لزوم مسئول سازی سایر دستگاه ها با ناجا در تأمین امنیت جامعه

خبرگزاری ایسنا چهارشنبه 17 شهریور 1400 - 11:55
فرمانده نیروی انتظامی در دیدار با وزیر کشور گفت: جایگاه وزیر کشور در مسئول سازی سایر دستگاه ها، وزارتخانه ها و نهادها با ناجا در حفظ نظم و تأمین امنیت جامعه از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
لزوم مسئول سازی سایر دستگاه ها با ناجا در تأمین امنیت جامعه

به گزارش ایسنا، سردار حسین اشتری در دیداری که با احمد وحیدی وزیر کشور به همراه تعدادی از معاونان و رؤسای پلیس های تخصصی در وزارت کشور برگزار شد، ضمن تبریک انتصاب وی به این سمت اظهار کرد: نیروهای خدوم و غیرتمند نیروی انتظامی در پهنه گسترده کشور برای تأمین امنیت جامعه به صورت شبانه روزی و مقتدرانه در حال خدمت رسانی به مردم عزیز هستند.

فرمانده نیروی انتظامی خاطرنشان کرد: وزیر کشور به دلیل داشتن سمت جانشینی فرمانده معظم کل قوا در امور ناجا و تفویض بخشی از اختیارات معظم له در این زمینه از نقش بسیار مهمی برخوردار است.

نقش مهم ناجا، تأمین نظم و امنیت در جامعه

احمد وحیدی وزیر کشور نیز در این دیدار ضمن تشکر از اقدامات و عملکرد شایسته نیروی انتظامی در خصوص ارتقاء امنیت جامعه، اظهار داشت: امنیت نرم به مراتب مهمتر از امنیت سخت بوده و ناجا به عنوان متولی تأمین نظم و امنیت در جامعه در این عرصه نقش بسزایی دارد.

وی تأکید کرد: هنر نیروی انتظامی زمانی بیشتر نمود پیدا می کند که در تأمین امنیت این سرزمین پهناور بیش از هر چیز به امنیت نرم تکیه کرده و از امنیت سخت پرهیز کند.

وزیر کشور خاطرنشان کرد: نیروی انتظامی یک سازمان جامعه محور بوده و مسئول سازی سایر دستگاه های و نهادهای ذیربط در تولید امنیت جامعه از دیگر عملکردهای مهم ناجا است.

براساس گزارش سایت پلیس، جانشین فرمانده معظم کل قوا در امور ناجا تصریح کرد: عملکرد نیروی انتظامی حفظ سرمایه اجتماعی است که این امر مهمی برای افزایش اعتماد عمومی جامعه محسوب می شود.

انتهای پیام

منبع خبر "خبرگزاری ایسنا" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.