موسی خلیل اللهی روز چهارشنبه در نشست بررسی مشکلات زیست محیطی استان، افزود: باید برای پیشگیری آسیب های زیست محیطی و رفع آلایندگی ها، برنامه ای دقیق، بدون نقض قوانین و قابل رصد توسط شرکت های بهره بردار از معادن ارائه شود.
وی با بیان اینکه حفاظت از حقوق عامه یکی از اولویت های دستگاه قضایی بوده و در این خصوص منابع طبیعی نیز یکی از مصادیق حقوق عامه است، اظهار کرد: با کسانی که با تعرض به منابع طبیعی موجب تضییع و از بین رفتن حقوق عامه و آلودگی محیط زیست شوند قاطعانه و بر اساس قانون برخورد می شود.
خلیل اللهی با اشاره به موضوع فعالیت معادن مختلف و متنوع در آذربایجان شرقی، گفت: معادن جزو منابع ملی و انفال بوده و متعلق به مردم است و تنها مجوز بهره برداری از آنها صادر شده و باید منافع حاصل از مجوزهای بهره برداری، صرف توسعه منطقه و حفاظت از منابع طبیعی و محیط زیست شود.
به گزارش ایرنا، حسن عباس نژاد مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان شرقی نیز در این نشست ضمن قدردانی از همراهی دادگستری کل استان با این مجموعه، گزارشی از مشکلات زیست محیطی استان ارایه و اضافه کرد: هر کجا با مشکل مواجه بودیم با ورود دستگاه قضا به نتیجه مطلوبی رسیده ایم.
