با عنایت به هنجارمندی پایه‌های حکومت و ابتنای قانون اساسی بر حاکمیت الهی و تاکید بند اول اصل سوم آن در‌این زمینه؛ دولت موظف است همه امکانات خود را برای امور زیر به‌کار برد «ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوی و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی.» با چنین چارچوبی، رسالت دولت در این زمینه بیش از پیش آشکار می‌شود.
تحقیقات زیادی در زمینه علل ایجاد و شکل‌گیری فساد، پیامدها و عواقب ماندگاری و راهکارهای برون‌رفت از آن انجام و منتشر شده است. صرف‌نظر از اصلاحات و تغییرات اساسی و زیربنایی در وضعیت اقتصاد کلان که بسیار زمان‌بر است، یکی از میانبرترین راه‌های مقابله با فساد و مردمی‌کردن دولت استفاده از قابلیت‌ها و ظرفیت‌های موجود برای حساب‌ده کردن و پاسخگو ساختن وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، موسسات، واحدهای اقتصادی، تولیدی، بازرگانی و خدماتی و از این‌رو اتکا به‌حرفه حسابداری و حسابرسی کشور است. صحت ادعای فسادستیزی و مردمی‌بودن پیش از هر چیز در حسابدهی، گزارش‌دهی، پاسخگویی و شفافیت پایدار نهفته است.
اتخاذ تصمیمات اقتصادی و تخصیص بهینه منابع مالی محدود و کمیاب بدون وجود اطلاعات مالی معتبر و قابل‌اتکا امکان‌پذیر نیست. جریان سرمایه زمانی به‌سوی فعالیت‌های اقتصادی مولد و برتر هدایت می‌شود که تصمیمات صاحبان‌سرمایه در زمینه سرمایه‌گذاری متکی به‌اطلاعات شفاف، به‌موقع، مربوط و قابل‌اتکا باشد. پاسخگویی که خاستگاه آن احترام به‌حقوق مردم است در زمینه‌ها و سطوح مختلف مطرح است. اول در سطح ملی، مسوولان مملکتی باید در اموری که به‌آنها محول شده است در مقابل مردم پاسخگو باشند. در مردم‌سالاری دینی مسوولان از طریق تهیه و ارائه صورت‌های مالی حسابرسی شده مردم را که صاحبان اصلی منابع‌اند در زمینه‌های مختلف ازجمله نحوه استفاده از منابع اقتصادی و مالی محدود آگاه می‌کنند. ثانیا در سطح بنگاه‌های اقتصادی نیز مدیران در مقابل سهامداران، اعتباردهندگان و دیگر اشخاص ذی‌نفع موظفند از طریق تهیه و ارائه صورت‌های مالی حسابرسی شده اشخاص ذی‌نفع را در جریان نحوه به‌کارگیری منابع اقتصادی و مالی محدود قرار دهند. این جریان متقابل از رعایت قانون و حقوق طبیعی مردم سرچشمه می‌گیرد. یعنی شخصی که مدیری را انتخاب می‌کند و منابع مالی و سرمایه خود را به‌او می‌سپارد و از‌این طریق اختیار اداره منابع را به‌وی تفویض می‌کند، این حق را دارد که از سرنوشت سرمایه خود کسب اطلاع کند. زیرساخت فرایند حسابدهی و گزارش‌دهی وجود نظام حسابداری و پیاده‌سازی استانداردهای حسابداری در بخش‌های عمومی و بازرگانی کشور است. حسابرسی از ارکان اساسی فرایند پاسخگویی است زیرا پاسخگویی مستلزم وجود اطلاعات مالی معتبر و قابل اتکاست. صحت و قابلیت اتکای اطلاعات مالی هم مستلزم بررسی و رسیدگی آنها توسط شخصی مستقل و ذی‌صلاح است. حسابرسی از طریق تعیین اعتبار اطلاعات، ارزش‌افزوده، پاسخگویی و شفافیت ایجاد می‌کند. بنا به‌فرمایش مقام‌معظم رهبری دولت برای تحقق وعده‌های خود باید روزشمار ایجاد کند. هم‌اکنون روزشمار دولت در حال کنتور انداختن است. جایگاه حرفه حسابداری و حسابرسی در کشور بی‌شک یکی از شاخص‌های ارزیابی فسادستیزی و مردمی بودن دولت تلقی می‌شود. هم‌اکنون، استانداردهای حسابداری بخش عمومی به‌طور کامل در وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و موسسات دولتی پیاده‌سازی نشده است. یعنی صحت و تمامیت شناسایی و اندازه‌گیری و گزارشگری دارایی‌ها و بدهی‌های دولت زیر سوال است. صورت‌های مالی وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و موسسات دولتی حسابرسی نمی‌شود و بر مبنای صورت‌های مالی حسابرسی شده صورت‌های مالی تلفیقی دولت تهیه نمی‌شود. ضریب نفوذ حسابرسی در کشور کمتر از ۱۰درصد است و مطلقا این شاخص مناسب نیست به‌صورتی‌که از ۳۰۰ هزار اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی کمتر از ۳۰هزار اظهارنامه حسابرسی می‌شوند. حسابرسی مالیاتی به‌کل کنار گذاشته شده و انجام نمی‌شود.
رفع و مدیریت تعارض منافع یکی از جنبه‌های کلیدی فسادستیزی به‌شمار می‌رود. اموال و دارایی‌های شرکت‌های دولتی متعلق به‌مردم و در اختیار دولت است لذا در‌این زمینه دولت باید به‌مردم پاسخگو باشد و خودش نمی‌تواند خودش را حسابرسی کند. در‌این زمینه حسابرسی فقط توسط نمایندگان ملت مشتمل بر دیوان محاسبات کشور و حسابرسی بخش خصوصی موضوعیت دارد. دولت در این زمینه فقط وظیفه ضابطه‌گذاری، تنظیم‌گری و نظارت را دارد؛ نه تصدی ارائه خدمات حسابرسی. این تعارض منافع نخست باید در وزارت امور اقتصادی و دارایی حل و فصل شود تا به‌دیگر وزارتخانه‌ها نیز تسری پیدا کند. اصول و موازین راهبری شرکتی باید از شرکت‌های دولتی شروع و فرهنگ‌سازی شود نه اینکه شرکت‌های دولتی در‌این زمینه مستثنا شوند. صورت‌های مالی حسابرسی‌شده وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، موسسات و شرکت‌های دولتی باید انتشار عمومی شود. مشاهده می‌کنیم که نکات مندرج در گزارش‌های حسابرسی واخواهی موثر نمی‌شود. الزام قانونی ارائه صورت‌های مالی حسابرسی شده فاقد ضمانت اجرایی لازم است. تکالیف دولت و قوه‌قضاییه در آئین‌نامه راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی و تقویت حسابرسی مصوب ۱۳۸۸ هیات‌وزیران در‌این زمینه تاکنون بر زمین مانده است. از ظرفیت و قابلیت تخصصی موسسات حسابرسی در کشور استفاده مطلوب نمی‌شود و... حال که فسادستیزی و مردمی بودن در سرلوحه برنامه‌های دولت قرار دارد، با توجه به‌جنگ اقتصادی و تحریم‌های ظالمانه، تخصیص بهینه منابع مالی برای داشتن ایرانی قوی بسیار ضروریست و توجه به‌ابزارهای لازم برای تحقق‌این موارد اجتناب‌ناپذیر است. امیدوارم که بعد از چهار سال، عمده این موارد محقق و عملیاتی شود.
