر و حداقل مجازات را تعیین کرده است که براساس همین قوانین به قاضی اختیار داده شده در شرایط خاصی از همان حداقل مجازات مانند؛ تبدیل مجازات حبس به جزای نقدی یا تعلیق حکم منوط بر اجرای اموری خاص توسط محکوم علیه، به محکوم تخفیف بدهند.
نجفی با بیان اینکه در صورت تشخیص قاضی فرد می‌تواند بجای تحمل حبس ملزم به انجام خدمات عمومی رایگان برای جبران بخشی از خسارات وارده به جامعه در دستگاه‌های خدمات‌رسان یا مؤسسات عمومی شود، اظهار کرد: همچنین بررسی‌های لازم توسط قاضی ناظر زندان صورت می‌گیرد و در صورت اطمینان به اصلاح زندانی و تنبیه وی می‌تواند از آزادی‌های مشروط با موافقت دادگاه استفاده کنند یعنی مشروط به اینکه فرد مجدد مرتکب به بزه یا تخلف جدید نشود.
استفاده از نهادهای ارفاقی در راستای اعمال اصل تناسب حکم بر مجازات
معاون قضائی، اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان همدان با بیان اینکه ظرفیت و ابزارهای متعددی برای قاضی پیش‌بینی شده تا از نهادها و تأسیسات‌های ارفاقی در راستای اعمال اصل تناسب حکم بر مجازات استفاده کند، تأکید کرد: صدور حکم حبس برای تمام جرایم نتیجه‌بخش نخواهد بود البته در موارد جرایم خشن، حرفه‌ای که مرتکبین به ارتکاب جرم عادت و مصر هستند باید با شدت برخورد شود و در کنار آن برنامه‌های اصلاحی نیز اجراء گردد.
نجفی خاطرنشان کرد: در خصوص مرتکبینی که برای اولین بار و تحت شرایط خاصی مرتکب بزه شده‌اند و قابلیت اصلاح و اعاده به جامعه را دارند بهترین نوع تصمیم این است که با استفاده از نهادهای ارفاقی و جایگزین حبس علاوه بر تأمین مصالح شاکی خصوصی؛ منافع جامعه و هم منافع خانواده متهم را نیز در نظر بگیرند.
وی با اشاره به تعدد نهادهای ارفاقی و جایگزین حبس در قانون مجازات اسلامی، اظهار کرد: در راستای بهره‌گیری از این نهادها و همچنین اصلاح مجرمین از مرحله تحقیقات مقدماتی در دادسرا تا زمانی که حکم در حال اجراست، فرآیندها و ظرفیت‌های متعددی دیده شده است که در صورت صلاحدید قاضی می‌توان اجرای مجازات را معلق یا مشروط کند و یا شکل اجرای مجازات را تغییر دهند.
معاون قضائی، اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان همدان، ادامه داد: قانونگذار در مرحله دادسرا اختیاراتی به دادستان واگذار کرده است که اگر برای دادستان محرز شده که مرتکب تحت تأثیر شرایط خاصی مرتکب این جرم شده و نادم و پشیمان همچنین فاقد هرگونه سابقه کیفری نیز است در این صورت دادستان می‌تواند برای این فرد تعلیق تعقیب صادر کند.
نجفی توضیح داد: اگر مجازات از نوع مجازات‌های درجه شش و شامل حداکثر دو سال حبس باشد دادستان می‌تواند به‌جای تقاضا کیفرخواست در همان مرحله دادسرا تعقیب فرد را معلق کند تا سابقه کیفری برای فرد ثبت نشود ولی باید طرح قرار تعلیق برای متهم صادر شود به شرط اینکه ظرف مدت یک تا دو سال مرتکب بزه جدید نشود همچنین دادستان می‌تواند شرایط و دستوراتی خاص صادر کنند مثلا در مدت زمان مشخص در کارگاه‌های خاصی شرکت نمایند یا برای فرد تردد در محل‌ها و مناطق که احتمال تکرار بزه وجود دارد را منع کنند.
وی ادامه داد: در صورتی‌که پرونده از دادسرا به دادگاه انتقال یافت با تحقق شرایط فوق قاضی دادگاه می‌تواند برای مرتکب قرار تعویق صدور حکم صادر کند مثلا با وجود ادله محکم و کافی علیه فرد، صدور حکم رأی را برای وی یکسال به تأخیر می‌اندازد و اگر فرد در طی این مدت مرتکب بزهی نشود، صدور حکم منتفی می‌شود اما اگر فرد دوباره مرتکب بزه شود علاوه بر مجازات جدید، قاضی با اعمال قاعده تکرار اشد مجازات را برای فرد تعیین می‌کند زیرا با وجود اینکه نهاد ارفاقی برای این فرد اعمال شده مجدد قانون را نقض کرده و مرتکب بزه شده است.
معاون قضائی، اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان همدان، اظهار کرد: اگر قاضی تشخیص دهد که لازم است متهم، محکوم به حبس شود بنابراین اجرای آن را برای مدتی معین معلق کند ولی قرار تعلیق اجرای مجازات را صادر می‌کند مثلا برای دو سال حکم فرد اجرا نمی‌شود مشروط به اینکه فرد در این بازه زمانی مرتکب جرم نشود البته علاوه بر آن قاضی می‌تواند برای فرد حکم حبس صادر کنند اما محکوم علیه مدت زمان حبس را به وسیله پابند الکترونیک خارج از زندان سپری کند.
نجفی با بیان اینکه نهادهای ارفاقی از زمان تشکیل پرونده و حتی بعد از صدور رأی نیز قابل استفاده و بهره‌برداری هستند، تصریح کرد: از سوی دیگر اگر محکوم علیه در حال تحمل حبس باشد قاضی اجرای احکام می‌تواند تشخیص دهد فرد شرایط تعلیق اجرای مجازات یا آزادی مشروط دارد و در صورت تأیید قاضی شعبه صادرکننده حکم قطعی، فرد تحت تعلیق اجرای مجازات یا آزادی مشروط قرار گیرد.
کسب جایگاه دهم استفاده از پابند الکترونیک توسط همدان
وی با اشاره به عملکرد قوی و مثبت استان در خصوص استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس، گفت: استان همدان در حوزه پابند الکترونیک جایگاه دهم را در کشور کسب کرده که نشان می‌دهد با وجود اینکه به تازگی تجهیزات سخت افزاری این حوزه تأمین شده، عملکرد خوبی داشتیم.
معاون قضائی، اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان همدان ادامه داد: در خصوص اجرای دستورالعمل کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها، ابلاغی رئیس محترم وقت قوه قضائیه در سال ۱۳۹۸ پیش‌بینی شده ۱۵ درصد آراء محاکم کیفری باید با استفاده از تأسیسات ارفاقی جایگزین حبس اجراء شود که خوشبختانه این عدد در استان به ۲۳ درصد رسیده است و روندی رو به جلو خواهیم داشت.
نجفی در پایان خاطرنشان کرد: امیدواریم در آینده از این نهادها و تأسیسات منتخب حبس‌زدا و جایگزین حبس بهترین استفاده در راستای حفظ حقوق خصوصی شکات و اصلاح مجرمین و جامعه داشته باشیم.
انتهای پیام
