به گزارش خبرگزاری تسنیم از اصفهان و به نقل از روابط‌عمومی دادگستری کل استان اصفهان، محمدرضا حبیبی با تأکید بر لزوم تعیین تکلیف کالاهای موجود در انبارهای سازمان املاک تملیکی اظهار داشت: با توقیف و ضبط کالاهای قاچاق و تشکیل پرونده قضایی این کالاها که بعضاً مرتبط با سفره مردم نیز می‌شود، تا تعیین تکلیف از مراجع مربوطه در انبارها نگهداری می‌شود و این امر هم باعث تضییع، فساد و افت قیمت شدید آن می‌شود.
وی افزود: در قانون ظرفیت‌های بسیاری وجود دارد که می‌توان با بهره‌مندی از آن در خصوص تعیین تکلیف کالاهای موجود در این انبارها اقدام نمود و در این نشست به مسئولان مربوطه در ادارات گمرک، سازمان املاک تملیکی و تعزیرات اعلام شد تا هر چه سریع‌تر نسبت به عرضه این کالاها به بازار برای مصرف عموم، به خصوص اموالی که از مایحتاج ضروری مردم است، اقدام لازم صورت پذیرد.
رئیس کل دادگستری استان اصفهان بیان کرد: در خصوص کالاهای فاسد شدنی تصمیم و اقدام سریع انجام می‌شود، ولی در خصوص سایر اموال و کالاها نیز باید تا قبل از صدور حکم قطعی که بعضاً زمان‌بر است، از سوی مراجع رسیدگی‌کننده با بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود در قانون و همکاری و تدبیر مدیران نسبت به تعیین تکلیف آن اقدام لازم صورت پذیرد.
وی ادامه داد: راهکار هم در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز پیش‌بینی شده، با این توضیح که سازمان اموال تملیکی نظریه کارشناسی خود را همراه با لیست کالاهایی که با گذشت زمان از نظر کمی و کیفی افت قیمت پیدا می‌کنند و یا تاریخ مصرف معین دارند به سازمان تعزیرات اعلام و سازمان باید به قید فوریت دستور فروش یا معدوم کردن آن‌ها را حسب مورد صادر کند.
پس از این جلسه رئیس کل دادگستری و دیگر مسئولان حاضر از انبارهای سازمان املاک تملیکی استان بازدید به عمل آوردند و مقرر شد کمیته مربوطه به صورت مستمر و منظم تشکیل جلسه دهد و در جلسات بعدی از دیگر سازمان‌های مرتبط از جمله معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی و مدیر سازمان جهاد کشاورزی دعوت به عمل آید.
انتهای پیام/167/ ت
