محمدحسن آصفری عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها مجلس شورای اسلامی درباره جزئیات طرح تحقیق و تفحص از نهاد ریاست جمهوری گفت: این طرح در مراحل اولیه قرار دارد و با محوریت مسائل اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و.... به بررسی عملکرد دولت دوازدهم می‌پردازد.
آصفری توضیح داد: طرح تحقیق و تفحص از نهاد ریاست جمهوری مربوط به هشت سال دولت آقای روحانی می‌باشد. گزارشاتی که به مجلس و سایر ارگان‌های نظارتی داده شده است نشان از برخی اقدامات مغایر با قانون دارد که باید مورد بررسی قرار بگیرند.
وی ادامه داد: گزارشاتی مانند فروش شصت تن طلا که تبدیل به سکه شد و متاسفانه در بازار، با قیمتی بسیار ناچیز به فروش رسید، اما نکته مهم‌تر آن است که این اقدام، صندوق ذخیره کشور را تحت شعاع قرار داد و در آن اخلال ایجاد کرد.
عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها افزود: از دیگر اقداماتی که قرار است در این طرح بازبینی شود، فروش ۱۸ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی به کسانی است که این‌ها معلوم نبود صلاحیت و البته نیاز به این ارز را دارند یا خیر که همین یک مورد به اذعان کارشناسان تاثیر مخربی بر اقتصاد کشور داشته است.
آصفری اظهار کرد: مورد بعدی که در دستور این طرح قرار دارد بررسی نقش دفتر نهاد ریاست جمهوری به ویژه آقای حسین فریدون در مذاکرات هسته‌ای است. البته از نقش آقای نهاوندیان در فروش ارز‌های دولتی و طلا‌هایی که منجر‌به به‌وجود آمدن سلطان سکه و از این قبیل مسائل شد هم چشم‌پوشی نخواهیم کرد.
نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی گفت: نقش کمیته اقتصادی نهاد ریاست جمهوری در تاثیر‌گذاری بر بازار اقتصادی به ویژه مسئله ارز ترجیحی که به صورت سفارشی مطرح و اجرایی شد، به علاوه نقش دفتر این نهاد مذکور، در انتصاب و انتخاب اعضا و هیئت مدیران برخی شرکت ها، موسسات و بانک‌ها از سوژه‌های دیگر این طرح می‌باشد.
وی تصریح کرد: در این طرح موارد متعددی وجود دارد که برخی از آن‌ها گفته شد، ولی درکل طرح تحقیق و تفحص از نهاد ریاست جمهوری به امضا ۲۰ تن از نمایندگان ملت درآمده‌است که البته در کمیسیون امور داخلی کشور هم به تصویب اعضا رسیده است.
آصفری خاطر نشان کرد: انشالله این طرح در مرحله بعدی در دستور کار صحن قرار می‌گیرد و امید است با رای نمایندگان ملت و تصویب نهایی، جزئیات بیشتر و البته سازوکار نهایی این طرح مشخص و به مدد الهی اجرایی شود.
