اصول شریعت مبنای حکومتداری در افغانستان خواهد بود

خبرگزاری مهر چهارشنبه 17 شهریور 1400 - 02:36
رهبر جنبش طالبان با صدور یک بیانیه از اجرای اصول شریعت در افغانستان و پایبندی این کشور به توافقات بین المللی در چارچوب شریعت و ارزشهای ملی خبر داد.
اصول شریعت مبنای حکومتداری در افغانستان خواهد بود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «هیبت الله آخوندزاده» رهبر جنبش طالبان روز سه شنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد که اصول شریعت در افغانستان به مرحله اجرا گذاشته خواهد شد.

در این بیانیه آمده است: «در آینده، تمام موضوعات مرتبط با حوزه حکومت‌داری و زندگی در افغانستان در چارچوب اصول شریعت اداره خواهد شد».

وی همچنین خاطرنشان کرد که مقامات افغانستان برای حراست از حقوق بشر و حقوق اقلیت‌ها در «چارچوب اصول اسلامی» گام‌های جدی خواهند برداشت. وی همچنین گفت که مقامات جدید افغان فرصت‌هایی برای سرمایه گذاری در این کشور فراهم خواهند کرد.

آخوندزاده در بخشی دیگر از این بیانیه اعلام کرد: «امارت اسلامی افغانستان از تمام منابع خود برای توان اقتصادی، رفاه و توسعه و همچنین تقویت امنیت استفاده خواهد کرد. این نظام درآمدهای داخلی را به طور مناسب و با شفافیت مدیریت خواهد کرد، و فرصت‌های ویژه‌ای برای سرمایه گذاری بین‌المللی و بخش‌های مختلف تجاری ارائه کرده و به طور مؤثری با بیکاری مبارزه خواهد کرد».

به گفته آخوندزاده، هدف نهایی مقامات جدید افغانستان «رسیدن کشور به مرحله خودکفایی در اسرع وقت» و بازسازی افغانستان خواهد بود.

در این بیانیه همچنین بر پایبندی افغانستان به تمام توافقنامه‌های بین‌المللی که با شریعت اسلام و ارزشهای ملی افغانستان مغایرتی نداشته باشند، تأکید شد.

رهبر جنبش طالبان در ادامه افزود که دیپلمات‌های خارجی، سفارتخانه‌ها، کنسولگری‌ها، سازمان‌های حقوق بشری و سرمایه گذاران خارجی در افغانستان می‌توانند در امنیت و بدون مواجهه با مشکلات (از سوی حکومت افغانستان) در این کشور فعالیت کنند.

منبع خبر "خبرگزاری مهر" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.