عصر ایران؛ سروش بامداد- محمد باقر قالیباف، در جلسۀ دیروز «شورای هماهنگی مجلس شورای اسلامی» گفت: با توجه به تغییر دولت و طرفیت‌های اجرایی جدید، اولویت با لایحه‌های دولت است.
این سخن یعنی بر خلاف دولت روحانی که طرح می‌دادید اکنون منتظر باشید تا دولت لایحه بدهد. بدین ترتیب به نظر می رسد شاید او قصد دارد طرح‌هایی چون صیانت از فضای مجازی و در واقع محدودیت اینترنت را در چارچوب همین توصیه کنترل کند و نمایندگان را به انتظار برای لوایح دولت فراخواند. یا این که چون با طرح هایی چون تقسیمات جدید کشوری مخالف است یا نهادهای دیگر ابراز نگرانی کرده‌اند پیشاپیش می‌خواهد نمایندگان را از صرافت طرح دادن بیندازد.
اعلام وجود شورایی با عنوان «هماهنگی مجلس شورای اسلامی» هم در نوع خود جالب است. چون بلافاصله این پرسش به میان می‌آید که هماهنگی با کجا؟ اگر با دولت، چرا پیش‌تر نمایندگان هم‌سو با دولت روحانی را وکیل الدوله خطاب می‌کردند و حالا به جای وکیل‌الدوله می گویند هماهنگ؟!
اگر منظور هماهنگی با دولت نیست، هماهنگی با کجاست؟ اگر با نهادهای بیرون از دولت و مجلس است که اتفاقا غالب نمایندگان مجلس انقلابی به آنان منتسب اند.
اگر هم منظور هماهنگی بین خودشان است که در این صورت کل مجلس می شود یک فراکسیون!
هماهنگی، برای آن است که افراد متعدد در راستای هدف واحد بر سازهای متفاوت ندمند. مثلا قرار است در قبال سقوط پنج شیر ساکت باشیم سخن گوی وزارت خارجه نگوید «شهادت» و دیگری بگوید طالبان یک واقعیت است.
یا در شورای هماهنگی بر سر قیمت بنزین به توافق برسند و گردن هم نیندازند. در این فقره اما مجلس با کی هماهنگ باشد؟
درست است که مجلس یک نهاد و یک قوه است اما از 290 فرد مختلف تشکیل می شود و رییس در واقع مدیر و سخن‌گو‌ست و نمی تواند نماینده ای را اخراج یا عزل کند و حتی دربارۀ استعفای یک نماینده هم دیگر نمایندگان تصمیم می‌گیرند و اگر رییس مجلس واقعا رییس بود به معنی مصطلح و مثل هر نهاد و دستگاه، شخص رییس استعفا را می‌پذیرفت مثل وزرا که تسلیم رییس جمهوری می‌کنند.
در مجموع می‌توان گفت نشست اخیر محمد باقر قالیباف با «شورای هماهنگی مجلس شورای اسلامی» یک پیام دارد و آن هم این که دوران تازه‌ای شروع شده و مدام طرح و ایده ندهید و منتظر مرکز پژوهش‌ها باشید کما این که به «ظرفیت های جدید اجرایی» اشاره کرده است.
