به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، مدتی قبل بود که طرح مالیات برعایدی سرمایه به تصویب صحن مجلس شورای اسلامی رسید و پس از آن و به منظور انجام بررسی بیشتر به کمیسیون اقتصادی رفت تا پس از آن به مجددا به صحن برود و در صورت تصویب به قانون تبدیل شود.
کارشناسان معتقدند مالیات برعایدی سرمایه یا CGT به عنوان یکی از ابزارهای کنترلی در بازارهای سرمایه‌ای در نظر گرفته می‌شود و به این معنا است که اگر فردی دارایی را به قصد سرمایه‌گذاری و نه براساس نیاز مصرفی خود خریداری کند، در زمان فروش و در صورتی که از این محل سودی به دست آورده باشد باید بخشی از آن را به عنوان مالیات بپردازد.
در طرح کمیسیون اقتصادی مجلس برای آنکه این پایه مالیاتی جدید کمترین فشار را بر مردم وارد کند، معافیت‌های گسترده‌ای قرار داده شده است. به طور مثال یک خانوار می‌تواند به تعداد اعضای خود خودرو داشته باشد و این مسئله به عنوان نیاز مصرفی آن خانوار در نظر گرفته می‌شود.
مهدی طغیانی مهدی طغیانی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، محمود علیزاده معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور و علی ملک زاده کارشناس امور مالیات طی یک برنامه تلوزیونی در خصوص مالیات برعایدی سرمایه و اهداف زمینه لازم برای اجرای آن توضیحاتی را ارائه کردند.
مهدی طغیانی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در خصوص طرح مالیات برعایدی سرمایه، گفت: ما با وضع این مالیات دنبال درآمدزایی نیستیم و در واقع مالیاتی برای نگرفتن است. این مالیات با محدود کردن فعالیت‌های غیرمولد در حوزه املاک، طلا، خودرو و ارز که کالاهایی هستند که بیشتر مورد نیاز مردم هستند، درصدد کاهش التهاب این بازارهاست.
معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور نیز با اشاره به هدف مالیات برعایدی سرمایه گفت: این مالیات هدف تنظیم‌گری دارد و جای این پایه مالیاتی در بین مالیات های ما خالی است.
سامانه مودیان زمینه لازم برای اجرای مالیات برعایدی
علی ملک زاده پژوهشگر حوزه مالیات با شاره به ساز و کار اجرایی مالیات برعایدی سرمایه و مهم‌ترین سامانه‌های مرتبط با آن گفت: مالیات بر عایدی سرمایه مالیاتی است که هنگام فروش دارایی فعال می‌شود و به مالکیت افراد به جز حوزه املاک و خودرو کاری ندارد. در مورد خودرو اطلاعات نیروی انتظامی به سبب شماره‌گذاری موجود است و در مورد املاک سامانه ملی املاک و اسکان مبنا خواهد بود.
وی در مورد بستر اجرایی مالیات بر عایدی سرمایه در حوزه طلا و ارز نیز تاکید کرد: این مالیات در حوزه طلا و ارز به سامانه مودیان موضوع قانون پایانه‌های فروشگاهی مصوب سال 1398 نیاز دارد. البته سامانه مودیان برای اخذ مالیات بر ارزش افزوده طراحی و تصویب شده است و در طرح مالیات بر عایدی سرمایه تلاش شده است که این سامانه برای اخذ این مالیات و البته مالیات‌های دیگر مثل مالیات بر مجموع درآمد تکمیل شود.
ملک زاده با اشاره به وضعیت راه‌اندازی سامانه مودیان گفت: متاسفانه سامانه مودیان با وجود گذشت موعد قانونی خود از بهمن سال گذشته هنوز راه‌اندازی نشده است و دچار برخی چالش‌ها است.
اختلافات درون دولت، دخالت ذینفعان و پیچیدگی‌های اجرا سه چالش اصلی در اجرای سامانه مودیان
وی افزود: این چالش‌ها در سه سطح وجود دارد و باعث کندی و تاخیر در اجرای سامانه مودیان شده است. در سطح اول اختلافات درون سازمان مالیاتی بر سر انجام این پروژه بین مرکز تنظیم مقررات و معاونت فناوری‌های مالیاتی وجود دارد و این دو نهاد به صورت موازی در سازمان مشغول انجام پروژه هستند و متولی اصلی مشخص نیست. از سوی دیگر نیز اختلافات و عدم هماهنگی جدی بین سازمان مالیاتی و بانک مرکزی در اجرای سامانه مودیان باعث تاخیر شده که هر چه سریعتر این اختلافات باید برطرف شود.
ملک‌زاده با اشاره به سطح دوم چالش‌های اجرای سامانه مودیان گفت: در سطح بعدی دخالت ذینفعان دولتی و غیردولتی باعث برخی مشکلات شده است. به عنوان مثال یک وزارتخانه خاص که نامش را نمی‌برم، به دلیل درآمد بسیاری که از ناحیه اطلاعات و شرکت‌های معتمد تعبیه شده در این قانون به وجود می‌آید خواستار دریافت امتیاز انحصاری تاسیس این شرکت‌ها شده است. بر اساس برآوردهای سازمان مالیاتی شرکت‌های معتمد مالیاتی که نقش جدی در اجرای سامانه مودیان داشته و باید تشکیل شوند، می‌توانند تا 20 هزار میلیارد تومان در سال درآمد داشته باشند.
ملک‌زاده در پایان با اشاره به سطح بعدی مشکلات راه‌اندازی سامانه مودیان اظهار داشت: باید پذیرفت که اجرای چنین سامانه‌ای به دلیل تنوع کسب و کارها دارای پیچیدگی فراوانی است. البته برخی کم کاری‌ها عدم هماهنگی ها از سوی سازمان مالیاتی و پیمانکار پروژه نیز وجود داشته است. لذا باید هماهنگی ها و سرعت در انجام کار بیشتر شود.
گفتنی است سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و نایب رئیس سابق کمیسیون اقتصادی مجلس، خود در کمیسیون پیگیر این طرح بود و در جلسات کارشناسی و تلوزیونی که در مورد مالیات برعایدی برگزار می‌شد شرکت می‌کرد. از این جهت به نظر می‌رسد که این طرح با پشنوانه دولت می‌تواند به نتیجه برسد و علاوه بر تلاش برای کاهش سوداگری در برخی بازارها سبب رشد درآمدهای مالیاتی دولت نیز بشود.
انتهای پیام/
