دادستان ها با برخورد به موقع اوضاع را بر متخلفان ناامن کنند

خبرگزاری ایسنا یکشنبه 07 دی 1399 - 10:32
دادیار دادسرای دیوان عالی کشورگفت: بیش از ۴۰۰ دادستان در سطح کشور داریم که می توانند با نظارت دقیق و برخورد به موقع با خاطیان اوضاع را بر آنها ناامن کنند، دادستان ها نباید اجازه بدهند افراد و یا گروهی در پی تضییع حقوق مردم باشند.
دادستان ها با برخورد به موقع اوضاع را بر متخلفان ناامن کنند

به گزارش ایسنا و به نقل از روابط عمومی زندان های استان، سید علی اصغر رفاهی در دیدار با مسئولین قضایی سیستان و بلوچستان افزود: تعامل ویژه ای در همکاری مجدانه بین همکاران قضائی و زندان ها در سراسر استان شاهد بودیم که با همدلی و همراهی توانسته بودند پیشرفت های خوبی داشته باشند .

وی گفت: حسب دستور دادستان کل کشور ماموریت یافتیم تا بصورت میدانی در زندان ها حضور پیداکینم و طی گزارشی به ریاست قوه قضائیه نتیجه را ارائه که هدف از بازدیدها بررسی میدانی نقاط قوت و ضعف در زندان ها است تا با شناسایی معایب و ضعف ها کمک به رفع مشکل آنها بشود و این تلکیف بر دوش ما است.

وی تاکید کرد: از زمان ریاست آیت الله رئیسی شاهد دوره تحول هستیم و اقدامات خوبی در سطح کشور انجام شده که مردم انتظارات و توقعات زیادی دارند و همه باید تلاش کنیم جواب اطمینان مردم را به شکل درست و به موقع بدهیم.

رفاهی بیان کرد: لازمه کاهش جمعیت کیفری داشتن برنامه ریزی مناسب است باید به حقوق عامه  توجه بسیار زیادی داشت، بیش از ۴۰۰ دادستان در سطح کشور داریم که می توانند با نظارت دقیق و برخورد به موقع با خاطیان اوضاع را بر آنها نا امن کنید دادستان ها نباید اجازه بدهند افراد و یا گروهی در پی تضییع حقوق مردم باشند.

مدیر کل زندان های سیستان و بلوچستان نیز در این نشست اظهار کرد:  از اوایل اسفند ماه ۹۸ تا پایان فرودین ماه ۹۹ تعداد۲۶۴۴ نفر برابر بخشنامه رییس قوه قضائیه به مرخصی اعزام و در مرحله دوم نیز تعداد ۴۵۲۴ نفر از مرخصی برخوردار شدند.

ناصر سلیمانی افزود: در راستای کاهش جمعیت کیفری نیز در شش ماهه اول سالجاری طی برگزاری ۱۳۴ جلسه شورای طبقه بندی با آزادی مشروط تعداد ۲۸۷ نفر از مجموع  ۸۱۷  پرونده مطروحه در این مورد موافقت و همچنین در اعمال عفو منجر به آزادی تعداد ۲۳۱ نفر مشمول استفاده از این عفو شدند.

سلیمانی ضمن قدردانی از تلاشها و همراهی مراجع قضایی درسطح استان گفت: در طرح غربالگری پرونده های قضایی مددجویان ، طی سه مرحله با حضور در  تمامی زندان های تابعه مسئولان قضائی و  دیدار چهره به چهره با مددجویان به درخواست هایشان رسیدگی شد که گاهها تا پاسی از شب بررسی پرونده ها بطول می انجامید و منجر به اتفاقات بسیار خوبی در زندان‌ها شد.

مدیرکل زندان های استان ادامه داد: نتیجه تعامل مراجع قضایی و اداره کل زندان ها را در طول بازدید از زندان های تابعه نیز مشهود بود به گونه ای که علیرغم زیر ساخت های ضعیف در حوزه شهرستان های جنوبی استان با پیگیری های مستمر از ابتدای سال جاری توانسته ایم با راه اندازی دادرسی الکترونیکی قریب به ۸۰۰  جلسه دادرسی برگزار کنیم و امیدواریم با تقویت زیر ساخت ها و فیبر نوری بتوانیم از این ظرفیت بهره کافی را داشته باشیم.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان نیز ضمن قدردانی از گام‌های ارزشمند وموثر روسای زندان ها و دادستان های سطح استان در راستای تلاش برای تحقق سیاست های رئیس قوه قضائیه و دادستان کل کشور در اجرای بخشنامه ها و دستورالعمل ها گفت: در غربالگری پرونده قضایی مددجویان مادامیکه که فرد مشمول تاسیسات حقوقی بشود وظیفه پیگیری و رصد نتایج تا منتهی به نتیجه شدن از اولویت و اهمیت کار ماست، آنجاست که اثر گذاریش نمایان می شود در غیر این صورت تمام کارهای ما بلااثر می ماند

مهدی شمس آبادی گفت: با مساعدت معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان در راستای کاهش جمعیت کیفری و غربالگردی پرونده های قضایی دو تن از قضات دادگاه در محل داسرای عمومی و انقلاب مستقر شدندو به محض وصول در خصوص پابندالکترونیکی، آزادی مشروط ، تعلیق مجازات و سایر تاسیسات حقوقی رای صادر می‌کند.

وی ادامه داد: در اقدامی دیگر شاهد اجرایی شدن ساخت اتاق هایی برای استقرارشعبه اجرای احکام دادگاه در زندان مرکزی زاهدان توسط اداره کل زندان ها هستیم  که دوتن از قضات اجرای احکام به اتفاق یک نفر از دادرسان در آن مکان مستقر می شوند و کل پرونده های زندانی اعم از پرونده های دادگاه انقلاب و پرونده های دادگاه کیفری ۲ تجمیع می شوند تا در آرا تشتتی صورت نپذیرد

دادستان مرکز استان با تاکید بر افزایش اطلاعات حقوقی مددکاران زندان ها و اشرافیت کامل و به قوانین روز و دستورالعمل های صادره افزود: گاهها به لحاظ ازدیاد پرونده ها و مشغله کاری دادستان ها و قضات ناظر بر زندان شاید ناخواسته موردی از چشمان دور بماند و مددکار با تسلط به قوانین کاهش مجازات حبس و چند مرحله مراجعه و یادآوری به قضات اجرای احکام و دادگاهها می تواند موجبات آزادی متهمان و محکومان را فراهم سازد.

انتهای پیام

منبع خبر "خبرگزاری ایسنا" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.